بيان بناسبة إحياء ذكرى الخامسة والعشرون لاتفاقية حقوق الطفل

يحتفل العالم يوم الغد الخميس 20 نوفمبر 2014 بالذكرى الخامسة والعشرون لاتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989، و من المعلوم لقد أبرمت الجزائر عليها في يوم 16 افريل 1993.

وبهذه المناسبة نظم المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف في يوم 18/11/2014 يوم دراسي حول » حماية الطفولة في ولاية الشلف حسب معايير اتفاقية لحقوق الطفل «

و قد شارك في يوم الدراسي المختصين النفسانيين ، ممثلين الجمعيات ، الحقوقيين للمكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف .

و في هذا السياق ذكر السيد هواري قدور رئيس المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف على أهمية الاحتفال بهذه المناسبة للتذكير بضرورة مضاعفة الجهود على كافة المستويات لضمان الحقوق الأساسية لكل طفل.ونحن نحيي الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية حقوق الطفل فإن دولاً كالجزائر تتطلب منها جهوداً مضاعفة على كافة المستويات لضمان الحقوق الأساسية لكل طفل لا سيما المستضعفين منهم.

وللتذكير وضعت اتفاقية حقوق الطفل معايير ينبغي إعمالها من أجل تطور ونماء الأطفال إلى أقصى حد، وتخليصهم من الجوع والإهمال وسوء المعاملة. وتعكس الاتفاقية رؤية جديدة للطفل هو كائن حي يتمتع بحقوق باعتباره فرداً مستقلاً ينتمي إلى أسرة ومجتمع ،يتمتع بحقوق وعليه واجبات تتلاءم مع سنه ومرحلة نماءه. ومن خلال هذا المنظور شددت الاتفاقية على أهمية التركيز على الطفل ككل وتنص الاتفاقية بوضوح على مبدأ تمتع جميع الأطفال بنوعية جيدة من المعيشة كحق لهم وليس امتيازا يتمتع به قلة منهم.

ان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يؤكد بان اتفاقية حقوق الطفل لا تقتصر هذه المهمة على الحكومات فقط بل يجب أن يضطلع بها جميع أفراد المجتمع ، وذلك أجل ترجمة المعايير والمبادئ التي تضمنتها الاتفاقية إلى واقع يتعين على الجميع ، في الأسر ، في المدارس وفي مؤسسات أخرى معنية بتوفير الخدمات للأطفال والمجتمعات وفي كافة المستويات الإدارية واحترامها .

كما تحتاج وضعية الأطفال في الشلف حسب الأخصائيين إلى إستراتيجية واضحة المعالم لحماية شريحة الأطفال التي تقدر بربع السكان ،خاصة مع بروز ظواهر جديدة طفت مؤخرا على سطح المجتمع ، كتفشي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال ، الاختطاف والاحتجاز .ناهيك عن انتشار عمالة الأطفال، و الإدمان على المخدرات في أوساط الأطفال وحتى الانتحار والتسول و كذلك هروب عشرات الأطفال و المراهقين, سنويا من عائلاتهم ليتخذوا من الشارع مأوى لهم .

بالرجوع إلى الأرقام التي يسجلها المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف على مستوى ولاية الشلف .

1. تم تسجيل 30 232 ولادة في الشلف سنة 2013
• 15 458 ذكور
• 14 774 اناث
2. كما سجلت ولاية الشلف 360 حالة وفاة لدى المواليد الجدد في سنة 2013
• 194 ذكور
• 166 إناث
3. وخلال نفس السنة سجلت ولاية الشلف 3 861 حالة وفاة من المواليد اقل من سنة .
4. تم تسجيل 17 ألف طفل اقل من 17 سنة تسربوا من المدارس في ولاية الشلف.
5. و قد سجلت ولاية الشلف كذلك أكثر من 120.000 تلميذ معوز في مختلف المناطق
6. ما بين 2013 و 2014 سجلت ولاية الشلف 645 حالة عنف ضد الأطفال
من أهمها :
- عنف جسدي
- سوء معاملة
- عنف جنسي
7. سجلت كذلك ولاية الشلف فيما يخص أطفال الشوارع بحوالي أكثر من 400 طفل

8. كما خلص المكتب الولائي الشلف، إلى وجود ما معدله 6 ألاف طفل يستغلون في سوق الشغل، فيما يرتفع العدد مع حلول فصل الصيف، حيث يكثر عدد الباعة من الأطفال في الشوارع تدفعهم الظروف الاجتماعية إلى المتاجرة في أبسط شيء، كبيع "المطلوع" أو الأكياس البلاستيكية أو المشروبات على الشواطئ و ويرعون الأغنام في القرى مقابل الحصول على أجر زهيد. .

