بوعمامة

أكد رئيس مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالنيابة، يحي بوعمامة، الخميس، بالجزائر العاصمة، أن اقتراحاته في إطار المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، انصبت أساسا على الجانب المتعلق بحقوق الإنسان وترقيتها وحمايتها.وأوضح السيد بوعمامة في تصريح للصحافة، عقب استقباله من طرف أحمد أويحي، وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية المكلف بإدراة المشاورات حول تعديل الدستور، أن مجمل اقتراحاته «انصبت أساسا حول حماية حقوق الإنسان وترقيتها من خلال تعزيز قرينة البراءة منذ الإيقاف تحت النظر إلى حين المحاكمة المنصفة والعادلة، مع اشتراط التقاضي على درجتين حتى في الميدان الجنائي».وقال في هذا الإطار: «لقد ركزنا على أهمية استقلالية القاضي وضرورة إعادة النظر في المجلس الأعلى للقضاء وإشراك المحامي فيه، فضلا عن إمكانية منحنا إخطار المجلس الدستوري بذلك، لأننا نعتبر أنفسنا هيئة مؤهلة لهذا الغرض».وذكر أيضا، أنه اقترح في التعديل الدستوري المرتقب «ضرورة حماية الحريات الفردية والجماعية واستقلالية القضاء من خلال مطالبة القاضي بتطبيق القانون تطبيقا سليما».