بين من اعتبر المادة 121 من الدستور قيدا ومن رآها شرطا تقنيا

تباينت رؤى ومواقف البرلمانيين حول أحكام المادة 121 من الدستور، بين من رأى فيها قيدا لمهام الهيئة التشريعية في اقتراح تعديل إجراءات قوانين المالية ودعا إلى مراجعتها، ومن وجد فيها شرطا تقنيا يحافظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد، وطالب بوضع ميكانيزمات قانونية إضافية تضمن للنواب الحق في اقتراح التعديلات المرغوبة، والتقت هذه المواقف حول تأكيد الحاجة الملحة إلى ضمان مبدأي حق الحكومة في الحفاظ على التوازنات المالية وحق السلطة التشريعية في المشاركة في التشريع المالي.فبعد أن فتح الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان، محمود خوذري، النقاش حول هذه المادة التي تنص على أنه ”لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها”، اختلفت أطروحات أعضاء غرفتي البرلمان المشاركين في أشغال اليوم الدراسي المخصص لقراءة أحكام هذه المادة حول الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في هذه الأحكام التي تشكل، حسب السيد النائب الأسبق والمختص في القانون الدستوري مسعود شيهوب، قيدا لمهام النائب في التشريع المالي، مشيرا إلى أن أحكام المادة 121 من الدستور التي لا تعتبر بدعة جزائرية، حيث تضمنتها قوانين دول أخرى كفرنسا وبريطانيا، لم تشر إلى مهمة اقتراح التعديل المقدم من النواب واكتفت بالحديث عن مشروع القانون الذي تقدمه الحكومة.كما سجل المتحدث غياب التنصيص في هذه المادة عن نوع القبول الذي تعود صلاحياته لمكتب المجلس الشعبي الوطني، حيث لم تشر إلى أن الرفض قد يقتصر على الشكل دون الموضوع أو في الحالتين، مبرزا في الوقت نفسه بأنه من حق النواب عند رفض اقتراحات التعديل التي يتقدمون بها اللجوء إلى المجلس الدستوري.وذهب النائب جلول جودي في نفس الاتجاه عندما اعتبر، من جهته، بأن المادة 121 من الدستور تشكل قيدا لمهام النائب في التشريع وتحتاج بالتالي إلى ضرورة النظر في أحكامها، غير أن النائب عن حزب العمال لم يتوان في التعبير عن استيائه من وصف بعض المتدخلين، على غرار الأستاذ شيهوب، اقتراحات التعديل المقدمة من قبل المعارضة، بالاقتراحات الشعبوية، مقترحا العودة على كافة الاقتراحات التي تم رفضها لحزبه في المجلس الشعبي الوطني، والتمحص في مغزاها، حتى يتم التأكد -حسبه- من أنها كلها تصب في إطار الدفاع عن المصلحة العليا للبلاد.بدوره، لم يخف المحامي والنائب السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، اعتراضه عن وصف أحكام المادة 121 من الدستور بالقيد، وأوضح بأن هذه المادة عكس ما يراه العديد من البرلمانيين تتضمن شرطا تقنيا يكفل للدولة توازناتها المالية الكبرى، مقترحا في المقابل دعم أحكام هذه المادة بآليات قانونية تضمن تطبيقها بشكل موات، وتكفل بالتالي للنواب حقهم الدستوري في التشريع.واعترف السيد خلدون بكون عدد كبير من الاقتراحات المقدمة من قبل النواب لتعديل قوانين المالية الماضية تعرضت للرفض بموجب هذه المادة، التي تشترط اقتراح مصدر لتعويض الموارد المطلوبة في اقتراحات النواب لمشاريع جديدة، غير أنه أوعز ذلك إلى تجاهل النواب لهذه المادة، مقترحا الاستعانة بخبراء القانون والمالية من أجل إيجاد صيغ لإدراج أحكام متصلة بهذه المادة من الدستور في قوانين أخرى تكون اقرب من النائب، حتى يتم ضمان التطبيق المرن والجيد لهذه الأحكام.من جانب آخر، تطرق عدد من المتدخلين في اللقاء ومنهم خبراء في القانون والمالية على غرار مولود صبري ممثل مجلس المحاسبة، إلى المدة التي تستغرقها عملية مناقشة مشاريع قانون المالية والمصادقة عليها، والمحددة ب75 يوما، حيث اعتبرها البعض ضيقة ولا تسمح بإجراء التعديلات المواتية، فيما اعتبرها آخرون ملائمة ومعقولة بالنظر إلى الحاجة إلى عدم التأثير على روح القانون في حذ ذاته والذي يستدعي توفر إمكانيات ومعطيات كبيرة ودقيقة تشترك فيها العديد من الهيئات العمومية لإعداده.وفي تصريح للصحافة على هامش أشغال اللقاء، ذكر وزير العلاقات بين الحكومة والبرلمان، محمود خودري، بأن المادة 121 محل النقاش في هذا اليوم الدراسي الذي نظمته دائرته الوزارية، تضع قيودا موضوعية، تقتضيها المصلحة العامة للبلاد، لافتا في نفس الوقت إلى أن نص هذه المادة يكفل للنواب الحق في اقتراح التعديلات التي تقع مسؤوليتها على عاتقهم، مع اشتراطها فقط إرفاق هذه الاقتراحات باقتراح مصادر لتمويلها من أجل تجنب وقوع اختلال في الموازنة العامة، كأن يرفق اقتراح استحداث منحة لفئة معينة من فئات المجتمع باقتراح استحداث رسم جديد على أي خدمة من الخدمات لضمان الموارد التي تكفل تغطية الأثر المالي المترتب عن المنحة المقترح استحداثها”.