بين الحكومة والشعب..

مع استمرار الحجر الصحي الموسع في بعض الولايات، التي شهدت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، والتخفيف عن مناطق أخرى، فإن الناتج أننا أمام مشكلة من ثاني اثنين، لا ثالث لهما: أن المواطن مازال، إلى حد كتابة هذه السطور، لم يهضم قضية اجتياح وباء كورونا للجزائر، وعدّ الأمر مجرد سياسة اتخذتها السلطة لإلهاء الشعب عن المطالبة بالتغيير، الذي رفعه الحراك منذ فبراير من العام الماضي.. ولذلك، فإن الحالة الوبائية لم تعرف استقرارا أو تراجعا في عدد الإصابات. واللوم هنا يقع على المواطن، الذي يكذب بكل شيء، حتى الذي تراه عيناه يكذبه، فما بالك إذا جاء التشخيص من السلطة!وهناك من يرى عذرا لهذا الشعب المغلوب على أمره، الذي منذ استقلاله لم يشعر مرة بصدق الحكام، فكيف نطالبه اليوم بتصديق كل شيء، أو على الأقل بالقبول نظريا لأقوال الحكومة الحالية وأفعالها.
وإن ثمة قضية نفسية أخرى، تضاف إلى حال الشعب، الذي حكمته عصابة لعشرين سنة. أغلب هذه العصابة اليوم قابع في السجون! وقبلها عشرية دموية حمراء، ما يعزز صدق تحليل من يرون بأن الشعب لا يصدق كل ما يأتي من السلطة..!
ومن جهة أخرى، لا يمكن أن نغفل عن قضية عجز الحكومة عن حسن التواصل مع شعبها، بوسطاء التيار أصلا لا يمر بينهما، وزكت قراراتها بسياسة الردع والتعامل الخشن مع المواطنين، الذين لا يضعون كمامات الوقاية في سياراتهم الخاصة.. سرعان ما تراجعت عن تعليماتها وراجعت فحواها.
ألا يمكن أن نستنتج أن سياسة الترقيع والتسرع في إصدارات القرارات والتعليمات التي تصدرها الحكومة الحالية قد توسع دائرة التباعد بين الإدارة والموطن. وفي هذا، أقسم الرئيس، تبون، بأغلظ الأيمان على ضرورة تقريب الإدارة من المواطن، وأكد أن هذا من أولويات برنامجه.. يقابله تفنن الحكومة في إحداث القطيعة مع الشعب.
أغلب النشاطات التجارية معطلة في البلاد. وهذا الذي يقلق الناس، ويزيد من التوتر في العلاقات والتعاملات مع المواطن، وستجد الحكومة نفسها أمام التزامات قد لا تقوى على توفير أدناها للشعب..؟