بينما تظاهر آلاف فلسطينيي 48 ضد مصادرة إسرائيل لأراضي النقب‏العلم الفلسطيني يرفع غدا بمنظمة اليونسكو

اختارت مصالح ولاية الجزائر مكاتب دراسات محلية لإجراء معاينات لعدة مواقع مختلفة ببلديات الولاية، من أجل تحديد أهم النقاط السوداء التي من الممكن أن تتسبب في حدوث فيضانات، حيث تقوم المكاتب المختصة بزيارات ميدانية لتحديد الخصائص الجغرافية والطبوغرافية لكل منطقة، ومع تحديد المتطلبات التي يتم من خلالها تجسيد بعض المشاريع للتقليل من خطورة الفيضانات أو القضاء عليها بشكل نهائي من بينها مجمعات للمياه.
وأكدت مصادر مطلعة من مديرية الري بولاية الجزائر لـ ''المساء''، بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها مكاتب الدراسات المتخصصة، أن عددا كبيرا من البلديات المتواجدة بالعاصمة معرضة لخطر الفيضانات، وتستوجب حمايتها عن طريق تجسيد مجمعات لمياه الأمطار، بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية لبلديات الولاية التي تمتاز بوجود سهل محاذٍ للبحر، والذي يشكل شريط الواجهة البحرية، ومن ثمة مرتفعات ومنخفضات، وبعدها مرتفعات ومنخفضات أخرى، وهو الأمر الذي يساعد على تجمع مياه الأمطار، على الرغم من تواجد البالوعات لتصريف المياه.
وأضافت المصادر أن المكاتب المختصة قد فرغت من تقديم المقترحات الأولى إلى المصالح الوصية، بخصوص بعض المناطق ببلديات العاصمة التي كانت تعتبر من بين أهم النقاط السوداء التي تتجمع فيها مياه الأمطار، على اعتبار تواجدها بمناطق منخفضة، حيث انطلقت بها الأشغال لحماية قاطنيها من خطر الفيضانات، ويتعلق الأمر بكل من بلديات عين البنيان، اسطاوالي وزرالدة، بعد أن انتهت الدارسة بها بالنظر إلى حجم الخطر الكبير الذي يحدق بالمنطقة، على اعتبار تواجدها بمنحدرات ومنخفضات تسهل من عملية تسرب المياه إليها.
كما تم تأمين مدينة زرالدة كليا من خطر الفيضان، عن طريق القضاء على أهم النقاط السوداء التي كانت تتجمع فيها المياه وتشكل خطرا حقيقا على السكان، لاسيما المواقع السكنية المحاذية للوديان المتواجدة بالمنطقة، من بينها مزفران المؤدي إلى ولاية تيبازة الساحلية، وسيدي منيف، في إطار البرنامج الولائي الخاص بتنقية الوديان الذي خصصت له ولاية الجزائر أزيد من 14 مؤسسة وطنية -حسب تأكيد مدير الري بولاية الجزائر إسماعيل عميروش- خلال عرضه الأخير لأهم المشاريع المنجزة بالعاصمة، حيث يتم إبرام عقود بين الطرفين على مدار 6 أشهر للقيام بالعملية، موزعة 3 أشهر في الصيف، و3 أشهر في الشتاء، بالنظر إلى عودة تراكم مختلف أنواع النفايات مع نهاية الفترة الشتوية لما تجرفه مياه الأمطار، دون إغفال مسألة تنقية الوديان في فصل الصيف تفاديا لحدوث أي فيضانات قبل تساقط الأمطار.