لاحظ المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف كذلك ظاهرة استغلال الأطفال في التسول، والتي يراها المواطنون ورجال الأمن والقانونيون في كل مكان ، ما أدى إلى تدهور الجانب النفسي والسلوكي لديهم، فضلا عن الجانب الطبي وتعريضهم إلى المخاطر والأمراض .

كما يشتكي بعض الأولياء من عدم احترام المطاعم المدرسية للواجبات الغذائية و خاصة نقص الحريرات التي ينبغي إعطاءها للطفل في المناطق النائية .

هذه ظواهر دفعت المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف إلى دق ناقوس الخطر والالتفات بجدية إلى مشاكل جيل الغد و إلقاء الضوء على أوضاع الطفولة بالشلف ونحن يوم الغد بالذكرى الخامسة والعشرون لاتفاقية حقوق الطفل.

وبما أن عملية البناء الحقيقي تبدأ بنواة المجتمع وهي الأسرة (المحيط) الذي يحتضن الأطفال ويرعاهم ويوفر الحماية لهم إذا لابد من توفير كافة متطلبات الحياة الكريمة للأسرة لتستطيع تربية الأطفال والمساهمة في تنشئتهم النشئة السليمة لحب الخير والسلام والتسامح والتآخي ، لذا يتطلب الأمر تظافر كل الجهود والجدية في حسن الأداء اتجاه أطفالنا لنضمن بناء مستقبل مشرق لنا ولهم، وهي مسؤولية الجميع وليست منوطة بفرد دون الأخر، ليكن هاجسنا أن نرسم البسمة على وجوههم أينما كانوا وكيفما يكونوا ،ونملأ احداقهم بصور البهجة والفرحة والطمأنينة.

و لهذا يرى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف مايلي :

1. ضرورة الإسراع في إصدار قانون جديد يعنى بحماية الطفل من مجمل الآفات الاجتماعية التي يكون عرضة لها نتيجة مشاكله العائلية والاجتماعية.
2. اهتمام بالأطفال في وضعية صعبة و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم الاطفال لديهم وضعية الإعاقة الذهنية .
3. تشجيع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم برعاية الأطفال بالوسائل المعنوية ،المادية والتكوين…. الخ .
4. إعطاء الطفل الفرصة الكاملة للحوار والتعبير والمشاركة عبر خلق فضاءات الترفيه له .
5. خلق ميكانيزمات جديدة تضمن راحة الطفل بصفة عامة والأطفال المحرومين من أسرة على وجه الخصوص أو المعرضين لخطر معنوي أو جسدي .
6. خلق علاقات حقيقية بين مختلف المؤسسات التي تهتم بالطفل .
7. إشراك الأطفال في تنظيم وتسيير البرامج المخصصة لهم إذ لا يُعقل أن تقام برامج للأطفال دون أن يساهموا فيها أو حتى يستشاروا فيها.
8. . ضرورة مراجعة المادة 49 من القانون العقوبات الذي صدر في الجريدة الرسمية نهاية سنة 2013 ورفع المسؤولية الجزائية عن الأطفال من 10 إلى 16 سنة ، إن قانون العقوبات المعدَّل الذي خفض المسؤوليّة الجزائيّة عن الأطفال، مادون سنّ 13 سنة إلى 10 سنوات يُعتبر بمثابة الجريمة في حق الطفولة ، اذ كيف يمكن للقاضي أن يحاكم ويعاقب طفلا عمره عشر سنوات لا يمكنه أن يدرك ويقدر الأمور؟