تأجيل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان إلى شهر أوت

النواب يواجهون الحكومة ب60 سؤالا خلال رمضانقرر المجلس الشعبي الوطني وبالتنسيق والتشاور مع مجلس الأمة والحكومة، تأجيل اختتام الدورة الربيعية الحالية إلى غاية 02 أوت القادم، وهو الذي تعود على اختتامها خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية. مما يوحي بأن الشهر الذي يفصلنا عن عطلة النواب سيكون مكثفا، وأبرز القوانين التي قد يناقشها ويصوت عليها هو قانون المالية التكميلي.وعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا ترأسه محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. وقد استهل الاجتماع بضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة الممتدة من 25 جوان إلى 02 أوت 2015. وحسب هذا الجدول الزمني، فقد تم تخصيص أيام 25 جوان و9 و23 جويلية لجلسات طرح الأسئلة الشفوية، فيما ستعقد يوم الاثنين 6 جويلية جلسة علنية لتقديم ومناقشة مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لتعقبها يوم الأربعاء الموالي جلسة علنية مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المتضمن القانون التجاري. وسيعرض هذان المشروعان للتصويت يوم الثلاثاء 21 جويلية.ونظر المكتب، بعد ذلك، في الأسئلة المودعة لديه، وعددها 30 سؤالا كتابيا و30 سؤالا شفهيا، وقرر إرسالها إلى الحكومة نظرا إلى استيفائها الشروط القانونية. وفي الأخير، أعلن المكتب تاريخ 02 أوت موعدا لاختتام الدورة الربيعية 2015، وذلك بعد التشاور مع مجلس الأمة والحكومة. فيما ناقش المجلس وصوت على 9 مشاريع قوانين أبرزها مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2012، قانون حماية الطفل، قانون يتعلق بعصرنة العدالة، الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته، وكذا قانون العقوبات الذي تم تجميده على مستوى مجلس الأمة. مع العلم أن جدول أعمال الدورة الربيعية الذي تم عرضه في الاجتماع الأخير للبرلمان تضمن 12 مشروع قانون، من بينها 8 مشاريع جديدة، وتتعلق هذه المشاريع بمشروع قانون تضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، مشروع قانون يتعلق بالصحة، مشروع قانون يتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة، مشروع قانون لتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية تسييرها وخوصصتها، مشروع قانون يتعلق بالنشاطات الإشهارية، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون التوجيهي للتربية الوطنية. مشروع قانون يعدل ويتمم المتعلق بمكافحة التهريب"، وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الجمارك، وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. التي يتوقع أن تؤجل كلها إلى الدورة الخريفية القادمة. ومن المتوقع أن يناقش ويصوت المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون المالية التكميلي، الذي قال بشأنه الوزير الأول، خلال زيارته الأخيرة لولاية معسكر، أنه يسعى إلى دعم وتنويع المنتوج الوطني، مشيرا إلى أن احتياط صرف الجزائر سوف "يستخدم بحذر".