ولا تزال خرجات المكاتب المحلية لتحديد أهم النقاط السوداء بولاية الجزائر متواصلة، حيث تعكف هذه الأخيرة حاليا على تحديد أهم المناطق السوداء التي تتجمع فيها مياه الأمطار بكل من بلدية أولاد شبل، بئر توتة، تسالة المرجة، سيدي موسى، الرويبة، والكاليتوس التي تتموقع بمستويات منخفضة، وذلك حسب درجة الضرر من منطقة إلى أخرى، حيث سيتم في هذا الصدد وضع مخططات للقضاء على أماكن تجمع مياه، ليتم بعدها تقديم مقترحات للقضاء عليها، في انتظار الانتهاء من تهيئة ثلاثة وديان على مستوى بلدية بوزريعة لا تزال متواصلة من بينها؛ شباط، بوكيكاس، والبريجة الذي يمتد إلى غاية بلدية دالي إبراهيم، وأولاد فايت، في انتظار استكمال أشغال التهيئة الخاصة بكل من وادي المايسول، وادي السمار، بوسيجور، ميرامار، و سيدي بنور.

كشفت مصادر من مكتب الدراسات والهندسة ''سو'' بقسنطينة عن الانطلاق في برنامج ترحيل سكان الأحياء القصديرية والهشة عبر كامل تراب الولاية بدءا من منتصف شهر ديسمبر الجاري تزامنا مع العطلة الشتوية حتى يتسنى لتلاميذ العائلات المرحلة الاندماج في الوسط المدرسي مباشرة بعد العودة إلى الدراسة.
وسيكون سكان شاليهات سوطراكو بالقطاع الحضري البير أول المستفيدين من عملية الترحيل التي ستمس أزيد من 60 تجمعا سكانيا قصديريا وبناءات هشة بولاية قسنطينة، حيث أكد مكتب الدراسات والهندسة ''سو'' أن العملية ستشمل في بدايتها 650 عائلة من سكان السوطراكو على أن تتبعها عمليات متتالية حسب جاهزية السكنات الجديدة بالمدينة الجديدة علي منجلي، حيث تمت برمجة كل من تجمعات أرض مزيان، أرض خطابي وبودراع صالح في المرحلة الثانية التي من المفروض أن تكون في الأسبوع الثاني من العطلة الشتوية.
وقد باشر سكان حي سوطراكو المعنيون بالشطر الأول من عملية الترحيل بتسديد مستحقات الشقق التي تحصلوا عليها بالوحدتين الجواريتين 13 و18 بفرع ديوان الترقية والتسيير العقاري، قبل أن يشرعوا في نقل أمتعتهم إلى الشقق الجديدة التي ستضمن لهم حياة كريمة بعيدا عن شاليهات الأميونت التي تسببت لهم في العديد من الأمراض مختلفة.
للإشارة؛ فقد أنجزت شاليهات السوطراكو بقسنطينة بالقطاع الحضري البير سنة 1979 كمنطقة عبور على أن لا تتجاوز مدة الإقامة بها 5 سنوات، لكن الأمر لم يتم، وتم ترحيل جزء منهم بتعداد 452 عائلة على شطرين بين 1994 و1995 لتبقى 283 عائلة دون إسكان تواجه هشاشة السكنات التي تحولت إلى أدغال لمختلف الحيوانات الخطيرة والحشرات، ومن جهة أخرى انتشار الأمراض المزمنة بسب نوعية السكنات والمواد المصنوعة بها، خاصة مادة الأميونت التي أدت إلى تسجيل 40 حالة سرطان بهذا الحي بين 1998 و2009 حسب إحصائيات قام بها السكان، ناهيك عن ظهور أمراض أخرى كالحساسية والربو، كما أن عدد العائلات تضاعف بسبب زواج الأبناء.

اضطر مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا أمس إلى الخروج عن صمته للرد على حملة الانتقادات اللاذعة التي طالته من قبل المحتجين في مدينة بنغازي الذين اتهموه بعدم الشفافية وطالبوه بالرحيل.
وتعهد عبد الجليل بالتحلي بشفافية أكثر في كل ما يتعلق بأنشطة المجلس، لكنه دعا بالمقابل الليبيين إلى التحلي بالصبر وان ''أمورا عديدة ستتحقق''.
