بين ندوة تونس والاستفتاء على الدستور السوري ‏صراع المقاربات بين دمشق وأصدقاء المعارضة

استفاد مستشفى سكيكدة العتيق الذي يعود للحقبة الإستعمارية، بمبلغ مالي يقدر بـ42 مليارا و 900 مليون سنتيم، يخصص لإعادة ترميم كل الأجنحة والأقسام التي تضررت كثيرا، بما في ذلك الجناح المركزي و الواجهة الرسمية لذات المستشفى.
وحسب مدير هذا الأخير، فقد تقرر هدم مصلحة الأمراض المعدية وقباضة المستشفى، مع إعادة تهيئة وتجديد بشكل كلي، الجناح رقم 03 وكل المرافق التابعة له.
وفي هذا الصدد، تحدث مصدر طبي لـ''المساء''عن إمكانية إقدام الجهات المعنية على غلق مستشفى سكيكدة القديم بسبب الأشغال الجارية، مع إبقاء الخدمة على مستوى مصلحة الإستعجالات الطبية التي خضعت خلال الفترة الأخيرة لعملية إعادة تهيئة، في حين سيتكفل المستشفى الجديد المتواجد بحي عيسى بوكرمة بكل الحالات المرضية التي كانت تعالج بالمستشفى القديم..
وينتظر أن يتم بعد الانتهاء من أشغال التهيئة الكبرى، تدعيم هذا الأخير بعتاد طبي جد متطور، منها جهاز سكانير من الجيل الجديد وأجهزة لتصفية الدم، وأخرى للكشف عن سرطان الثدي، زيادة على سيارات إسعاف متطورة..
وفي سياق متصل بموضوع الصحة بالولاية، سيتم استلام خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 04 عيادات متعددة الخدمات، تتواجد بكل من الولجة، البلوط، بني زيد، بني بشير والحروش، زيادة إلى عيادات أخرى ستيدعم بها القطاع خلال السداسي الأول من سنة ,2013 بكل من بلديات قنواع، أخناق، مايون، تمالوس، حمادي، كرومة وعزابة، كما تدعمت الولاية مؤخرا بمركز وسيط لمعالجة المدمنين على المخدرات، يقع بحي مرج الذيب بمحاذاة ميدان التنس، سيتم تدشينه قبل نهاية السنة الجارية على أكثر تقدير.
وستنطلق خلال الأيام القادمة، أشغال إنجاز مستشفى للحروق بمنطقة بوزعرورة، والذي يتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 5,4 هكتارات، و بتكلفة مالية تقدر بـ 160 مليار سنتيم.
للعلم، فإن هذا الأخير الذي يعد من بين أهم الوحدات الصحية المتخصصة في الحروق، والمتواجدة على المستوى الوطني، يتسع لـ120 سريرا.

تدعمت الحظيرة السكنية بعنابة بـ 6 آلاف وحدة سكنية ذات طابع ريفي خلال السنة الجارية، حيث انطلقت مؤخرا المصالح المختصة في إعداد قوائم المستفيدين من برنامج السكن الريفي، لتباشر أشغالها في الأيام القادمة.
وتأتي عملية توزيع السكنات تبعا لإجراءات سابقة، تتمثل في قيام لجان مختصة؛ منها لجان التهيئة العمرانية والتجهيزات والبيئة ومصالح الدائرة، بزيارات ميدانية تشمل أغلب دوائر الولاية، من أجل وضع حد لبعض التجاوزات، والإطلاع على واقع المناطق النائية، خاصة منها المتواجدة بالمرتفعات، وتسجيل مختلف النقائص والإنشغالات المطروحة لدى أهالي هذه القرى البعيدة.
ورغم التفاوت المسجل في نسبة تقدم أشغال برنامج السكن الريفي ببعض البلديات والدوائر، إلا أن عملية الإنجاز تقدمت بنسبة 30 بالمائة، إلا البعض منها والذي يعود أساسا إلى مشكل النزاعات على ملكية الأرض وتماطل المصالح التقنية في إعداد دفتر الشروط، وكذا مشكل التمويل الذي حال دون انطلاق أشغال البرنامج الخماسي السكني، كما هو مسجل ببلديات العلمة، الشرفة، برحال والتريعات، حيث استفادت هذه البلديات خلال البرنامج الخماسي2005 و2009 من حصة 800 وحدة سكنية، أنجز منها 200 وحدة فقط، فيما بقيت الأخرى معطلة.
