بين قضاء وإدارة قاضية : الاختصاص التنازعي للسلطات الإدارية المستقلّة

جسّد تكريس الوظيفة التنازعية للسلطات الإدارية المستقلّة رؤيا تجديدية لمفهوم الإدارة الفاعلة، فالانتقال من دولة الرفاهية إلى الدولة الضابطة أفرز تحوّلاً نحو نموذج تفاوضي تعاقدي في القطاعات الاقتصادية، بيد أنّ مزاحمة القاضي في مجال اختصاصه الأصيل من سلطة زجر إلى تسوية النزاعات أضفى بنوع من المقاربة بين القضاء والإدارة ممثّلة في السلطات الإدارية المستقلة، ذلك ما اقتضى التساؤل حول طبيعة الاختصاص المخوّل و إعادة النظر في التمييز التقليدي للمفهومين فكلاهما يستحوذ على عاملي الوظيفة التنازعية : وجود نزاع و تقديم حل مؤسّس على قاعدة قانونية، إلا أنّ حدود استقلالية سلطات الضبط وقوة قراراتها تحول مانعا لترسيخ التماثل، فما المقاربة في حقيقتها إلا خيالية يعكس فيها جوهر الوظيفة التنازعية أبعادًا تمسّ الجانب القضائي عنه الإداري