بوضياف يحاصر بداية من جانفي الأطباء المتحايلين على ساعات الدوام في المستشفيات العمومية

منح عبد المالك بوضياف الضوء الأخضر للجان تحقيق ومراقبة نصبها مؤخرا للانطلاق بداية السنة المقبلة 2015 في عملها الدوري القاضي بضمان التزام الأطباء في المستشفيات العمومية بساعات دوامهم الرسمية القانونية، وكبح جماح تسللهم للنشاط في عيادات خاصة.أسرت مصادر مطلعة من أروقة الوزارة ل "السلام"، أن بوضياف سرّع عملية تنصيب لجان المراقبة والتحقيق هذه و منحها الضوء الأخضر لمزاولة نشاطها مع بداية السنة الجديدة 2015 بدل جوان المقبل كما كان مبرمجا، بسبب استمرار استقبال مديريات الصحة عبر بعض الولايات لشكاوى مواطنين تقول بنقص الأطباء وتغيب أغلبهم في أيام الدوام بمستشفيات عدة. وجددت مصادرنا تأكيدها على أن الوزارة لم تتلق أي إعذار بالغياب للأطباء من المستشفيات التي يعملون بها، ما فتح الباب أمام تأويلات مثل ربط غياب الأطباء عن الدوام بسبب ارتباطهم بعمل مع عيادات خاصة، وهي ظاهرة باتت تتفاقم مع مرور السنوات على حد تعبير نشطاء القطاع على غرار بقاط بركاني، رئيس المجلس الوطني لمهنة الطب وعمادة الأطباء الجزائريين، ل"السلام"، "إن الظاهرة استفحلت في الآونة الأخيرة بسبب غياب المراقبة وعدم تطبيق القانون"، وعليه يحرص وزير القطاع على كبحها من خلال محاصرة الأطباء في المستشفيات العمومية بداية من شهر جانفي من خلال إلزامهم إستكمال ساعات دوامهم القانونية دون زيادة أو نقصان.هذا وسيواجه الأطباء المتبنين للتسيب في هذا السياق والمتغيبين عن دوامهم دون أسباب ومبررات حقيقة ومقنعة عقوبات قاسية على غرار تجميد مناصبهم بالمستشفى وعرضهم على التحقيق والمساءلة أمام لجان انضباط، بحكم أن تسللهم للعمل بالعيادات الخاصة على حساب دوامهم في المستشفيات أضر بعديد المواطنين الذين تأخرت فحوصاتهم دورية لبعضهم لفترة زادت عن 20 يوما بسبب عدم توفر الطبيب المشرف عليهم.