وفي سياق متصل، تعرف السكنات الريفية الأخرى تأخرا فادحا بسبب نقص الوعاء العقاري أو النزاعات العائلية على الملكية، كما سجلت اللجنة إنعدام تسديد القروض المالية المخصصة لإنجاز هذه السكنات، رغم أن حوالي 200 شخص قد أتموا الشطر الأول من العملية، بالإضافة إلى إنجاز سكنات على شكل تجمعات فوق أملاك الدولة بمناطق حي الأبطال، الجسر الأبيض وبني محافر.
ورغم إقبال المواطنين على السكنات الريفية، يبقى ملف العقار يشكل عائقا كبيرا لطلما أرق المسؤولين بالولاية، ولإنجاح مشروع السكنات الريفية، تمكنت المصالح الولائية من استرجاع نحو 600 هكتار من بين أيدي المضاربين الذين كانوا قد استحوذوا على هذه الأراضي، وعمدوا لتحويلها إلى أغراضهم الخاصة.
 
انطلقت يوم الاثنين عملية ترحيل أربع عائلات بقسنطينة من بين31 عائلة تقطن أسفل جسر سيدي راشد، والمتمركزة قرب الركيزة الأساسية للجسر، حيث أشرفت السلطات المحلية، وعلى رأسها والي الولاية، على العملية التي شملت 04 عائلات كمرحلة أولى، من خلال توفير كل الظروف الضرورية، على غرار شاحنات البلدية التي أوكلت إليها مهمة نقل أمتعة المرحلين إلى سكناتهم الجديدة.
من جهته، أكد مدير الأشغال العمومية السيد عمار رماش، أن عملية الترحيل الإستعجالية جاءت تفاديا لتضرر السكان القاطنين أسفل الجسر من أشغال ترميم في مرحلته الثانية، خاصة وأن هذه الأخيرة تتطلب استعمال الشركة الوطنية للجسور والمنشآت الفنية المكلفة بأشغال الترميم، معدات وآليات ضخمة، كما كشف ذات المتحدث عن قرار غلق الجسر في وجه المواطنين ومستعمليه من سائقي السيارات، من أجل ضمان سلامتهم، حيث سيتم غلق هذا الأخير ابتداءا من التاسعة ليلا حتى الخامسة صباحا، مع إمكانية إعادة غلقه أمام حركة المرور نهارا.
قرار الترحيل الذي اتخذه المسؤول الأول عن الولاية نورالدين بدوي، عشية أول أمس رفقة رئيس البلدية ومدير الأشغال العمومية ومسؤولي الشركة الوطنية للجسور والمنشآت الفنية، جاء خلال الاجتماع الذي انعقد بديوان الوالي، أين تم مناقشة ظروف الترميم التي استدعت ترحيل السكان في عملية إستعجاليه، خاصة وأن الجسر عانى منذ مدة طويلة من مشكل التصدعات والتشققات على مستوى أساساته، وهي المشاكل التي أرجعها خبراء وتقنيون دوليون إلى التسربات المائية المنحدرة من سطح المنصورة، والتي تراكمت فوق أساسيات الجسر من جهة باب القنطرة محدثة تصدعات وتشققات أثرت على هذا المعلم التاريخي والسياحي.
للإشارة، كان جسر سيدي راشد قد أغلق منافذه أمام حركة المرور بدءا من الواحد والعشرين من شهر أوت الفارط، والتي دامت 70 يوما، حيث تم الشروع في أعمال الصيانة في مرحلتها الأولى وهذا بعد الإنزلاقات التي شهدها خلال السنوات الفارطة، والتي باتت تهدد هذه المنشأة الفنية التي يعود تاريخ تشيدها إلى منتصف القرن التاسع عشر، ليتم فتحة من جديد في وجه المارة والسيارات في الفاتح من نوفمبر الفارط.

لم تخرج نتائج ندوة أصدقاء الشعب السوري التي حضرها ممثلو ستين دولة والمنتهية أشغالها بالعاصمة تونس عن إطارها النظري وعن لغة التمنيات باتجاه النظام السوري حتى يكف عن عمليات ''قتل المواطنين السوريين'' المتواصلة منذ قرابة عام كامل.
ويكون انتهاء الندوة إلى هذه النتائج ''الهزيلة'' قد جاء بسبب خلافات حادة بين المشاركين حول الطريقة المثلى للتعامل مع تداعيات الوضع في هذا البلد بين منادين إلى تشديد القبضة وإيصالها إلى التدخل العسكري وبين آخرين ممن رأوا في ذلك خطرا لا احد بإمكانه توقع تبعاته وغلبوا فكرة الحل السياسي.
وكان لقرار المجتمعين بالدعوة إلى عقد ندوة ثانية قريبا في تركيا بمثابة دليل على حقيقة الخلافات بين مقاربتين متعارضتين اصطدمتا في الجهة المقابلة بموقف سوري رافض لكليهما.
