بين انتقاد حماس وتردد إسرائيل الرئيس الفلسطيني يعين أكاديميا مستقلا وزيرا أول

عين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، رامي الحمد الله، رئيس جامعة نابلس وزيرا أول خلفا لسلام فياض المستقيل، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة في خطوة انتقدتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" واستقبلتها إسرائيل بحذر.
وأكد الحمد الله مباشرة بعد استلامه مهامه، أن حكومته التي يسعى إلى تشكيلها ستكون استمرارا لحكومة سابقه سلام فياض، بعد أن أكد أنه سيحتفظ بأغلبية الوزراء الحاليين في مناصبهم، باستثناء تعيينه لوزير مالية جديد، على اعتبار أن حكومته ستوكل لها مهمة تصريف الأعمال فقط إلى غاية تشكيل الرئيس محمود عباس لحكومة الوحدة الوطنية منتصف شهر أوت القادم، تنفيذا لاتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وجاء تعيين رئيس جامعة نابلس رامي الحمد الله المقرب من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس، في آخر يوم من انتهاء مهلة الستة أسابيع التي تلت استقالة سلام فياض في 13 أفريل الماضي، بعد خلافات بينه وبين الرئيس عباس حول استقالة وزير المالية السابق نبيل قسيس التي قبلها فياض ورفضها عباس.
ولكن الخلاف بين الرجلين يعود في الأصل إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، بسبب خلافات حادة حول السياسة المالية التي انتهجها فياض ورفضها الشارع الفلسطيني الذي طالب برحيله.
وتباينت ردود الفعل على الساحة الفلسطينية بين مرحب ومنتقد لتعين الحمد الله رئيسا للحكومة، والذي يبقى شخصية غير معروفة في العواصم الغربية، على نقيض سلام فياض المعروف في الأوساط السياسية الغربية التي ضغطت من أجل تعيينه في منصبه.
وفي أولى ردود الفعل هذه، قال أمين مقبول، الأمين العام للمجلس الثوري لحركة "فتح" إن، "السيد الحمد الله وطني ونأمل في أن يتمكن في تسيير الحكومة خلال فترة الثلاثة الأشهر المقررة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني".
وعلى نقيض ذلك، سارعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى التنديد بما وصفته "بإعادة تكرار التجارب السابقة". وقال فوزي برهوم المتحدث باسمها إن "هذا التعيين لن يسوي المشكل ولن يحقق الوحدة لأنه ليس ناجما عن المصالحة ولا يندرج في إطار تطبيق بنود اتفاق القاهرة"، واعتبره تعيين غير شرعي.
وهي تصريحات سرعان ما ردت عليها حركة فتح على لسان نبيل شعت، الذي اعتبر أن تعيين الأكاديمي المستقل الحمد لله على رأس الحكومة الفلسطينية لا يمكن أن يكون عائقا أمام تحقيق اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وأوضح، أن هذا التعيين جاء من أجل ملء الفراغ على الساحة السياسية خلال فترة الثلاثة أشهر التي منحها الاتفاق الأخير بين فتح وحماس، من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
من جانبها، تلقت إسرائيل قرار تعيين الحمد الله بنوع من الحذر، بعدما اعتبرته وسائل إعلامه أنه شخصية براغماتية، وأعربت عن أملها في أن يحذو حذو سابقه سلام فياض.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة "هاريتز" أن الحمد لله قبل بما وصفتها ب«مهمة انتحارية"، لأنه مطالب بإقناع الولايات المتحدة وباقي الدول المانحة على أنه شريك جاد ونزيه، كما اعتبرت أنه لا يتمتع بنفس الشهرة التي كان يحوز عليها سابقه المعروف في المختلف الدوائر المصرفية والمالية الدولية، وقالت إن "الحمد الله غير معروف لا في واشنطن ولا في باقي العواصم الغربية الأخرى، وفي حال استشعار الغرب أنه غير قادر على تحمل مسؤولية تسيير المساعدات المالية الدولية الموجه للسلطة الفلسطينية، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجعها تدريجيا".
غير أن متتبعين للشأن الفلسطيني اعتبروا أن تعيين الحمد الله خلفا لفياض، جاء في توقيت غير مناسب بالنسبة لرئيس الدبلوماسية الأمريكية الجديد جون كيري الذي يجد نفسه مطالبا بالتعامل مع شخصية جديدة لا يعرف بعد كل مؤهلاتها، وهو الذي يحاول إحياء عملية السلام المتعثرة بين الجانين الفلسطيني والإسرائيلي.
ولكن كيري رحب أمس بتعيين الحمد لله وقال "سويا يمكننا اختيار طريق المفاوضات من أجل التوصل إلى حل الدولتين الذي يسمح للفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة".
للإشارة، فإن رامي الحمد الله البالغ من العمر 54 عاما أكاديمي شغل منصب رئيس جامعة نابلس شمال الضفة الغربية، إضافة إلى كونه الأمين العام لجنة الانتخابات المركزية ورئيس هيئة مديرية البورصة الفلسطينية المتواجد مقرها بمدينة نابلس.
ويعتبر من المقربين من حركة فتح، وأحد أعضاء منظمة ياسر عرفات الزعيم الفلسطيني الراحل.