تأثر المستهلك بحماية حقوق الملكية الفكرية

تقوم الدورة الاقتصادية على اكتمال مراحل ثلاثة أساسية تتمثل في مرحلة الإنتاج ومرحلة التوزيع ومرحلة الاستهلاك. معنى ذلك لا إنتاج بدون توزيع ولا توزيع دون استهلاك والذي يدخل في تنشيطها كل من شخص المنتج والموزع والمستهلك. ذلك استدعى الاهتمام بمحاولة الموازنة بين هذه المراحل في الكيفية التي يتم فيها تحقيق مآل المنتجات التي تنتج وتوزع من خلال إيصالها إلى المستهلك، فظهرت بذلك قوانين تحمي كل من المنتج والموزع والمستهلك. توصف الأولى بالقوانين التي تحمي مصالح المنتج والموزع باعتبارهما أعوانا اقتصادية على غرار قوانين المنافسة وقانون الممارسات التجارية وقوانين الملكية الفكرية. أما الثانية فتوصف بقوانين الاستهلاك تهدف إلى حماية شخص المستهلك. إلا أن المتفحص لتلك القوانين بمختلف أنواعها نجد أنها توجه اهتمامها أكثر إلى حماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في الدورة الاقتصادية. أمر يفسر النص فيها على ضرورة حماية المستهلك من كل التجاوزات التي قد يلجأ إليها العون الاقتصادي عند عرضه لمختلف السلع والخدمات في السوق نذكر منها القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية. بناء على ذلك، فالأصل أن قوانين الملكية الفكرية تهدف إلى حماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية. غير أن ذلك لا يمنع شمول تلك القوانين لأشخاص أخرى جديرين بالحماية وبالخصوص المستهلكين. بمعنى أن استخدام حقوق الملكية الفكرية في السوق لا تهدف فقط لحماية أصحابها وإنما أيضا المتضررون من سوء استخدام تلك الحقوق والمتمثل في شخص المستهلك. ذلك يستدعي إثارة أشكال حول كيف يمكن لقوانين الملكية الفكرية الموجهة لحماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية أن تحمي المستهلك عند استخدام تلك الحقوق في مختلف النشاطات الاقتصادية؟