وكانت نتيجة ذلك متوقعة جدا بالنظر إلى المأزق السياسي والأمني الذي دخلته سوريا بعد أن أخذت الأزمة في هذا البلد مسارا متشعبا وأبانت عن صراع جيو-استراتيجي بين الدول الكبرى الرافض بعضها لرحيل الرئيس بشار الأسد وأخرى ضاغطة من اجل الوصول إلى هذا المبتغى.
وقد اكتفى المشاركون في بيان توج أشغال هذه الندوة التي دعت إليها السلطات التونسية الجديدة بـ''التنديد بقوة'' بخروقات حقوق الإنسان المفضوحة'' الممارسة من طرف النظام السوري ضد المدنيين في هذا البلد.
ولم يترك المشاركون عبارة شديدة الوقع إلا واستعملوها من اجل نعت النظام السوري بالقاتل واستعماله الأعمى للقوة بما فيها عمليات دك البنايات بالمدفعية الثقيلة والدبابات والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون في مختلف السجون السورية والتي وصفوها بأنها جرائم ضد الإنسانية.
وأمام هذه الحوصلة القاتمة السواد فإن المجتمعين يعتزمون فرض مزيد من العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية على سوريا لإرغام نظامها على الرضوخ لمطالب المجموعة الدولية المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد ونظامه. وتضمنت جملة العقوبات الجديدة تجميد أرصدة المسؤولين السوريين في الخارج ومنع سفرهم ووقف شراء النفط السوري ومنع بيع مختلف أنواع الأسلحة للنظام السوري.
ولاستعصاء الأمر عليها طالبت ندوة تونس النظام السوري بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والسماح للمنظمات الناشطة في هذا المجال بدخول التراب السوري من اجل تقديم المساعدات للسكان المحاصرين في مدينة حمص ومختلف المدن الأخرى التي تشهد أعمال عنف متواصلة منذ عدة أسابيع. كما أن الداعين لرحيل النظام السوري لم يجدوا بديلا سياسيا آخر للتعامل مع تطورات الأوضاع في سوريا وبقوا متمسكين بمضمون خطة الجامعة العربية التي طالبت برحيل الرئيس الأسد رغم علمهم المسبق أن الخطة سبق وان رفضتها السلطات السورية وأيدتها في ذلك الصين وروسيا.
وحتى فكرة إنشاء قوة عربية أممية لحفظ السلام تمسك بها المشاركون في ندوة تونس وهم يدركون قبل غيرهم أن الفكرة مرفوضة ولا يمكن لنظام يعيش أزمة حادة أن يقبل بمثل هذا الاقتراح وهو الذي سبق وان رفض حتى بعض الملاحظين العرب بقناعة أنه يعد تدخلا في شؤونه الداخلية.
ويمكن القول أن اعتراف ''أصدقاء الشعب السوري'' بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا للشعب السوري يبقى من وجهة نظر سياسية محدود الوقع والتأثير إذا اعتبرنا أن أطياف المعارضة السورية في الداخل رفضت إلى حد الآن كل ما تقوم به الدول الغربية وتعتقد أن الحل يجب أن يكون سوريا وبعيدا عن أي تدخل أجنبي.
وتلك هي الإشكالية ربما التي أعاقت إلى حد الآن كل الخطط الغربية للتعامل مع الوضع السوري إلى درجة أن من بين نقاط جدول أعمال ندوة تونس كانت نداؤها إلى توحيد أجنحة المعارضة السورية ولكنها فوجئت بمقاطعة معارضة الداخل لهذه الندوة بما يبقي كل المواقف في دائرة الترقب إلى حين؟

دخلت دول صديقة للشعب السوري وأخرى صديقة للحكومة السورية في سباق مواز ضد الزمن في محاولة منهما لإفشال خطة الآخر بعد أن بقيت الأوضاع في هذا البلد في نقطة ''الوضع القائم'' منذ أحد عشر شهرا عجز خلالها كل طرف من تغليب مقاربته لحسم ما يجري لصالحه.
فبينما اجتمع ممثلو حوالي ستين دولة ممن أطلقت على نفسها اسم الدول الصديقة للشعب السوري بالعاصمة التونسية لبحث سبل نصرة الشعب السوري في وجه نظام الرئيس بشار الأسد وتسريع رحيله تستعد الحكومة السورية من جهتها لإفشال هذه الخطة من خلال تنظيم استفتاء عام يوم غد الأحد حول وثيقة دستور جديد يقر التعددية الحزبية ويحدد فترات حكم أي رئيس قادم بعهدتين سباعيتين لا ثالث لهما.