وجاءت تصريحات عبد الجليل تزامنا مع خروج مئات الليبيين إلى شوارع مدينة بنغازي ثاني اكبر مدن البلاد ومعقل المعارضة السابقة للنظام المنهار للاحتجاج على ما صفوه بنقص الشفافية لدى المجلس الانتقالي وتساهل رئيسه مصطفى عبد الجليل.
وأكد المتظاهرون أن مصطفى عبد الجليل مطالب بالإجابة على العديد من الأسئلة من منطلق ان النظام لم يتغير ولا تزال نفس الوجوه التي تعمل على قمع وتهميش المدن ورددوا شعارات تطالب باستقالة المجلس الانتقالي ورحيل رئيسه.
وتصاعدت موجة الغضب الشعبية ضد السلطات الليبية الجديدة منذ إعرابها عن استعدادها للعفو عن القوات التي حاربت إلى جانب النظام المنهار. وقال احد المتظاهرين ان ''عبد الجليل يطلب منا العفو عن مقاتلي القذافي، فهل سيقول نفس الشيء لو كان ابنه هو الذي قتل أو أصيب خلال الثورة''.
وكان مصطفى عبد الجليل أشرف في مسعى لإعادة التجانس إلى مكونات الشعب الليبي على تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية بالعاصمة طرابلس عبر فيه على استعداد المجلس الانتقالي لإصدار عفو وإعادة إدماج أولئك الذين حاربوا إلى جانب النظام المنهار وتسهيل عودتهم إلى أحضان المجتمع الليبي.
وتأتي هذه الموجة من الاحتجاجات في الوقت الذي كانت فيه منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية عبرت عن قلقها الشديد إزاء ''قلة شفافية'' السلطات الليبية الجديدة خصوصا بشأن القوانين التي تم تبنيها خلال الفترة الانتقالية.
وقال الباحث في المنظمة فريد ابراهامز خلال مؤتمر عقد بالعاصمة طرابلس حول حقوق الإنسان ''لا نعرف متى ينعقد وما يناقش خلال الاجتماعات وبعض القوانين الجديدة غير معروفة لدى الجمهور''. وقدم القانون الانتقالي حول القضاء مثالا على ذلك حيث قال ''لا احد يعلم أين أصبح هذا القانون...يقول عضو في المجلس الانتقالي انه تم تبنيه في حين يقول آخر عكس ذلك''.
وكان المجلس الوطني الانتقالي أعلن الشهر الماضي انه تبنى قانونا انتقاليا حول القضاء دون ان يفصح عن محتواه .
وتزداد متاعب المجلس الانتقالي الليبي الذي تواجهه تحديات كبيرة تأتي في مقدمتها مسألة تطهير المدن وخاصة العاصمة طرابلس من كل مظاهر التسلح.
ففي هذا السياق ربط المقاتلون الليبيون الذين حاربوا إلى جانب المجلس الانتقالي ضد النظام العقيد الراحل معمر القذافي انسحابهم من العاصمة طرابلس بتشكيل جيش وطني منظم وتعيين رئيس لهيئة الأركان.
وقال الجنرال مختار فرنان قائد المجلس العسكري لغرب ليبيا ان هذه الأخيرة ''هي الآن دولة بدون شرطة. والثوار(المقاتلين الثوريين) هم من يحمون طرابلس...إنكم تتمتعون بالأمن والاستقرار بفضل الثوار''.
 وأضاف ''عندما يتشكل الجيش الوطني فإن الثوار سيتخلون عن أسلحتهم ''معتبرا في الوقت نفسه ان وزارتي الدفاع والداخلية ''ليست لديهما القوة الكافية'' لحفظ الأمن في العاصمة.
وكان المئات من سكان طرابلس خرجوا في مظاهرة احتجاجية للمطالبة بمغادرة المقاتلين الذي جاؤوا من مدن أخرى وشاركوا في الإطاحة بالنظام السابق بالعاصمة شهر أوت الماضي لكنهم لم يغادروها.

