بيطام

فتح الحكم الدولي الاسبق منير بيطام ، النار على الرابطة الوطنية لكرة القدم ولجنة التحكيم على مستواها ، متهما اياهما بتجاوز قوانين الإتحاد الدولي لكرة القدم ، بعد القرار المتخذ بإلزام الحكام بأداء اليمين قبل إنطلاق مواجهات الجولة الأولى من الرابطة الأولى المحترفة بقسميها الأول والثاني ، معتبرا أن الجولة غير شرعية من الناحية القانونية على أن اعتبار أن تحمل انتهاكا صريحا للصلاحيات الممنوحة لأصحاب البدلة السوداء من قبل أعلى هيئة كروية .القرار يشكل سابقة عالمية وتجاوز صريح للقانونوفي بداية حواره ، كشف بيطام ، على أن الإجراء المعتمد من قبل لجنة التحكيم ، يشكل سابقة أولى في تاريخ لعبة كرة القدم ، مشيرا أن العديد من الدوريات العالمية انطلقت دون أن يلجأ القائمون عليها لمثل هذا الإجراء ، الذي يتجاوز نص المادة 5 من قوانين الإتحاد الدولي : الإجراء المتخذ من طرف الهيئات الكروية سواء ال رابطة المحترفة و لجنة التحكيم اعتبره و يعتبره جميع من حمل القميص الاسود ، سابقة في تاريخ الكرة العالمية. .لماذا لأنه و ببساطة يتعارض مع اخلاقيات هذه المهنة النبيلة اولا. .ثم انه يتنافى و اللوائح الدولية للعبة في مادتها 05.....الجولة الأولى غير شرعية والحكم جرد من صلاحياتهوذهب المعني بعيدا في اعتراضه على قرار لجنة التحكيم على مستوى الرابطة الوطنية ، مشيرا أن نص المادة 5 من قوانين الإتحاد الدولي لكرة القدم ، يجعل الحكم صاحب السلطة بمجرد وصوله إلى أرضية الميدان ، مشيرا أن مواجهات الجولة الأولى غير شرعية من الناحية القانونية تبعا لهذا الأساس : نص المادة 5 من قوانين اللعبة التي تشير إلى ما يلي تبدا سلطة الحكم بمجرد وصوله إلى مكان أجراء اللقاء ، وبالتالي فان اخضاع الحكم الى اي اجرائ يجرده من السلطة التي منحه إياه المشرع الدولي بقوة القانون ، .وبالنظر الى ما جرى فان الأجراء جد خطير لأنه مشروعية مواجهات الجولة الأولى من عمر الرابطة المحترفة ، وببساطة فان كل المباريات التي اجريت نهاية الاسبوع غير قانونية فنيا بسبب اغتصاب فاضح لروح القانون رقم 05من اللوائح الدولية للعبة.....القرار مسيء وهدفه تبرير ما سيحدث من أخطاء مستقبلاوفي تحلليه للأسباب الحقيقة لسن قرار كهذا ، رغم عدم مشروعيته من الناحية القانونية ، أكد أبن مدينة باتنة على أن لجنة التحكيم بصدد تحضير المتابعين لأي أخطاء محتملة في المواجهات المقبلة من البطولة ، ومحاولة تصوير الحكم في موضع المتهم حتى ولو تعلق الأمر بالإساءة إليه : هي ليست فقط إساءة ، طعننا في كرامتنا شخصيتنا كحكام ،و طعن السلك هذا النبيل الذي اوصل اسم الجزائر الى اعلى الرتب في المونديال الاخير. . اما عن خلفياته فإنني اتصور بان الهدف الاساسي من ورائه تبرير كل الأخطاء التحكيمية المرتقبة هذا الموسم على غرار الموسم الماضي. .بسبب غياب روية واضحة المعالم و غياب التكوين النخبوي اللازم الذي نادينا به مطولاهناك من يأخذ أموالا تحت الطاولة وهم أولى بالقسمواعتبر بيطام ، على أن القرار المتخذ من قبل لجنة التحكيم يجسد سياسة الهروب إلى الأمام التي يتعامل بها مسؤولوا الكرة مع الإختلالات الحاصلة ، مشيرا أن الإجراء كان يفترض أن يطبق على جهات أخرى عوضا عن الحكام : اقول انه كان من الاولى اجبار من يأخذون اموالا تحت الطاولات غير مصرح بها وبعلم الهيئات الكروية نفسها وعلى مسمع الجميع. ..كان الاولى اجبارهم وحدهم على أداء قسم امام الجماهير التي تعشق هذه اللعبة حد النخاع، ليس لأننا نشكك في نزاهة ابنائنا اللاعبين، يقسمون على تقديم ارقى المستويات لعلنا ندعم منتخبنا بمحليينا.....غياب صوت الحكام السابقين محيروأعاب بيطام ، على الحكام الدولين السابقين عدم إبدائهم لي رد فعل على القرار المتخذ من قبل لجنة التحكيم ، خاصة وأن زملاؤهم حاليا ممنوعون من التصريح على خلفية واجب التحفظ : أكاد أذرف الدموع وأنا أجيب على أسلئتك ، ليس بسبب نوعية مكبرات الصوت التي اقسمنا بها على نزاهتنا المشكوك فيها والتي لم يشكك فيها ابدا من وراء البحار بقوة القانون. ..ابكي سلفي الذي عهدتم رجال مبادئ.قبل كل شيء ..كنت اوجه صرختي ..انادي عويسي. ،اين برقي اين لكارن ،اين مجيبة، اين حنصال. .اين زكريني، اين اوساسي ،اين انت يا حيمودي. ..لم افهم سبب سكوتهم عما ارتكب في حقنا جميعا. هل سلبت منهم هوايتهم آم لانهم لم يعودوا معنيونوبعيدا عن القرار الأخير وخلفياته كشف الحكم بيطام على أن نزاعه مع الهيئات الكروية على خلفية الفضيحة التي فجرها الموسم المنقضي ، لا يزال مطروحا على مستوى المحكمة الرياضية ، مشيرا أنه على استعداد للذهاب إلى المحكمة الدولية لاسترداد حقه: اكافح ليل نهار لكسر العقوبة الجائرة التي صدرت في حقي. .القضية على طاولة المحكمة الرياضية التاس منذ نوفمبر 2014 ولم احصل على فصل نهائي لحد الساعة. ..على اي حال انا غير مستعجل لانه لا يشرفني العمل وسط هذه الأجواء التي ستودي بالكرة الى الضياع .، ،ولكن ان لم يكن قرار التاس عادلا فأتوجه الى لوزان لا محالة وسيرون اثار تطبيق المادة 79 في حقي، وكما يقال ماضاع حق ورائه طالب.Share 0Tweet 0Share 0Share 0