بيع الملابس الجاهزة الجديدة والأواني بالميزان

ظهر منذ أسابيع قليلة نوع من التجارة الجديدة التي تبنتها بعض المحلات لبيع الملابس الجاهزة للنساء والرجال وحتى الأطفال، خاصة منها الملابس المستوردة من دول أوروبية، من خلال البيع بالميزان، حيث يتم تحديد سعر السلعة وفق وزنها، وهذا ما أثار استغراب الزبائن الوافدين على تلك المحلات، حسبما وقفت عليه "المساء"؛ الأمر الذي دفع بالجريدة إلى تسليط الضوء على هذا النوع الجديد من المعاملات التجارية في الأسواق الجزائرية.أثارت تلك المحلات التي باتت تنتشر تدريجيا في الجزائر، فضول العديد من عشاق التسوق، الذين هم دائما في رحلة بحث عن قطع جديدة، لمواكبة عصرنة الموضة، وما تروّج له تلك الساحة من ملابس بطراز وخامات وحتى أسعار مختلفة، لكن المثير للاهتمام هذه المرة، هو سابقة لم يتعود عليها أحد من قبل، وهي بيع الملابس الجديدة بالميزان. تجارة يبدو أن لها أحكامها الخاصة تثير اهتمام البعض، في حين يرفض البعض الآخر الخضوع لمعاييرها، ويرى فيها نوعا من التحايل على الزبون نظرا لعدم تقبّل العرض؛ كونه معاملة جديدة.
الزبائن بين مؤيّد ومعارض
يُعد البيع بالميزان تجارة تمت ممارستها منذ القدم لكنها تخص الخضر والفواكه ومختلف المنتجات الغذائية وحتى مواد التنظيف، ومنتجات التجميل، لكن لأول مرة تمس تلك الأحكام أو الطريقة الجديدة، الملابسَ الجاهزة.
ولقد انقسم زبائن ذلك النوع من التجارة "الملابس بالميزان"، بين مؤيدين ومعارضين للفكرة، حيث استحسن الكثيرون الفكرة، بل لم تثر بالنسبة لهم جدلا كبيرا، لا سيما الرجال، حسبما وقفت عليه جريدة "المساء"، هذا ما أبداه عبد الحميد أحد الزبائن، الذي أثبت وفاءه لأحد تلك المحلات منذ فتحها بالعاصمة.
وقال: "رغم حداثة الفكرة إلا أنها وسيلة جيدة لتسويق المنتج. ولا تختلف الأسعار عن أسعار باقي السلع المعروضة في السوق من نفس النوع، وإنما قد تكون أحسن نظرا لنوعيتها وتوفيقها بين علاقة السعر والنوعية"، مضيفا أنه يتم الترويج لها على أنها سلع ذات مصدر أوروبي، كما أشار إلى أن أكثر ما يمكن أن يكون مزعجا أسعار الأحذية، التي بسبب حجمها ووزنها قد تكون أغلى سعرا.
أما السيدة زهية فهي الأخرى زبونة أحد تلك المحلات، استحسنت تلك التجارة بعد تجربتها في اقتناء أوان للطبخ؛ كالمقلاة والطنجرة؛ تحضيرا للشهر الكريم، والتي أوضحت أنها ذات جودة عالية، وسعرها معقول جدا مقارنة بنوعيتها بالرغم من ثقل وزنها. وأوضحت أنه لا مانع لها من تبنّي بعض تلك المحلات هذا النوع من التجارة مادامت تتم في شفافية.
ولم يستحسن آخرون تلك التجارة، بل وصفوها بالغريبة، لاسيما أن المجتمع لم يتعود عليها، وكثيرا ما رددت بعض الزبونات عبارة "هل هذه مزحة؟!" عند سماعها عبارة "سعر المنتج بالميزان"، وهذا ما يدفعهن فورا إلى الخروج من المحل بدون تردد، برره تجار تلك المحلات بأنه أمر طبيعي، وسيعتاد عليه الكثيرون، خصوصا أن العديد من التجار يرغبون في التوجه نحو تلك التجارة، لا سيما أن هذا العالم يتحرك يوميا، وبفعل تفتّح السوق الجزائرية على السوق العالمية، فالمعادلة بسيطة؛ حيث إن التاجر يتبنى سياسة تجارية تتماشى مع سياسة المستورد.
وحول هذا الموضوع كان لنا حديث مع صابر أحد الباعة بهذه الطريقة، حيث قال: "هي ليست طريقة جديدة اعتمدناها وإنما فُرضت علينا بطريقة ما، وهي أن المستورد اقتنى تلك السلعة وتم تحديد السعر وفق وزنها، وبالتالي لا يمكن تحديد سعر الوحدة الواحدة بثمن محدد، وإنما لا بد من بيعها بنفس الطريقة، وهذا يجعل ذلك سلسلة معتمدة"، مشيرا إلى أنه بالرغم من حداثة هذه التجارة إلا أن الكثيرين رحبوا بها، خصوصا أنها سلع ذات جودة عالية وبمقاييس أوروبية، وكذا سعرها معقول، خصوصا إذا ما كانت سلعا صيفية خفيفة، على حد تعبيرها، في حين لايزال البعض الآخر يستغربها ويرفض تماما التعامل بها؛ ما يجعل الزبون يعود أدراجه خارج المحل فور معرفته بطريقة البيع.
مصطفى زبدي: التجارة تَراضٍ ولا قانون يمنع هذا النوع
حول قانونية هذه التجارة كان لنا حديث مع مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، الذي استهل حديثه بعبارة بسيطة: "إن التجارة تراضٍ بين الطرفين"، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي قانون يمنع هذا النوع من التجارة مادام التاجر يحدد وبكل شفافية، نوعية معاملته التجارية. ولا بد أن يحدد السعر الذي يتعامل به كسعر الكيلوغرام الواحد، بنشر ذلك في المحل، حتى تتم المعاملة بكل شفافية ووضوح؛ لأن حقيقة ما يثير خوف المستهلك هي التضليل الذي قد يواجهه بجهل سعر السلعة، وعليه لا بد أن يكون هناك توافق في هذا النوع من المعاملات، التي ربما تبقى نوعا جديدا من التسويق الذي قد يحرك السوق".