بين مشارك ومقاطع... التشريعيات تهدد بنسف المعارضة

ستكون نهاية شهر سبتمبر القادم، الموعد الحاسم لأحزاب المعارضة التي ستلتقي للفصل في قرار المشاركة في التشريعيات القادمة من عدمها، وهم الأمر الذي من الممكن أن يفجر أحزاب المعارضة التي فضلت تأجيل قرارها إلى نهاية السنة.انتهى الاجتماع الأخير لهيئة التشاور والمتابعة التي تضم أهم شخصيات وأحزاب المعارضة إلى تأجيل النظر في موضوع المشاركة في الانتخابات القادمة من عدمه، في ظل تباين الآراء بين أعضاء الهيئة، حيث تصر بعض الشخصيات والأحزاب على إعلان مبكر لمقاطعة الإنتخابات، وعلى رأس هذا التوجه حزب جيل جديد، في حين تبدي عدد كبير من تشكيلات المعارضة رغبة معلنة في المشاركة في الإنتخابات التشريعية، وعلى رأسهم حركة مجتمع السلم.وحسب مصادر حزبية من الهيئة، فإن الانقسام القائم داخل المعارضة حول التشريعيات القادمة، بات واضحا، فهناك مجموعة من الأحزاب التي نادت بضرورة توحيد المواقف داخل الهيئة ومقاطعة الانتخابات، ووضع برنامج عمل وخطة لتفعيل المقاطعة، والتحرك الميداني السلمي لتحقيق الانتقال الديمقراطي، مقابل طرف دعا إلى المشاركة، وهو ما اعتبره كثيرون أنه تنصل وتنكر لأرضية مزفران، وضرب لمصداقية المعارضة وخطها المنتهج منذ 2014.وفي ذات السياق، أجّل أعضاء هيئة التشاور والمتابعة الفصل في هذا الموضوع، إلى اللقاء الثاني الذي سيجمع أعضاء الهيئة، نهاية سبتمبر المقبل، وفي حال عدم الخروج بقرار موحد فإن بقاء الأحزاب المقاطعة للتشريعيات لا جدوى منه، وكذلك من شأن مشاركة أحزاب المعارضة في الانتخابات المبرمجة العام القادم، نسف آخر ما تبقى لها من مصداقية لدى الرأي العام، بسبب تخليها على مطالبها التي عبرت عنها في أرضية مزافران، وعلى رأسها الهيئة المستقلة للإشراف ومراقبة الانتخابات، كما أن المشاركة ستضعف حجج المعارضة التي تتهم كل مرة السلطة بتزوير النتائج في معرض تبريرها لانهزامها وخروجها من كل المعارك الانتخابية بحصيلة ضعيفة.