بوضياف

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، عن دخول مشروع قانون الصحة الجديد حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر، مضيفا أن النّص سيعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقبل المزمع عقده بعد أيام قبل عرضه على نواب الشعب خلال الدورة الحالية للمناقشة والمصادقة.بوضياف اعتبر مشروع قانون الصحة الجديد مكسبا تاريخيا بالنسبة للمريض وللبلاد، وهو نص كامل وشامل وفي نفس الوقت توافقي كون كل الممارسين في الصحة سيجدون أنفسهم فيه، مضيفا أنه أيضا من أغنى قوانين المنظومات الصحية في العالم، حيث يتضمّن أكثر من 472 مادة.مصالح وزارة الصحة استبقت الأحداث يضيف بوضياف بتحضيرها ل69 قرارا ومرسوما بعد دراسة قامت بها تفاديا لتأخر صدور هذه النّصوص التطبيقية، وتفادي تعطيل تنفيذ القانون فور صدوره في الجريدة الرسمية كما حدث مع بعض القوانين.تصريح وزير الصحة جاء على هامش اللقاء الذي جمعه أمس، بممثلي أخلاقيات المهنة على المستوى الوطني من أطباء وصيادلة وجرّاحي أسنان، والذي أكد أنه يهدف إلى مواصلة وتعزيز التشاور حول السبل النّاجعة لجعل كل سلك يكمّل الآخر خاصة وأنه لا يمكن الحديث عن قطاع عام وقطاع خاص في الصحة لأن كليهما يخدم المريض .كما كان اللقاء فرصة لطرح المشاكل التي تعيق الأسلاك الثلاثة، والبحث عن الحلول الناجعة لها حسب الوزير الذي تعهد أمام الجميع بالعمل سويا من أجل تطوير القطاع وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن ومن خلالها جعل النّظام الصحي في الجزائر مثالا يقتدى به.لم نتراجع عن الرزنامة الجديدة واستبدال لقاح بآخر إجراء وقائيأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن آخر التحاليل التي قامت بها مصالح الوزارة أثبتت أن لا علاقة بين اللقاحات ووفاة الأطفال الرضّع فور تلقيهم اللقاح في كل من الرويبة والبليدة. مضيفا أن التحليل الذي أجري على مستوى معهد باستور الجزائر أثبت ذلك. وذكر الوزير بأن في البليدة خضع 33 طفلا في نفس الفترة للتلقيح وتوفي طفل واحد ونفس الأمر كذلك حدث في العيادة الخاصة بالرويبة، حيث خضع عدد كبير من الأطفال للقاح وتوفي منهم اثنان.وأوضح الوزير أن الوزارة أقدمت على استبدال لقاح بآخر كإجراء وقائي في انتظار ظهور التحقيق الذي فتح بعد تسجيل حالات الوفاة المذكورة. مشيرا إلى أنه من غير المعقول سحب اللقاحات المدرجة في الرزنامة الجديدة التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة، وحرمان الأطفال من الوقاية والتلقيح. علما أن مصالح مخبر باستور ووزارة الصحة انتقلوا إلى غاية موقع إنتاج اللقاحات الجديدة التي بدأت الوزارة في اعتمادها مؤخرا وأثبتت أن لا مشكل بها يضيف بوضياف.وقررت الوزارة المعنية عدم سحب الرزنامة الجديدة التي تشمل اللقاح المضاد للشلل في شكل حقن واللقاح المضادة للنكاف والمكورات الرئوية والحصبة الألمانية في تشكيلة موحدة والاكتفاء بفصل التشكيلة واستبدال لقاح واحد بآخر. علما أن الدولة رصدت لهذه الرزنامة ميزانية تقدر ب10 ملايير دينار بعدما كانت الميزانية لا تتجاوز السنة الماضية، 3.3 مليار دينار، علما أن اللقاحات الجديدة وجهت للمولودين الجدد بداية من 24 أبريل الفارط، في حين يستمر السلك الطبي وشبه الطبي في تطبيق الرزنامة القديمة التي ستسحب لقاحاتها تدريجيا من القائمة مع حلول عام 2020 ليتم تعويضها بالجديدة.