بولنوار يتوقع ارتفاعا نسبيا للأسعار في أول أسابيع رمضان

قال الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج بولنوار، ان اسعار المواد الاكثر استهلاكا خلال شهر رمضان ستعرف ارتفاعا محسوسا ابتداء من اليوم، بسبب كثرة الطلب عليها لتعود تدريجيا الى الاستقرار خلال الاسبوع الثاني من شهر رمضان، مشيرا الى ان وفرة المنتوج من الخضر والفواكه الموسمية خلال هذه السنة سيكون له الاثر الايجابي على القدرة الشرائية للمستهلك.وتوقع الحاج بولنوار لدى استضافته في فوروم صحفيي ولاية تيبازة، ان يعرف سوق الخضر والفواكه واللحوم بمختلف أنواعها ارتفاعا نسبيا خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان مثلما هو معتاد نتيجة الطلب المتزايد من قبل المستهلك ومحدودية العرض رغم وفرة اهم المواد الموسمية اليت يفضلها المواطن خلال الشهر الفضيل على غرار الكوسة، الطماطم، الفاصوليا الطازجة، الجزر، البطاطا، البزلاء واغلب الخضر و الفاكه بمختلف انواعها، دون ان يستثني عامل المضاربة الذي يأزم الوضعية اكثر في ظل غياب الرقابة و ي ممارسات اعتاد عليها المواطن في مثل هذه المناسبات.وقال بولنوار ان مستوى الاستهلاك خلال هذا الشهر من الخضر يصل الى 10 ملايين قنطار و بين 80 الف الى 100 الف طن اللحوم البيضاء والحمراء، الامر الذي يصعب توفير هذا الطلبات في ظل غياب التنظيم و الفوضى العارمة و الاحتكار وعوامل أخرى مرتبطة بقلة الاسواق الجوارية وتنامي ظاهرة السوق الموازية ، كما توقع ان حدوث ازمة حليب لنفس الاسباب، وبالمقابل انتقد بولنوار غياب سياسة للقضاء على التبذير التي تصل الى حوالي 5 ملايير دينار وهنا حمل المستهلك المسؤولية في ذلك.وتطرق الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين في اجوبته على اسئلة الصحافيين، الى شعار الحكومة "تشجيع استهلاك المنتوج المحلي"، حيث قال كان على الحكومة ان تشجع وتدعم المنتوج وتقديم تسهيلات للمستثمر الجزائري الذي يواجه عراقيل وضغوطات الضرائب وبالمقابل يستفيد المستوردون من تخفيضات الجباية ووضع بولنوار ثلاثة شروط لإنجاح مبادرة الحكومة وهي الوفرة، النوعية وتنافسية السعر دون نسيان الاهتمام بالمنتج الجزائري كفرد قبل أن تنتظر المنتوج من خلال التكوين والدعم المادي والمعنوي، كما طالب ب من السلطة تخفيض الضريبة على ربح المؤسسة أو حذفها نهائيا إذا نجحت المؤسسة في توفير الإنتاج محليا وتوظيف أكبر عدد من العمال وكذا تخفيض الرسم على النشاط المهني، والتخفيض في سعر العقار بالنسبة للمستثمرين المنتجين. واعتبر شملال عبد الحميد ممثل أسواق الجملة بالإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ان سبب ظاهرة التبذير والتهافت على شراء أكبر كمية من السلع تزيد الوضع تعقيدا لا سيما وان المستهلك فقد الثقة في الوزارة الوصية المكلفة بتوفير المواد بالسوق، وبالتالي يعتمد على رد فعل مباشر بشراء كميات كبيرة من المواد مما يحدث أزمة فعلية بالسوق وتكريس التبذير بصفة رهيبة، كما حمل الحكومة مسؤولية انتشار المواد المنتهية الصلاحية بالأسواق بسبب الغياب الفعلي للرقابة.