هذه الدراسة تبحث محددات السياسة التمويلية للمؤسسات الجزائرية الخاصة وهذا باختلاف
قطاع نشاطها، باستخدام معطيات مالية ل 85 مؤسسة جزائرية للفترة الممتدة بين 2005 و 2008
) 40 مؤسسة من القطاع الخدماتي و 45 مؤسسة من القطاع الإنتاجي(، حيث عرفت هاته الفترة
عدة تعديلات جبائية أثرت على السياسة التمويلية لهاته المؤسسات.
النتائج المتحصل عليها توضح أن النظرية التي تفسر أكثر السياسة التمويلية للمؤسسات الجزائرية
الخاصة التي تزاول نشاطها في القطاع الإنتاجي هي نظرية عدم تماثل المعلومات حيث المتغير الأكثر
تفسير لسياسة المديونية هو متغير الضمانات، أما فيما يخص مؤسسات القطاع الخدماتي فإن النظرية
الأكثر تفسير لسياسة التمويلية لهذا النوع من المؤسسات هي نظرية ترتيب أفضلية مصادر التمويل.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 03/06/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - قراش مراد - حراش براهيم
المصدر : La Revue des Sciences Commerciales Volume 14, Numéro 1, Pages 24-43 2015-06-28