بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
دعت المنظمة غير الحكومية مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، المقررة الجديدة للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، مارييت شاك، الى تعليق إجراء التصويت على توسيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة ان التقرير الذي اعدته سابقتها الذي يشكل قاعدة لأي تصويت، يتضمن تأكيدات جد مضللة ومغلوطة. ومن المقرر ان يصوت البرلمان الأوروبي قبل نهاية شهر جانفي على اقتراح تعديل بروتوكولات اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يتضمن توسيع التفضيلات التجارية الى الجزء الخاص بالصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي دون احترام لقرارات محكمة العدل الاوروبية. وكانت محكمة العدل الاوروبية قد اقرت في ديسمبر 2016 بأنه لا يمكن تطبيق اي اتفاق للتجارة او الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على إقليم الصحراء الغربية وان المغرب لا يملك اي سيادة ولا اي تفويض دولي لإدارة إقليم الصحراء الغربية. في هذا الصدد، دعا مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، المقررة الجديدة للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، مارييت شاك، الى تعليق إجراء التصويت على توسيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل الصحراء الغربية المحتلة مضيفة ان التقرير الذي اعدته سابقتها يتضمن تأكيدات جد مضللة ومغلوطة ولم يحترم قرارات العدالة الاوروبية بخصوص استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية. ولم تدل البرلمانية الاوروبية الهولندية مارييت شاك التي خلفت الفرنسية باتريسيا لالوند بأي تعليق علني حول الاقتراح او حول التقرير الذي اعدته لالوند. كما حرصت المنظمة المدافعة عن الموارد الطبيعية الصحراوية على إعلام شاك بأن تقرير لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي قد اعدته المقررة السابقة للجنة التجارة الدولية باتريسيا لالوند التي كلفها البرلمان بهذا الملف في الوقت الذي كانت فيه عضو بمجلس إدارة منظمة خاضعة للوبي المغربي الى غاية استقالتها في مطلع شهر ديسمبر 2018 على إثر فتح تحقيق في البرلمان الأوروبي حول هذه القضية التي نشرتها الصحيفة الاوروبية يوأوبزارفر في شهر نوفمبر الاخير. تقرير مضلل ومغلوط في هذا الصدد، نددت رئيسة المنظمة غير الحكومية، سارة ايكمان قائلة: إنه من غير المعقول ان يبقى تقرير حررته برلمانية اوروبية بأجندة مؤيدة للمغرب ساري الاستعمال لإجراء تصويت في البرلمان، فهناك ما يدعو للشك في صحة التأكيدات المتضمنة في التقرير الذي يحتوي على عناصر مضللة ومغلوطة ، داعية المقررة الجديدة، مارييت شاك، الى تعليق إجراء التصويت على توسيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل إقليم الصحراء الغربية. كما اكدت رئيسة المرصد ان لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي لم تأخذ بعين الاعتبار في تقريرها، احترام قرارات محكمة العدل الاوروبية لا سيما إلزامية حصول الاتحاد الأوروبي على موافقة مسبقة من السكان الصحراويين قبل إبرام اي اتفاق مع المغرب يتضمن استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية. واضافت ان ثلاثة مندوبين من لجنة التجارة الدولية، وليس من البرلمان الأوروبي في مجموعه، ينتمون لكتل سياسية لا تمثل الا 20 % من تشكيلة البرلمان قد زاروا الصحراء الغربية لكن لم يسمح لهم بإجراء تقييم جيد للوضعية في ارض الميدان. كما اشارت الى ان اعضاء لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي لم يزوروا إلا الجزء المحتل من الصحراء الغربية ولم يتنقلوا الى الاراضي التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو ولا مخيمات اللاجئين الصحراويين حيث يعيش حوالي نصف الشعب الصحراوي. وفي معرض تطرقها لاستقالة البرلمانية الاوروبية باتريسيا لالوند من منصب مقررة لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي على إثر المعلومات الخطيرة حول تضارب المصالح، اكدت رئيسة المنظمة ان ذلك يبرر إلغاء الإشارة الى مهمة تحقيق لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي في هذا التقرير. وفي الاخير، دعا مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، الى السهر على احترام الاحكام الاوروبية في مجال منشأ المنتجات المستوردة على مستوى القارة مؤكدا ان المغرب ملزم قانونا بأن لا يصدر إلا السلع التي لديها شهادة المنشأ المغربي ومن اصل مغربي دون إدراج تلك الخاصة بالصحراء الغربية.
تاريخ الإضافة : 10/01/2019
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : وكالات
المصدر : www.alseyassi.com