تأجيل إجبارية جهاز تسجيل الدورات الخاص بالحافلات والشاحنات

لن يطبق الإجراء الوقائي المتعلق بتجهيز عربات نقل البضائع والمسافرين بجهاز لتسجيل الدورات والسرعة اعتبارا من 7 أكتوبر كما تم تداوله مؤخرا.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائريةعن مصدر مقرب من الوزارة أن النصوص التطبيقية للمادة 49 من القانون 2001-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 والمتعلق بالتنظيم والأمن وشرطة حركة المرور لم يتم بعد المصادقة عليه من طرف الحكومة.
ويقضي نص القانون على أنه يجب تجهيز كل عربة نقل البضائع يفوق وزنها الإجمالي المسموح مملوءة 5،3 طن، ونقل الأشخاص لأكثر من 15 مقعدا بجهاز لتسجيل الدورات كإجراء وقائي من أجل الحد من حوادث المرور.
ويعتبر جهاز تسجيل الدورات الذي يدعى جهاز مراقبة، جهازا إلكترونيا لتسجيل سرعة، وقت القيادة واستراحة السائق الشيء الذي يسمح بتحديد مسؤولية السائق في حالة حادث مرور.
وتم التوضيح بالوزارة الوصية، أنه ”يبنغي انتظار بعض الأشهر الأخرى لتطبيق هذه المادة من القانون إذ بعد المصادقة عليه يتطلب اقتناء وتركيب جهاز المراقبة هذا، بعض الوقت”.
وأوضح الأمين العام للاتحاد العام للناقلين محمد بن كحلة، أنه ”في الوقت الراهن لم يتم تزويد أية شاحنة أو حافلة بجهاز لتسجل الدورات وبالتالي لا يعقل أن يلزم الناقلين بالخضوع لهذا النص دون إعلامهم مسبقا”، مضيفا ”تلقينا باندهاش المعلومة التي تناقلتها بعض الصحف والمتعلقة ببداية دخول تطبيق هذا الإجراء اعتبارا من يوم 7 أكتوبر”، مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني للناقلين لم يتلق أية مراسلة رسمية بهذا الشأن.
ووصف ”جهاز المراقبة” بالوسيلة الفعالة للوقاية من حوادث المرور، معتبرا أن تنصيبها على جميع السيارات سيتطلب ”ثلاثة أشهر على الأقل”.
وأكد أن تزويد ”أزيد من 160 ألف حافلة و200 ألف شاحنة بجهاز مراقبة الدورات تعد عملية واسعة النطاق، لكن لحد الآن لم يتم الشروع حتى في استيراد هذه الأدوات كما أن تركيبها يتطلب عدة أسابيع”.
وإضافة إلى هذا، فإن تصميم بعض السيارات سيما ذات الأصل الآسيوي يجعل من الصعب تنصيب هذه الأجهزة لأنه كما قال بن كحلة، لوحة المراقبة لا تتوفر على فضاء لاستقبال أي جهاز لهذا الشأن وهذا ما يتطلب القيام ببحوث قصد إيجاد تقنية المراقبة المناسبة.
وأشار من جهته مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات الهاشمي بوطالبي، إلى أن نجاح العملية يتوقف أيضا على تكوين عدد هام من المراقبين، مضيفا أن تنصيب هذه الأجهزة في السيارات ”لا يحل مشكلة غياب المتابعة الدائمة حيث يجب ضمان تربصات متخصصة لأعوان الشرطة حتى يتمكنوا من ترجمة المعطيات المسجلة بسهولة والسهر على فرض الانظباط لدى السائقين”.
وذكر أن أجهزة مراقبة الدورات التماثلية (أقراص من الورق تركب في حواسب السيارات)، استعملت في سنوات الثمانينات بالجزائر إذ كان أعوان الأمن عبر الطرقات يسهرون بانتظام على المراقبة وترجمة المعطيات المسجلة.