ولأن الدول الغربية راهنت على ندوة تونس من أجل حسم الموقف مع الرئيس الأسد الذي يصر على البقاء رفض هذا الأخير كل فكرة لإقامة ممرات إنسانية في بلاده كما تطالب بذلك هذه الدول والصليب الأحمر الدولي.
وتأكد، أمس، أن كل الأطراف المعنية بتداعيات هذه الأزمة ما زالت متشبثة بمواقفها المبدئية بين دول عربية وغربية مصرة على تنحية الرئيس الأسد وبين موقف هذا الأخير الرافض لكل فكرة لنزع الشرعية عنه تحت أي غطاء كان مدعوما في ذلك بموقفي روسيا والصين اللتين قاطعتا ندوة تونس بعد أن رأت في أهدافها نوايا لم تتغير عن روح مشروع القرار العربي ـ الغربي الذي أفشلتاه قبل أسبوع على مستوى مجلس الأمن الدولي.
ولكن ذلك لم يمنع الإدارة الأمريكية من إلقاء كل ثقلها الدبلوماسي للتأثير على مجريات هذه الندوة بإرسال وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون التي حلت بتونس من أجل توجيه رسالة واضحة المعالم باتجاه النظام السوري وإن كانت غير متأكدة هذه المرة أيضا بإمكانية تحقيق ما تصبو إليه بسبب الموقف الروسي الذي سارع إلى إبداء معارضته العلنية لكل فكرة لإقامة ممرات إنسانية في سوريا.
وهو ما جعل الإدارة الأمريكية وفي إطار سياسة رد الكيل تسارع إلى التشكيك في الاستفتاء على الدستور السوري ووصفت ذلك بـ''المسخرة'' بقناعة أن الرئيس الأسد احتفظ لنفسه بكل الصلاحيات بما فيها تعيين الوزير الأول والوزراء وعدم اختيار رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية.
ومهما كانت حسابات الأطراف المحلية والدولية من كل ما يجري في سوريا فإن المشاركين في ندوة تونس سيعكفون على وضع آليات جديدة تدخل جميعها في إطار وسائل الضغط الإضافية التي قد تمهد لرحيل النظام الحاكم في سوريا ينتظر في مقابل ذلك أن يتوجه 14 مليون ناخب سوري إلى صناديق التصويت لإبداء موقفهم من وثيقة الدستور الجديد الذي وصفته صحيفة ''البعث'' الناطقة باسم الحزب الحاكم بأنه يشكل ''ثورة في الحياة السياسية والاجتماعية'' في سوريا.
وبقدر ما سيراهن المشاركون في ندوة تونس على القرارات الحاسمة التي سيصدرونها على أمل التأثير على صيرورة الأحداث في سوريا فإن نسبة مشاركة السوريين في استفتاء يوم غد تبقى من بين أكبر الرهانات التي تسعى السلطات السورية إلى تحقيقها للتأكيد للآخر أن مقاربته هي التي ستفوز في النهاية.
والمؤكد أن نسبة المشاركة ومدى تجاوب الناخبين السوريين ستكون ورقة حاسمة بين أيدي السلطات السورية التي تأمل في أن تجعل من هذا الاستفتاء بمثابة رد مفحم للقول أن الشعب السوري مع قيادته وأن ما يجري هو من ''فعل جماعات إرهابية''، بينما تصر المعارضة المنضوية في المجلس الوطني السوري والدول الداعمة له على التأكيد أن مسعى الحكومة السورية سيفشل بفعل المقاطعة الشعبية لخطوة يرى فيها الشعب السوري أنها مجرد حيلة أراد من خلالها الرئيس الأسد الإفلات من قبضة شارع ثائر وتفادي الوقوع في نهاية مشابهة لتلك التي عرفها رؤوساء عرب أطيح بهم في ظروف مماثلة.
وبين هذين الموقفين المتنافرين سيحاول كوفي عنان الوسيط المعين من طرف الأمم المتحدة والجامعة العربية القيام بمساع حميدة الغاية منها وقف كل أشكال العنف في سوريا والبحث عن حل سلمي للأزمة السورية.
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه في أزمة تشعبت أطرافها وطال أمدها وتباعدت مواقف الفاعلين فيها هو: هل بإمكان الدبلوماسي الغاني والأمين العام الأممي السابق أن ينجح في فك طلاسم ''مأزق دبلوماسي بأبعاد دولية'' ؟
والأكثر من ذلك، هل من المنطقي تعيين وسيط في أزمة بحدة الأزمة السورية بعد عام كامل من اندلاع شرارتها الأولى وقد وصلت الأمور إلى نقطة اللارجوع وفي وقت رفض فيه المجلس الوطني السوري المعارض أية مفاوضات أو صلح مع النظام ما لم يتم القبول بشرط رحيل الرئيس الأسد؟