بومرداس12 صيادا معنيون بالتعويضات عن فترة الراحة البيولوجية

ينظر حاليا المجلس الشعبي البلدي للدويرة في مقترح ترميم سوق قديمة تعود إلى العهدة الاستعمارية، من أجل القضاء على التجارة الفوضوية التي تعرف انتشارا واسعا، مقابل قلة المشاريع الخاصة بالأسواق الجوارية والمغطاة، مما حال دون القضاء على التجارة الموازية، رغم جهود البلدية في هذا المجال.
وتنتظر بلدية الدويرة تدخل مديرية التجارة لولاية الجزائر، من أجل الإشراف على تجسيد مشاريع أسواق جوارية وأخرى مغطاة، ضمن برنامجها الذي كانت قد أكدته عقب الإعلان عن غلق كل الأسواق الموازية بأحياء 57 بلدية بالعاصمة، مطلع السنة الماضية، بعد أن أخذت عملية البيع الفوضوي منحى تصاعديا خلال الفترة الأخيرة، رغم جهود المجالس المحلية ومصالح الأمن في هذا المجال، وكذا البرامج الخاصة بتوزيع الطاولات على التجار غير الشرعيين، والتي لم تكف بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد عليها من قبل الشباب البطال.
وقد عاد الباعة الفوضويون من جديد لاكتساح مختلف شوارع بلدية الدويرة بطريقة غير قانونية لعرض مختلف سلعهم من خضر وفواكه وغيرها، الأمر الذي تسبب في عرقلة حركة المرور وتلويث المنظر الجمالي للدويرة التي كانت تعرف في السابق بـ''أميرة الساحل''، قبل أن تتحول أحياؤها إلى شبه مفرغات عمومية.
فالأحياء المركزية للدويرة لا تزال تميزها الفوضى، جراء الانتشار الواسع للباعة غير الشرعيين الذين يعرضون منتجاتهم على الأرصفة، الأمر الذي أثار حفيظة مستعملي الطريق، الذين عبروا عن رفضهم للوضعية غير المريحة التي آلت إليها أحياء وسط المدينة.
وأكد عدد معتبر من الباعة الفوضويين الذين يعرضون سلعهم على الأرصفة، أنهم لا يملكون خيارا آخر لكسب قوتهم اليومي، مما جعلهم يزاولون هذا النشاط بطريقة غير شرعية، وذلك لعدم حصولهم على فرص للعمل.
وحسب بعض نواب المجلس الشعبي البلدي للدويرة، ''فإن عدد التجار غير الشرعيين الناشطين على مستوى بلدية الدويرة في تزايد مستمر، بدليل أن المشاريع التنموية في هذا المجال، لم تف بالغرض المطلوب، الأمر الذي أدخل البلدية في عدة مواجهات مع الباعة غير الشرعيين.
وكشف محدثونا أن مصالح البلدية، استطاعت في سنة 2007 القضاء على السوق الفوضوية الوحيدة التي دامت لأزيد من 20 سنة، والمتواجدة على مستوى مركز الدويرة، وذلك بفضل بناء سوق بلدية على الطريق الوطني رقم ,36 تتوفر على 400 طاولة، إلا أن ذلك لم يف بالغرض المطلوب، حيث عاد الباعة الفوضويون من جديد لاكتساح شوارع البلدية، الأمر الذي جعل محدثنا يناشد مديرية التجارة من أجل مساعدة البلدية، حتى تتمكن من ترميم سوق مغطاة متواجدة بوسط المدينة، تعود للحقبة الاستعمارية، وذلك من أجل وضع حد لهذا النوع من التجارة التي أرهقت كاهل البلدية.

