تأثير العولمة على مهنة التدقيق في الدول النامية

لقد فرض عصر العولمة تغيرات كثيرة في العديد من المجالات ، وتسابقت دول العالم لدخول الأسواق العالمية من أوسع أبوابها، وتشابكت الأنظمة المالية والنقدية لمختلف الدول، وتنافست بها القوى الفاعلة من أجل تحقيق مصالحها. ولعل من أهم ما ساعد في انتشار العولمة، تزايد عدد وحجم الشركات العالمية المتعددة الجنسيات، وتزايد أنشطتها، مما شكل أهم تطور في الأعمال الدولية على المستوى العالمي، وهذه الشركات المتعددة الجنسيات كان هدفها تحقيق الأرباح دون الاكتراث بشرعية الأساليب والسياسات التي تتبعها، واتسعت فروعها ناهيك عن سيطرتها على نسبة كبيرة من الأسواق المالية والاندماج مع البنوك العالمية والاستثمار بها، وكل هذه التحولات أدت إلى تراجع دور الدولة مما أدى إلى اتساع دائرة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، وبالتالي تزايد الطلب على قوائمها المالية من قبل المستثمرين والمستفيدين منها، وكنتيجة حتمية نتج العديد من الأزمات، وكحماية من هذه الانهيارات، تم تكثيف الجهود من أجل وضع مجموعة من القواعد والضوابط، وإلزامية تطبيقها من قبل المؤسسات والبنوك وكذا الأسواق المالية، وتمثلت هذه القواعد أساسا في مجموعة من المعايير الموحدة ذات خاصية التطبيق على المستوى العالمي.