تأجيل أغلب العمليات الجراحية في مستشفيات الوطن

دخل أمس، أعوان التخدير والإنعاش، في إضراب ليومين شلوا من خلاله مختلف مستشفيات العاصمة للمطالبة بمراجعة قانونهم الأساسي، وقد بلغت نسبة الاستجابة في بعض المستشفيات على غرار بارني، زميرلي ومستشفى القبة نسبة استجابة 100 بالمائة، في حين وصلت نسبة الاستجابة ال 30 بالمائة في مستشفى مصطفي باشا الجامعي. وفي هذا الصدد، ندد الممثل عن أعوان التخدير والإنعاش نائل كرداسي بالمضايقات التي تعرض لها الأعوان على مستوى مستشفى مصطفي باشا ومنعهم من ممارسة حقهم في الإضراب وممارسة أساليب العرقلة من طرف أعضاء الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين ضدهم قصد منعهم من الاحتجاج والدخول في إضراب، مشيرا في ذات السياق إلى أن أعوان التخدير والإنعاش كانوا قد انسحبوا مؤخرا من الاتحاد. وأشار كرداسي في سياق متصل إلى أنه في حال ما لم تستجب الوزارة المعنية لمطالبهم وضلت موصدة لباب الحوار، سيقومون بالتصعيد خلال 15 يوما القادمين، مؤكدا بأن ولايات الوطن الأخرى ستستجيب لنداء العاصمة خلال الأسبوع القادم. وجاء الإضراب بعدما يئس أعوان التخدير من عدم استجابة وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، لمطالبهم المتمثلة في إعادة النظر في القانون الأساسي الذي يحكم هذه الشريحة خاصة المواد 16، 20،25، منددين بإلغاء المادة 16 التي تضمنت آليات التوظيف الخاص بهؤلاء، مطالبين بتوضيح مصير الجيل القديم منهم بعدما رفضت الوزارة مساواتهم مع الجيل الجديد في التوظيف وهم الذين درسوا بمعهد شبه الطبي لثلاث سنوات بعد تحصلهم على شهادة البكالوريا ثم الاختصاص في التخدير لقرابة عامين، بالإضافة إلى رفضهم القاطع لما تنص عليه المادتان 20 و25، حيث جاء في المادة الأولى إمكانية تخدير المريض بحضور الطبيب أو بدونه، وفي المادة الثانية يرقى الممرض إلى عون تقني تخدير بعد تكوين مدته عامين. وفي هذا الصدد قال ممثل الأعوان إنه على اعتبار أن حوالي 200 مستشفى عبر الوطن يفتقر للعدد اللازم من الأطباء المختصين في التخدير والإنعاش فإن زيادة مدة التكوين أضحت من الأولويات التي ستسمح لهم مستقبلا بمواجهة الحالات الصحية الصعبة والتدخل والتكفل الأحسن من حيث مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى التي تضمن حمايتهم بتوفر كل المهارات والخبرات التي تنمى بزيادة مدة التكوين، كما يرى المضربون بأن قضية عدم وجود طبيب مخدر في جميع غرف العمليات أمر غير مسؤول.