‏ بينما رفضه نواب ''حمس'' وحزب العمالالنواب يصادقون على مشروع قانون الأحزاب

 
يشرع البرلمان بغرفتيه، يوم غد الخميس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، في تنظيم يوم برلماني بمناسبة الحملة الدولية ''16 يوما لمناهضة العنف على أساس نوع الجنس''.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني تحصلت ''المساء'' على نسخة منه، فإن الحملة التي ترعاها منظمة الصحة العالمية تهدف  إلى تسليط الأضواء على مظاهر العنف الواقعة على النساء حول العالم، من خلال الحث على تنظيم النشاطات والفعاليات التي من شأنها تحفيز الوعي بشأن مدى تفاقم عدة أشكال من العنف ضد النساء وخطورة ذلك على توازنات المجتمعات قاطبة.
وسيفتتح هذا اليوم البرلماني -حسب بيان الهيئة- السيد مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ويتضمن جدول أعمال هذه المناسبة كلمة تلقيها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر تعقبها ثلاث مداخلات حول التقرير السنوي للجزائر المتعلق باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وكذا الجهاز الوقائي والعقابي لمكافحة العنف ضد المرأة بالإضافة إلى مداخلة بعنوان ''الإشكالية السوسيولوجية لظاهرة العنف ضد المرأة''.

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية في جلسة علنية، ميزتها نقاشات سياسية حادة وعرفت رفض كتلتي حركة مجتمع السلم وحزب العمال للمشروع، فيما امتنع نواب حركة التغيير غير المعتمدة عن التصويت خلال جلسة المصادقة التي شهدت انسحاب نواب حركة النهضة.
وقد استمرت الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على المشروع مادة بمادة دون توقف، وشارك فيها 287 نائب منهم 228 نائب حضروا الجلسة التي ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، فيما صوت 59 آخرون عن طريق الوكالة.
وتميزت الجلسة بنقاشات سياسية حادة بين النواب حول عدد من النقاط التي لم يتحدد التوافق والاتفاق حولها واضطر رئيس المجلس للتدخل في مرات متكررة لإعادة النظام إلى القاعة، ومن بين أهم النقاط التي أثارت الخلاف بين النواب تلك المتعلقة بتسمية الأحزاب، حيث عارض كل من النائب امحمد حديبي عن حركة النهضة والنائب علي ابراهيمي المنشق عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والنائب عن حركة العدالة والديمقراطية بقطاش مجيد في سياق تعديلاتهم المقترحة على المادة 5 من مشروع القانون، فكرة استغلال التسميات التاريخية على غرار ''جبهة التحرير الوطني'' في الممارسة السياسية، واعتبروها ملكا لكل الجزائريين، ولذاكرة الأمة، الأمر الذي أثار غضب نواب كتلة حزب جبهة التحرير الوطني ودفع السيد زياري رئيس المجلس للرد عن المعارضين، مشيرا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني كتشكيلة سياسية يختلف عن جبهة التحرير الوطني التي شكلت حركة تحررية التف حولها الشعب الجزائري إبان ثورة التحرير، وأكد في سياق متصل بأنه من حق حزب جبهة التحرير الوطني التواجد في الساحة السياسية كغيره من الأحزاب، معيبا على منتقدي هذا الحزب انتظارهم مدة 50 سنة من تاريخ تواجد هذا الحزب السياسي لانتقاد تواجده وتسميته، وقال في هذا الصدد مخاطبا منتقدي ''الأفلان''، ''كان عليكم تقديم هذا الاقتراح غداة الاستقلال وليس الآن''.
كما شهدت جلسة المصادقة على مشروع القانون، رفض نواب كتلة حركة مجتمع السلم ''حمس'' وكذا حزب العمال للمشروع من خلال التصويت عليه بـ''لا''، و بررت كتلة ''حمس'' رفضها للمشروع في بيان صادر عنها، بالإشارة إلى أنها ترفض المشاركة في عملية إفراغ الإصلاحات السياسية التي جاء بها رئيس الجمهورية من محتواها واستغلال مشاريع القوانين المتصلة بهذه الإصلاحات لأغراض حزبية. في حين امتنع نواب كتلة حركة التغيير غير المعتمدة، عن التصويت على التعديلات وعلى مشروع القانون في صيغته المعدلة، وحملت تدخلات أعضائها انتقادات للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، التي ''لم تراع مضمون التعديلات المقدمة من قبل النواب'' على حد تعبيرهم.
أما كتلة حركة النهضة التي قدم رئيسها السيد امحمد حديبي لوحده 43 مقترح تعديل فقد قررت في آخر الجلسة الانسحاب من القاعة وعدم المشاركة في عملية المصادقة على مشروع القانون.
ويذكر أن عدد اقتراحات التعديل التي قدمها النواب بلغت 165 اقتراح تعديل تمت دراستها من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني التي خلصت إلى جملة من الاستنتاجات، شملها تقريرها التكميلي الذي ضبط جملة التعديلات التي تم إقرارها في هذا المشروع المتضمن لـ89 مادة.
ومن أبرز هذه الاستنتاجات، تم إقرار منع حق تأسيس الأحزاب أو المشاركة في التأسيس على كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤوليته، تكريس مبدأ احترام السيادة الوطنية كهدف يسعى الحزب السياسي إلى الحفاظ عليه، إدراج حكم يلزم أعضاء المجلس الدستوري وكذا كل عون من أعوان الدولة الذين يمارسون وظائف السلطة والمسؤولية والذين ينص القانون الأساسي الذي يخضعون له صراحة على تنافي الانتماء بقطع أي علاقة مع أي حزب طيلة مدة العهدة أو الوظيفة، إضافة إلى إلزام الأحزاب السياسية على ترقية الحقوق السياسية للمرأة و حقوق الإنسان.
كما أقرت اللجنة حذف الفقرة الثانية من المادة 19 التي تنص على ألا يعفي الوصل الحزب السياسي من الموافقة المسبقة لوزير الداخلية من اجل عقد مؤتمره التأسيسي والفقرة الاخيرة من المادة 46 التي تنص على تبليغ النظام الداخلي للحزب إلى وزير الداخلية في اجل أقصاه شهرا واحد من يوم انعقاد المؤتمر، علاوة على تحديد الأجل الأقصى للطعن في قرار وزير الداخلية برفضه الترخيص لعقد المؤتمر التأسيسي بـ30 يوما، وإدراج عائدات ممتلكات الحزب ضمن تمويل نشاطاته.