بولنوار يدعو لتشديد الرقابة على نشاط نقل المواد الغذائية

أعرب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار، أمس، عن ارتياحه لقرارات وزارة التجارة الخاصة بمنع بيع المواد الغذائية على الأرصفة وفرض استعمال القفّازات لكل العمال بمحلات الأكل السريع، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات من شأنها تنظيم السوق وحماية صحة المستهلك "بشرط أن يعمم الإجراء على الناقلين والمصنعين من منطلق أن كل المنتجات الغذائية يتم نقلها في شاحنات لا تتوفر على شروط الحفظ والتبريد ما يعرضها للتلف قبل وصولها للمستهلك".ودعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، وزارة التجارة لتعميم إجراء منع بيع المنتجات الغذائية على كل الأسواق الموازية قائلا "من غير المعقول فرض هذا الإجراء على التجار الشرعيين وترك الأسواق الموازية تعج بالمواد الغذائية التي تسوق عبر الأرصفة على غرار الخبز، مشتقات الحليب ومختلف أنواع المشروبات".
ولإنجاح المبادرة التي تم اتخاذها بعد انتشار وباء الكوليرا عبر خمس ولايات والاشتباه في تلوث مواد غذائية أعلن بولنوار، أن الجمعية ستراسل وزارة التجارة قصد اقتراح فتح مساحات تجارية جديدة، مع استغلال كل المحلات القديمة المغلقة منذ عدة سنوات لاحتضان أسواق جديدة، "خاصة وأن التجار الذين يعرضون سلعهم على الأرصفة يعانون من ضيق المحلات، وفي حالة فرض إجراء إدخال كل البضائع إلى المحلات سيضطرون إلى تقليص كميات المواد الغذائية ما يخلق في وقت لاحق مضاربة بسبب ارتفاع الطلب على العرض". وأكد المتحدث في هذا السياق ضرورة إعادة النظر في مساحات المحلات التي تقع في قلب الأحياء السكينة، والتي لا تزيد مساحتها في أغلب الأحيان عن 25 مترا مربعا لضمان تغطية طلبات المواطنين، مشددا على وجوب تنظيم نشاط نقل وتخزين المواد الغذائية، حيث أشار إلى أن السبب الرئيسي لإتلاف وتلوث المواد الغذائية يرتبط بظروف نقل وحفظ المواد الغذائية عند خروجها من المصانع.
وذكر بولنوار، بأن المشروبات الغازية والعصائر، الخبز ومشتقات الحليب غالبا ما تنقل لمسافات طويلة عبر شاحنات غير مهيأة، وهو ما يجعلها تصل إلى التجار غير صالحة للاستهلاك، مبرزا ضرورة فرض إجراءات صارمة وردعية على المصنّعين لحملهم على تنظيم تعاملهم مع موزعين معتمدين يملكون شاحنات مهيأة لنقل المواد الغذائية.
دورات تكوينية للعاملين بمحلات الأكل الخفيف والجزارين
أما فيما يخص إجراء فرض استعمال القفازات لكل عمال محلات الأكل الخفيف اعترف بولنوار، بأن غالبية التجار الذين ينشطون في قطاع الخدمات على غرار محلات الأكل الخفيف الجزارين والخبازين لا يملكون المهارات اللازمة لتحسين نوعية الخدمات المقترحة على الزبائن، وهو ما دفع حسبه بالجمعية إلى عقد اتفاقية مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين لتنظيم دورات تكوينة للتجار، كل في مجال تخصصه للرفع من كفاءاتهم.
وسيتم خلال الأيام المقبلة يقول بولنوار تحديد قائمة التخصصات المطلوبة ليتم قبل نهاية السنة فتح دورات تكوينية للتجار تمتد من أسبوع إلى أسبوعين، وبذلك يتحصل التاجر على شهادة تكوين تسمح له بعصرنة وتطوير نشاطه.