بيان النقابة الوطنية للصحافيين حول قضية صحفي ''الخبر'' حميد يس

 اتُهم الزميل حميد يس من صحيفة الخبر رسميا، الإثنين 13 جوان 2011،  من قبل قاضي التحقيق المكلف بقضية علي تونسي.
وعلى غرار الزميل، تعبّر النقابة الوطنية للصحافيين عن استغرابها لكون المعني يستدعى كشاهد بسبب مقال صدر حول القضية يوم 16 مارس 2010،  ثم توجه له التهمة في ثالث استدعاء له من قبل قاضي التحقيق، الذي يتابعه بموجب المادة 301 من قانون العقوبات.
وقد تعرّض الزميل للتهمة بعد أكثر من عام من وقوع حادثة الاغتيال ومن صدور المقال موضوع التهمة، التي تتعلق بخرق سرية التحقيق. وما يثير الاستغراب في القضية هو صفة الصحفي الذي تحوّل من شاهد إلى متهم، والأغرب أن مئات المقالات حول القضية صدرت على أعمدة الصحف الجزائرية، دون أن يتعرض أي صحفي ولا أي وسيلة إعلامية للمضايقة.
إن خطورة القضية من خلال وقائعها وأهمية موقع المرحوم علي تونسي، أوجبت على الصحافة الجزائرية الاهتمام بها عن قرب، والتعليق عليها والقيام بواجبها تجاه الرأي العام. والبحث عن الحقيقة يعد أيضا من صميم عمل الصحافة. فلأي سبب توجه التهمة لزميل لم يفعل شيئا آخر غير عمله كصحفي؟
إن التطور الذي حدث، الإثنين الماضي، يثير قلقا بالغا لدى النقابة، لأن ذلك يحيلنا إلى الظروف التي تعرضت فيها الصحافة للمضايقات القضائية في سنوات 2003 و.2004 وهي مضايقات سمح بها قانون عقوبات معاد للحريات، ولا زال هذا العداء يمارس في ظل هذا القانون رغم تعهد السلطة، على أعلى مستوى، برفع التجريم عن جنح الصحافة.
إن النقابة تعرب للزميل عن تضامنها المطلق، وتطالب السلطات بالوقف الفوري للجوئها إلى قانون العقوبات، وبالعودة إلى الضوابط العالمية التي تحكم الصحافة، كما وعدت بذلك. إن عهد المحاكمات السياسية ضد الصحافيين ولى بدون رجعة.    
عن النقابة الوطنية للصحافيين
الأمين العام: كمال عمارني