بولنوار

دعا الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الطاهر الحاج بولنوار، الحكومة إلى ضرورة إنشاء مكاتب للصرف المالي ورفع قيمة الأرباح إلى ثلاثة أو أربعة بالمائة، وهذا للقضاء تدريجيا على انتشار العملة الصعبة في السوق الموازية.وطالب الحاج الطاهر بولنوار، الدولة بضرورة الإسراع في القضاء على البارونات المتحكمة في العملة الصعبة في السوق الموازية، هذا في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة انتقادات كثيرة لعجزها عن وضع حد للسوق السوداء لتجارة العملات، والتي تتغذى من تحويلات المغتربين، والمتعاملين الأجانب، بالإضافة إلى جزائريين، وشكلت بديلا عن المصارف البنكية، منددا بتفعيل القانون 08-96 المؤرخ في 1996، الذي يسمح بإنشاء مكاتب صرف قانونية، وفي هذا السياق، كشف الحاج الطاهر بولنوار، أن العملة الصعبة في السوق الموازية، أصبحت تشكل خطرا على الاقتصاد الجزائري، حيث أوضح أن الكتلة المتداولة في السوق السوداء تقدر بخمسة ملايير دولار، مضيفا أن نسبة زيادة الطلب على العملة الصعبة في الشهرين الأخيرين، زادت بنسبة ثلاثين بالمائة، وفي نفس الإطار، أكد الحاج الطاهر بولنوار، أن سبب استفحال ظاهرة السوق الموازية للعملة في الجزائر، يعود إلى عدم وجود مكاتب صرافة معتمدة، مضيفا أن سبب تهافت الجزائريين على شراء العملة الصعبة، راجع إلى تراجع قيمة الدينار وحدوث أزمة اقتصادية في البلاد نتيجة تراجع أسعار النفط، الأمر الذي دفعهم إلى تحويل أموالهم إلى عملة صعبة، وعن سؤال حول الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة العملة الصعبة في السوق الموازية، أوضح بولنوار، ضعف أداء المنظومة المالية والبنكية في الجزائر، وانعدام الثقة في المؤسسات البنكية الجزائرية، ضف إلى ذلك انتشار البيروقراطية والعراقيل الإدارية، كما أضاف ذات المتحدث أن غياب مكاتب الصرف في الجزائر، يعد من الأسباب الرئيسية في انتشار العملة الصعبة في السوق الموازية، وفي ذات الصدد، أضاف بولنوار، أن السوق السوداء تعد المقصد الأول للجزائريين من أجل شراء العملة الصعبة، والتي يحدد أسعارها التجار بطريقة عرفية في ظل غياب سياسة صرف رسمية تتسم بالليونة.