تعد طريقة ممارسة الحكم وأسلوب إدارة الشأن العام من أقوى الطروحات التي جاءت بها النظرية المؤسساتية الجديدة، وذلك بأنها أعطت تفسيرا للتباينات الحاصلة في مستويات الأداء التنموي للأقطار، وتعتبر تلك التباينات إحدى إشكالات المجتمعات العربية. فهل من الممكن أن يتطابق محتوى النظرية المؤسساتية الجديدة في هذا الشأن مع نتائج بحث تأثير طبيعة نظام الحوكمة على الأداء التنموي للبلدان العربية؟ إننا، ومن خلال هذا المقال، نود أن نسلط الضوء على إحدى أكثر الإشكاليات تعقيدا في تلك الأقطار، وذلك من خلال إجراء تحليل قياسي لمؤشرات إدارة الشأن العام، بما يسمح من إظهار الدور الذي تلعبه هذه الأخيرة على درجة الأداء التنموي لمجموعة من الأقطار العربية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 21/11/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عبد القادر علي بن يحي - عبد القادر قديد
المصدر : مجلة الاقتصاد والمالية Volume 1, Numéro 2, Pages 27-41