سجلت مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر، خلال السنة الفارطة، نحو 702 قضية تخص النزاعات العقارية، معظمها في العقار الفلاحي أو التنازل عن أملاك القطاع العمومي، كما استقبلت ما لا يقل عن 753 طلب لتسوية البنايات وإتمام إنجازها، في حين قامت مديرية مسح الأراضي بالعاصمة، بمسح نحو 92 بالمائة من العقارات بالمناطق الفلاحية والحضرية، حيث تنتهي العملية بعد عامين، أي في آفاق .2014
وفي هذا الإطار، أحصت مديرية أملاك الدولة بالعاصمة نحو 702 قضية خاصة بالنزاعات العقارية، خلال سنة ,2011 تم تحويلها إلى العدالة، حيث يوجد حوالي 255 ملف بالمحاكم، و177 قضية بالمجالس القضائية، كما تقدر عدد المتابعات المودعة أمام المحكمة الإدارية بـ 270 متابعة تخص العقار الفلاحي أوعملية التنازل عن أملاك القطاع العمومي ذات الطابع السكني، المهني والتجاري.
وبلغ عدد الملفات المطروحة على مديرية أملاك الدولة المتعلقة بالتنازل عن أملاك الدولة، سواء كانت سكنات أو محلات تجارية ومهنية، حوالي 19 ألفا و566 طلبا، منها 13 ألفا و240 ملفا تم قبولها، و800 دفع أصحابها المستحقات، فيما تم إشهار وتوثيق 7208 عقد.
كما سجلت المحافظة العقارية لولاية الجزائر، إلى غاية نهاية العام الفارط، ما لا يقل عن 23 ألفا و590 عقدا موثقا،21 ألفا و800 عقدا تم شهره، و3017 عقد رفضا في مرحلة الإيداع، فيما تم رفض 680 عقد اشهاره لأسباب قانونية من حيث الشكل أو الموضوع.
أما ما تعلق بالقانون 15/ 08 الخاص بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها الذي يهدف إلى القضاء على فوضى العمران، فقد استقبلت مديرية أملاك الدولة، منذ بدء العملية سنة ,2008 نحو 753 ملف، حيث تم قبول 329 ملفا بعد خضوعها للتحقيق، وتمت إعادتها إلى الدوائر الإدارية، فيما توجد باقي الملفات في مرحلة التحقيق، بينما تم الفصل بصفة نهائية في17 ملفا، تم إشهار 3 عقود و14 قيد الدراسة.
من جهة أخرى، باشرت مديرية مسح الأراضي بالعاصمة، منذ خمس سنوات، عملية المسح التي بلغت نسبتها 92 بالمائة، حيث من المقرر الانتهاء من العملية في أفاق ,2014 حسب البرنامج المحدد.
وفي هذا السياق، تمت عملية المسح بالمناطق الريفية للعاصمة، حيث بلغ عدد العقارات التي تم مسحها على مستوى 35 بلدية فلاحية؛ 62 ألف و788 هكتار، في حين لاتزال العملية جارية بالمناطق الحضرية، وشملت لحد الساعة نحو 19 بلدية بمساحة 7948 هكتار.

كشفت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية بومرداس، أنه تم الانطلاق في عملية إحصاء عدد الصيادين من أصحاب سفن الصيد من نوع ''الجياب''، وكل العاملين بها المعنيين بالتعويضات المالية الخاصة بالراحة البيولوجية، عملا بالمادة 144 من قانون المالية لسنة .2012
وأكد المصدر أن الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، خصص إعانة مالية لصالح الصيادين في فترة الراحة البيولوجية، والذي تم تحديده بقيمة الحد الأدنى للراتب والمقدر بـ 18 ألف دينار جزائري.
وأظهرت الإحصائيات، حسب بيان من خلية الاتصال للولاية، تلقت ''المساء'' نسخة منه، أن عملية التعويض ستشمل 12 سفينة صيد من نوع ''جياب'' الناشطة عادة في مناطق الصيد البحري التي لا تتجاوز 3 أميال بحرية. وقد عرف هذا الإجراء استحسان الصيادين لهذه الإلتفاتة التي من شأنها المساهمة في احترام الراحة البيولوجية في هذه المناطق الحساسة، حيث تتكاثر مختلف أنواع الأسماك.
من جهتهم، تحدث المهنيون عن أهمية إعادة النظر في مدة الراحة البيولوجية، وكذا الخطوط المرجعية لمناطق الصيد بما يتماشى مع المحافظة على ديمومة الثروة السمكية وترشيد استغلالها.
نشير أن فترة الراحة البيولوجية ستنطلق في الفاتح ماي، وتدوم إلى 31 أوت من كل سنة، حسب إجراءات وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، كإجراء تحفيزي لصالح الفئة المعنية، وتتمثل الراحة البيولوجية في مجال الصيد البحري في توقيف نشاط أو عدة أنشطة صيد بحري وجوبا، لفترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمناطق بحرية مهددة بكثافة الاستغلال أو بتقلص ثرواتها البحرية الحية.