بوكروح: ''حان الوقت لننتقل من الدولة الهائمة وننهي مرحلة حاميها حراميها''

أفاد نور الدين بوكروح، مرشح رئاسيات 1995 ووزير سابق، أن ''الوقت يفرض على الجزائر أن تنتقل من عهد الدولة الهائمة من دستور لآخر إلى دولة قائمة ومستقرة''، وذكر أيضا أن ''الاستقرار يتحقق باحترام الدستور من قبل المسؤولين لنخرج من مفهوم (حاميها حراميها)''.وصف بوكروح لقاءه بهيئة عبد القادر بن صالح، أمس، قائلا: ''كانت لي فرصة لأشارك وأقدم أفكارا حول الإصلاحات السياسية وقدمت رؤية عامة''. وقال عقب خروجه من الاجتماع ''العالم يتغير حولنا وبصفة خاصة العالم العربي... الجزائر كانت رائدة في التوجه الديمقراطي لكننا تأخرنا''. ويرى أن ''آلية الاستشارة أمر إيجابي، لكن الأهم هو أهمية النتائج التي ستظهر قريبا''، فيقول: ''حان الوقت أن تنتقل الجزائر من عهد الدولة الهائمة من دستور لآخر إلى دولة قائمة مستقرة''. وفي رأيه فإن الاستقرار يقوم على ''احترام الدستور ومن يخرق الدستور ليس من جهة المواطنين، بل المسؤولون الذين عليهم مراجعة تصورهم لخرق الدستور''.
وانتقد بوكروح، الغائب عن الساحة السياسية لقرابة عقد كامل، تغيير الدساتير بتغير الرؤساء: ''لا نغير الدستور مع كل رئيس جديد، خلال خمسين عاما شهدنا خمسة دساتير، يجب أن نخرج من فكرة (حاميها حراميها) وهذه هي الفلسفة التي قدمتها، أما الصياغة والآليات فالجزائر غنية بالكفاءات لتقوم بذلك''.
ومن جهته، اقترح رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية محمد الشريف طالب، تكريس النظام شبه الرئاسي في الإصلاح المرتقب، وقال إن حزبه مع إرساء نظام شبه رئاسي يكرس الفصل ''الحقيقي والنهائي'' بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
أما الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، الذي استقبل رفقة قياديين في المركزية النقابية، صبيحة أمس، من قبل هيئة بن صالح، فشدد على ضرورة ترقية دور المجتمع المدني على المستوى المحلي والولائي والوطني، داعيا إلى مراجعة قانون 1990 الخاص بالجمعيات.
وقال إنه تطرق مع أعضاء الهيئة إلى انشغالات منظمته في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة المتعلقة بترقية المجتمع المدني على مختلف المستويات. كما شدد على أن الاستقرار والسلم يشكلان بالنسبة لمنظمته ''ثوابت من أجل تطور ورقي الوطن''. وقال إن وفد المركزية النقابية طالب بتحديد القطاعات الاستراتيجية للدولة وتكريس مجانية التعليم والصحة. كما استقبلت هيئة المشاورات، أمس، أيضا الأمين العام لاتحاد منظمات المحامين وكذا جمال عيدوني رئيس نقابة القضاة.