بومرداس 3 سنوات حبسا نافذا للسوري المزيف

طالب أمس النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية نافذة في حق شاب في العقد الثالث من العمر جزائري الأصل ومقيم بسوريا. حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحكمة، جاءت بعد الشكوى التي تقدمت بها الضحية الأولى وهي طالبة جامعية متحصلة على شهادة ماجستير في العلوم السياسية وتعمل لدى شركة الاتصال “جيزي” التي صرحت أنه في سنة 2005 تعرفت على شاب وهو المتهم الرئيسي في قضية الحال عبر الإنترنت فأوهمها بأنه رجل أعمال مقيم بسوريا وله منزل بلبنان ونشاطات تجارية كبيرة في مجال ملابس النساء في دمشق، كما أنه يملك فندقا سياحيا مهم في مدينة بيروت. وقد تطورت العلاقة بين الطرفين على مدار أشهر حتى تأكد المتهم من ثقة الضحية فيه لينسج ذلك خطة جهنمية للنصب عليها حيث ادعى أنه يريد القدوم الى الجزائر لخطبتها لكنه ضيع جواز سفره فطلب منها مساعدته على طريق تحويل مبلغ 4 ملايين سنتيم لحسابه حتى تتمكن من شراء تذكرة له وقد تقدم المتهم فعلا لخطبتها فادعى أمام والديها أنه يتيم الوالدين وعلاقته سيئة مع باقي أفراد عائلته، فضلا عن أنه طلب من خطيبته الضحية تسليمه مجوهراتها لكي يسلمها لوالدها على أساس أنها مهر لها في الوقت الذي وعدها بتعويضها إياها بعد الزواج، إلا أن هذا الأخير اختفى عن الأنظار بعد أن سلب الضحية ما يعادل 100 مليون سنتيم. كما تقدمت ثلاث ضحايا أخريات بشكوى مماثلة تفيد بتعرضهن لعملية نصب بالطريقة نفسه من طرف هذا الشخص لكن بهويات مختلفة الأمر الذي استدعى مصالح الأمن التدخل العاجل لوقف هذا المجرم الخطير والقبض عليه. المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المتابع بها، مؤكدا أن ما حدث مجرد دعوى كيدية من طرف الضحية الأولى وبقية الضحايا الأخريات ليدان في الأخير بالحكم السالف الذكر. ف.ح