تأجيل إلزامية الصكوك التي تتجاوز 50 مليون سنتيم يضع الحكومة في ورطة مليون جزائري يخزّنون 100 ألف مليار سنتيم بعيدا عن البنوك والبريد

جودي يدرس إمكانية فتح مكاتب صرف لإخضاع متعاملي سوق ”السكوار” للرقابة قدّرت مصادر مالية حجم الأموال المتداولة خارج نطاق البنوك والمصارف والمراكز البريدية بـ 100 ألف مليار سنتيم، في الوقت الذي أوضحت أن حجم هذه الأموال قد ارتفع خلال سنة 2011 بسبب عدول الحكومة عن قرار إلزامية التعامل بالصكوك البريدية للمعاملات التي تزيد عن 50 مليون سنتيم. وأوضحت مصادر مسؤولة على اطلاع بالملف، في تصريح لـ الفجر”، أن معظم هذه الأموال متداولة من طرف رجال المال والأعمال والمستثمرين الخواص والأجانب الذين قدموا لإنجاز مشاريع في الجزائر، وتجار العملة الصعبة والذهب وعصابات التهريب ومستوردي العطور والتبغ، ومتعاملي العقار. وحسب ذات المصادر، فإن فقدان المواطنين ثقتهم في مراكز البريد والوكالات البنكية بسبب تفاقم أزمة السيولة النقدية جعل عددا كبيرا منهم يغلقون حساباتهم ويسحبون أموالهم للتعامل بها في إطار ما يعرف بـ”الشكارة”، وهو ما تسبب في تضاعف حجم الأموال المتداولة بعيدا عن أعين الحكومة مقارنة بالأموال المخزنة في الوكالات البنكية والبريدية. وحسب المصدر الذي أورد ”الفجر” بالخبر، فإن معظم هذه الأموال متداولة بسوق العملة الصعبة بـ”السكوار” في العاصمة وغيرها من المدن الكبرى، حيث أن حجم العملة الصعبة المتداولة هناك يقدّر بـ 200 مليار دينار بزيادة تعادل 100 مليار دينار مقارنة مع سنة 2010، حيث أرجعت مصادرنا سبب ذلك إلى تراجع الحكومة عن قرار إلزامية التعامل بالصكوك البريدية. وتخوّفت ذات المصادر من نشوء ما يعرف بالبنوك الموازية التي باتت تهدّد البنوك المعتمدة وتنبئ بإفلاسها، لاسيما أن البنوك الموازية شرعت في منح قروض للراغبين في الحصول عليها وتبنت عمليات الرهن والدين والسلف في معاملاتها مع الزبائن، في الوقت الذي لا تستلزم فيه هذه الأخيرة وثائق ضخمة وفترة طويلة للاستفادة من هذه القروض وهو ما يجعل عدد كبير منهم يفضّلونها كحل بديل عن القروض القانونية. وفي هذا الإطار، أوضحت ذات المصادر أن وزير المالية كريم جودي يدرس إمكانية إعطاء تراخيص لنشاطات مكاتب صرف، يشتغل بها عمال سوق العملة الصعبة الموازية بالتنسيق مع البنوك وتحت رقابة الحكومة، مقابل نسبة من الضرائب يدفعونها سنويا للدولة، مثلما هو متعامل به في الدول الأجنبية حتى تصبح عملية تبادل الأموال تحت أعين الحكومة ومراقبة وزارة المالية. وقدّرت مصادرنا عدد الأشخاص الذين يتداولون أموالهم بعيدا عن البنوك والبريد بمليون شخص، في الوقت الذي قالت إن عدد الأشخاص الذين يشتغلون بالسوق السوداء للعملة الصعبة يقدّر بـ 50 ألف شخص، مع العلم أن معظم هذه الأسواق تنشط بالمدن الكبرى على غرار العاصمة، عنابة، قسنطينة، وهران وعدد من ولايات الجنوب الكبرى. إيمان كيموش