بين البراءة وثلاث سنوات حبسا في ملف تمرير 300 خرطوشة سجائر عبر مطار هواري بومدين

أيد رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بالحراش القاضية بإصدار أحكام بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا مع دفع مليون دج غرامة مالية، في ملف تقديم تسهيلات غير مبررة من أعوان أمن وجمركي لتمكين أربعة تجار من تمرير كمية كبيرة من سجائر ”مارلبورو” بطريقة غير شرعية عبر المطار الدولي هواري.وجاءت هذه الأحكام في وقت كان النائب العام بقضاء العاصمة التمس تشديد العقوبة ضد المتهمين الذين أدانتهم المحكمة الابتدائية بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع دفع مليون دج غرامة مالية وطالب بإدانة المتابعين المتحصلين على البراءة في ذات الملف بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع دفع عشرة أضعاف قيمة السلعة المحجوزة.وتمسك المتهمون الثمانية في الملف أثناء جلسة محاكمتهم بعدم صلتهم في عملية تمرير بطريقة غير شرعية 300 خرطوشة سجائر من نوع ”مارلبورو” عبر أجهزة السكانير دون أن يتفطن لهم أي عون أمن بالمطار على الواحدة ليلا، كانت مخبأة بإحكام في أربع حقائب من الحجم الكبير مخصصة لألبسة جديدة تم جلبها من فرنسا لإعادة بيعها بالجزائر، تبين أن مالكها المدعو ”ف.ناصر”تاجر ”كابة” منذ 18 سنة في مجال استيراد الألبسة الجديدة، استعان في هذه العملية بثلاثة تجار مسبوقين قضائيا وانصرفوا من المراقبة دون التصريح عن بضاعتهم لدى الجمارك، إلى أن انكشف أمر الحقائب الأربعة وما بها من الكمية الكبيرة من سجائر ”مارلبورو”، وتم حجزها من طرف المصالح المختصة بموقف السيارات بالمطار.وتورط في الملف، إضافة الى ”ف. ناصر” تاجر ”كابة” منذ 18 سنة في مجال استيراد الألبسة الجديدة وثلاثة تجار ”كابة” آخرين استعان بهم، أعوان أمن وجمركي بالمطار الدولي هواري بومدين وجهت لهم تهمة تقديم تسهيلات غير مبررة في عملية تمرير الكمية المعتبرة من السجائر دون انكشاف امرها بالمطار، مقابل تلقي عمولات، حيث كانت تربط أحد أعوان الشرطة هؤلاء بجهاز سكانير علاقة مع ”ف.ناصر” وعلى دراية بالكمية الكبيرة من السجائر التي خباها بحقائبه الأربعة وموعد تهريبها عبر المطار.واكتشف احد اعوان الامن هؤلاء اكتشف هذه الكمية عبر جهاز السكانير الأخير، لكن لم يطلع المسؤول الأول عليه وطلب من شرطي آخر كان معه عدم اطلاع أي أحد بالأمر، مبررا ذلك بمحاولة حماية أعوان الأمن الذين مرت عبرهم الحقائب الاربعة ولم ينتبهوا لها، للحيلولة دون طردهم من مناصب عملهم. فيما تم متابعة عون أمن آخر في القضية على خلفية مساعدة شرطي في تحويل الحقائب من مكان لآخر بطلب منه لتمكين أصحابها من أخذها والانصراف من المطار، غير أن عون الأمن هذا شدد في جلسة المحاكمة على انه حقيقة حول الحقائب من مكان لآخر بطلب من زميله بالعمل لكنه، أنكر علمه بما كانت تحتويه تلك الحقائب. كما أكد جمركي أنه غير معني بالقضية على الاطلاق، وصرح متهم آخر بأن البضاعة المحجوزة بموقف السيارات بالمطار ليست ملكه كونه أوصل فقط ابن شقيقته بمركبته. في حين حاول ”ف. ناصر” اتهام أحد أعوان الأمن المتابعين معه في الملف بمساعدته في تمرير الحقائب مقابل تلقيه، حسب اتفاق مسبق بينهما، مبلغ 10 ملايين سنتيم.