بينما دعت النهضة أنصارها للتظاهر اليومالجيش التونسي يواصل قصفه لمواقع الإرهابيين بجبل الشعانبي

واصل الجيش التونسي أمس، قصفه الجوي وعملياته البرية التي شرع فيها منذ بداية الشهر الجاري ضد مجموعة مسلحة متطرفة، تتخذ من جبل الشعانبي غرب البلاد موقعا لها لشن هجماتها الإرهابية.وقصف الطيران الحربي التونسي أمس، جبل الصمامة الواقع على بعد عشرات الكيلومترات من المنطقة التي تحتضن جبل شعانبي، والتي تشهد عمليات عسكرية مكثّفة منذ المقتل البشع لعشرة جنود تونسيين على يد المسلحين المتطرفين في 29 جويلية الماضي.
ويواصل الجيش التونسي تمشيطه لجبل الشعانبي، في نفس الوقت الذي لا تزال فيه الأزمة السياسية التي اندلعت إثر اغتيال النائب محمد براهمي الشهر الماضي تراوح مكانها، في ظل غياب أي أمل لاحتوائها على الأقل في المستقبل القريب.
ويبدو أن لغة الحشود والحشود المضادة ستكون هي الغالبة في مشهد تونسي يزداد احتقانا، في ظل تمسك أطراف المعادلة السياسية في هذا البلد بمواقفها المتضاربة حد النفير.
وفي هذا السياق، أطلقت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس أمس، دعوة لمناصريها للخروج في مظاهرات حاشدة اليوم بمناسبة ”عيد المرأة التونسية”، في مبادرة تزاحم المعارضة في خضم أزمة سياسية مستعصية.
ودعت النهضة إلى التجمع في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، ومركز ثورة الياسمين تحت شعار :«نساء تونس عماد الانتقال الديمقراطي والوحدة الوطنية”.
وهو شعار أرادت من خلاله الحركة الإسلامية التذكير بموقفها الحريص على الاحتفاظ بالمؤسسات الانتقالية التي أنشئت منذ أكثر من سنتين، ضمن مهمة كان هدفها الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
ويبدو أن النهضة التي اشتد الخناق من حولها، في ظل تصاعد الدعوات المطالبة بحل الحكومة التي تقودها تريد لعب ورقة المرأة، وهي التي اتهمت بالسعي إلى تقويض حقوق المرأة التونسية التي اكتسبتها إبان فترة حكم الرئيس الأسبق لحبيب بورقيبة، وتعززت فترة حكم الرئيس المخلوع وزين العابدين بن علي.
وجاءت دعوة النهضة أنصارها للتظاهر، ضمن استعراض القوة، في رسالة باتجاه معارضيها الذين يواصلون احتجاجاتهم كل مساء منذ 25 جويلية الماضي غداة اغتيال النائب محمد براهمي، للمطالبة باستقالة حكومة علي العريض.
وقد دعت المعارضة إلى التظاهر مساء اليوم دفاعا عن حقوق المرأة، على أن تتجه المسيرة بعد ذلك إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي المجمدة أعماله بقرار من رئيسه مصطفى بن جعفر.
ومع بقاء أعمال المجلس التأسيسي معلقة، طالب نواب حركة النهضة باستئناف المجلس لأعماله انطلاقا من يوم غد، منددين في نفس الوقت بما وصفوه بالقرار غير الشرعي الذي اتخذه بن جعفر بتجميد أشغال أعلى هيئة منتخبة في البلاد بسبب الأزمة السياسية التي تتخبط فيها.
ولم تظهر أمس أية مؤشرات لاحتواء هذه الأزمة التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، رغم اللقاء المعلن بين حسن العباسي، الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي وراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة.
ويدعو الاتحاد إلى استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط في مبادرة ترفضها النهضة، التي اقترحت بالمقابل توسيع الائتلاف الحاكم إلى باقي الأحزاب السياسية الأخرى.