بومرداسغرفة التجارة والصناعة تدعو المتعاملين إلى الانخراط

تتوقع مديرية الطاقة والمناجم بولاية باتنة، أن ترتفع نسبة الربط بشبكة الغاز الطبيعي بنسبة 73 بالمائة في أفاق ,2014 حيث سيتم تزويد ما يقارب 22700 منزل بالغاز، مع تجديد وتوسيع الشبكات بغلاف مالي قيمته 57,6 ملايير دج، وسينطلق المشروع بمبلغ مالي يقدر بـ 92,3 مليار دج.
ستستفيد 10 بلديات من هذه العملية منها؛ القصبات، تيغرغار، لازرو، حيدوسة وبني فضالة، علما أن البرنامج المسجل في سنة ,2010 أنجز شطره الخاص بنقل هذه المادة الحيوية لتزويد ما يقارب 13 ألف عائلة بمناطق عدة من الولاية منها؛ غسيرة، شير، قصر بلزمة وشيدي ، في حين ستنطلق عملية التوزيع هذا الشهر. وأضاف مصدرنا أنه سيتم التكفل باحتياجات المواطنين غير الموصولة منازلهم بشبكة توزيع الغاز، خصوصا بالمناطق النائية، بتوفير قارورات غاز البوتان، إذ تقدر طاقة مبيعات مركز التعبئة أسبوعيا بـ 50 ألف قارورة، كما يضمن احتياجات 10 أيام من هذه المادة.
للإشارة، فإن ولاية باتنة شهدت خلال سنة الماضية ربط أزيد من 3 آلاف منزل بالعديد من المناطق النائية بشبكة الغاز، آخرها تم نهاية السنة الماضية، إذ استفادت 766 عائلة بقريتي نارة وشالمة بدائرة ''منعة'' من هذه الطاقة الحيوية.

دعت غرفة التجارة والصناعة ''الساحل'' لبومرداس، المتعاملين الاقتصاديين للإنخراط ضمن برنامج وطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار البرنامج الخماسي 2010-,2014 حيث خصصت لهذه العملية مبلغا ماليا ضخما قدر بـ 386 مليار دج لتمويل 20 ألف مؤسسة، بغية دعم وترقية تلك المؤسسات المنخرطة في البرنامج، حيث تهدف العملية إلى تحسين كفاءة المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة المنافسة المحتملة من قبل الأسواق الخارجية، وبذلك المحافظة على استقرار الأسواق، ناهيك عن خلق مناصب شغل دائمة قصد التقليص من البطالة بالولاية.
وفي هذا الصدد، صرح المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيا وترقية الاستثمار ''فضيل مراد'' لـ''المساء''، أن إشراف الوالي على الاجتماع، جاء بهدف التعريف بالإمكانيات المادية والبشرية التي تزخر بها الولاية في مجال الاستثمار، والذي من شأنه تسهيل الأمور للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد تحفيزهم، لتوفير منتجات ذات نوعية وجودة عالية،  وبأسعار مقبولة.
من جهته، أكد السيد حمادي مدني مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة  والمتوسطة وترقية الاستثمار بالولاية، أن الهدف من اللقاء هو النهوض بمناطق النشاط وإعطاء كل المعلومات الخاصة لحاملي المشاريع، فيما يخص الإمكانيات المتوفرة على مستوى الولاية، والتي تمكنهم من الاستثمار وكذا تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، وعن التحفيزات التي وضعتها الدولة، يخص المتحدث، تلك الموجهة خاصة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2011 والتي تهدف إلى تنمية وترقية الاستثمار والتشجيع الاستثماري.