بوضياف

قانون الصحة مشروع مجتمع يحافظ على المكاسببدد عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان إصلاح المستشفيات، المخاوف من ندرة الأدوية، قائلا إنه تم القضاء على هذا المشكل، بحيث بلغت نسبة الإنتاج الوطني للأدوية 61 من المائة بعدما كانت تمثل 4.9 من المائة سنة 2013، كاشفا عن تصدير الجزائر الأدوية إلى 11 دولة عربية وإفريقية، ولها نية بلوغ 25 دولة أخرى في القريب. كما اعتبر بوضياف قانون الصحة الجديد، الذي تأخر عرضه على البرلمان، بأنه مشروع مجتمع ومن أفضل القوانين في المنظومة الصحية، مؤكدا أنه لا تراجع عن مجانية العلاج.أضاف بوضياف لدى نزوله، أمس، ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، أن الجزائر بصدد تصدير الأدوية ل11 دولة في السوقين العربية والإفريقية، بالتنسيق مع خواص وشركة صيدال، ولها نية بلوغ 25 دولة في القريب، خاصة البلدان الأوروبية. مشيرا إلى وجود منتج جزائري في الرويبة يصدر حاليا إلى ألمانيا وفرنسا والصين. كما أن الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، تعمل على فتح أسواق للقيام بالمثل، مذكرا بأن الجزائر بذلت مجهودات لتشجيع المنتوج الوطني عبر تقديم تسهيلات للمستثمرين الخواص.وبحسب الوزير، فإن رئيس الجمهورية ألح على ضرورة وجود صناعة اللقاح بالجزائر، لأن فاتورة استيراده مرتفعة، نظرا للعدد المتزايد للولادات. كاشفا عن وجود اتصالات مع إيران والأرجنيتن وورشة كبيرة بصدد التحضير في هذا المجال.وقال أيضا، إن هدف القطاع هو جعل الجزائر أرضية للمضي قدما نحو إفريقيا والعالم العربي، بحيث ألزمت المخابر الدولية بتصنيع الدواء بالجزائر بحكم أن السوق الوطنية مضمونة، من خلال فتح دفتر شروط للإنتاج الصيدلاني الوطني للمرة الثانية، الذي ينص على أن كل ما هو منتوج وطني يصنع في الجزائر، ولو كان أجنبيا، يعتبر وطنيا، مما سيسمح بتكوين الشباب وتشغيل اليد العاملة، كاشفا عن دفتر شروط دولي حول الأمراض الكبرى. كما تم إنشاء مخبر للتأكد من سلامة الأدوية. وبحسبه، فهو الوحيد في الجزائر، مؤكدا أن الجزائر لا تملك أدوية مغشوشة وهذا ردّا على بعض المشككين في نجاعة الأدوية المحلية.موازاة مع ذلك، أكد وزير الصحة أنه لا تراجع عن مجانية العلاج، وأن رئيس الجمهورية شدد على الحفاظ على المكاسب الاجتماعية ومجانية العلاج في إطار متجدد، خلال مجلس الوزراء الأخير.قانون الصحة الجديد مشروع مجتمع لا بديل عنهوصف بوضياف قانون الصحة الجديد بأنه مشروع مجتمع، يمثل الخدمة العمومية بامتياز ونقطة الانطلاق إلى كل القطاعات بدون استثناء، بحيث خضع لعدة تعديلات وعمليات تنقيح تخدم الصحة العمومية للمواطن، باحتوائه على 470 مادة، بعدما كانت 270 مادة، قائلا: “لا أعتقد أن هناك قانونا في العالم عرف هذا النقد والتجاذبات والإثراءات مثل قانون الصحة الجديد. وأنا مرتاح”. مضيفا، أنه منذ عامين ونصف شهد القانون خطوات كبيرة عبر اجتماع اللجان على المستوى الجهوي، وتنظيم جلسات ولقاءات وطنية بمشاركة مهنيي القطاع، وهو من أهم القوانين في الأنظمة الصحية بالجزائر وخارج البلاد.وأرجع وزير الصحة سبب تأخر عرض القانون على البرلمان، إلى رزنامة القوانين على مستوى المجلس الشعبي الوطني، التي لم يتم مناقشتها بعد. كما أن هذه المرحلة تشهد التحضير للانتخابات، موضحا أن هذا القانون عرف قراءة تاريخية وإبراز نقاط الضعف والقوة وإضافة تعديلات.بالمقابل، أبرز بوضياف، أهمية القطاع الخاص، باعتباره مكملا للقطاع العام قائلا، إنه لابد من مراجعة الخارطة الصحية الوطنية لإيجاد آليات تسمح للمواطن بالعلاج بالجزائر، ووضع الثقة في الأطباء الجزائريين وعدم إرسال المرضى للخارج. مضيفا، أنه بفضل القطاع الخاص تم التقليل من عدد المرضى الجزائريين الذين يعالجون بالخارج إلى 162 مريض، بعدما كان 18 ألف مريض وسيقلل هذا العدد العام القادم.في سؤال حول فتح مراكز السرطان بالعلاج الكيميائي، أكد أن القطاع متحكم في هذا المجال وقام بتكوين أطباء عامين لمعالجة المرضى، قائلا إن هناك 2200 طبيب مختص سيتخرجون، لا نستطيع فتح مركز للأورام السرطانية بديل عن مركز بيار وماري كوري، إلا إذا منحت المحافظة السامية للطاقة النووية موافقتها، بحكم وجود أجهزة تحتوي على الأشعة. كاشفا عن فتح مركز بسيدي بلعباس في أقل من شهر، يحتوي على آخر ما توصلت له التكنولوجيا.وبالنسبة لموضوع المكملات الغذائية، التي انتشرت دون رقابة، أكد بوضياف أن قانون الصحة الجديد نص على اقتراح جعل هذا المجال تابعا لوزارة الصحة ومقنّنا، مثلما يعمل به في الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة أقبلت على غلق الكثير من المحلات التي تبيع هذه المكملات قائلا: “أنا من المؤيدين لهذا القرار”.