يرفع العلم الفلسطيني يوم غد خارج أسوار منظمة ''اليونسكو'' المتواجد مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس شهرا بعد انضمام دولة فلسطين إلى هذه المنظمة الأممية في انتصار دبلوماسي للفلسطينيين الساعين لافتكاك اعتراف دولي بدولتهم المستقلة عبر الأمم المتحدة.
 وشكل حصول الطرف الفلسطيني على العضوية الكاملة بمنظمة اليونسكو اختراقا دبلوماسيا على الساحة الدولية بالرغم من رمزية هذه العملية التي فشلت على مستوى مجلس الأمن الدولي بسبب الضغط الأمريكي على الدول الأعضاء لرفض العضوية الفلسطينية.
وكانت إسرائيل صعدت في الفترة الأخيرة من اعتداءاتها ضد الفلسطينيين على خلفية الطلب الذي تقدموا به إلى الأمم المتحدة لإعلان قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة. وهو تصعيد أكد الفشل الذريع الذي منيت به حكومة الاحتلال في حمل السلطة الفلسطينية على الانصياع إلى مطالبها في العودة إلى مفاوضات سلام بدون أي شروط مسبقة.
ثم ان إسرائيل رأت في التقارب بين حركتي ''حماس'' و''فتح'' تهديدا لأهم خططها في الضغط على الفلسطينيين للعودة إلى هذه المفاوضات مما جعلها تنتهج سياسة تصعيد ميداني ممنهج كورقة ضغط على الفرقاء الفلسطينيين.
وتنوعت أوجه هذا التصعيد من عمليات قصف مكثف راح ضحيتها العديد من الشهداء إلى إعلان المزيد من المشاريع الاستيطانية ومصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية.
وهو ما دفع آلاف الفلسطينيين من عرب 48 أمس إلى تنظيم مظاهرة احتجاجية أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للتعبير عن رفضهم  لأكبر واخطر مخطط إسرائيلي لمصادرة مساحات شاسعة من أراضي النقب وتهجير أكثر من 30 ألف من سكانها العرب.
وأكدت لجنة المتابعة العليا الممثلة للفلسطينيين داخل أراضي فلسطين 48 في الجليل والمثلث والنقب أن ''المخططات الإسرائيلية لا تستهدف شعبنا وأرضنا في النقب جنوبا فحسب بل تستهدف كل جماهيرنا وأرضنا الفلسطينية مما يتعين علينا جميعا الدفاع عن وجودنا وأرضنا وحقوقنا ومستقبل أبنائنا''.
وتسعى إدارة الاحتلال بموجب مخططها الذي أطلقت عليه اسم ''مخطط برافار'' إلى مصادرة أراض تعود ملكيتها لسكان فلسطينيين في النقب وتجميع ما لا يقل عن 200 ألف نسمة من عرب هذه الصحراء في اقل من 100 ألف دونم أو ما يعادل 1 بالمائة من المساحة الإجمالية للأراضي التي تنوي حكومة الاحتلال نزعها منهم.
وهو ما جعل لجنة المتابعة تؤكد في بيانها أن ''النكبة الجديدة التي تهدد النقب وأهله ما هي إلا جزء من مخططات مبيتة تستهدف الوجود العربي برمته في هذه البلاد''. ودعت كل الفلسطينيين الى توحيد صفوفهم وتكثيف جهودهم من اجل مواجهة هذا الخطر الذي يهدد الهوية الإسلامية والعربية والفلسطينية في النقب.
وقال عوض عبد الفتاح سكرتير حزب التجمع الوطني الديمقراطي في إسرائيل الداعي لهذه المظاهرة الاحتجاجية إن ''هذه المظاهرة الحاشدة هي الأولى من نوعها لعرب الداخل والتي تستهدف الاحتجاج على السياسات الإسرائيلية ضدهم''.