بوشوارب

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بو شوارب، عن جاهزية مشروع قانون الإستثمار، شهر جوان المقبل، مفيدا أنه حاليا محل نقاش بالمجلس الشعبي الوطني.وأوضح بوشوارب، خلال افتتاح المنتدى الجزائري الإفريقي الأول للأشغال، أمس بأبو ضبي، أن"الحكومة الجزائرية قد تبنت عدة إصلاحات رامية إلى تحريك عجلة الإقتصاد الوطني، من بينها مشروع قانون الإستثمار الحديث بمعاييره الجديدة لجلب الإستثمارات والتي من المفترض الإنتهاء منها خلال السداسي الأول من 2016".وتسجل إعادة هيكلة الإطار القانوني المنظم للإستثمار في الجزائر هذه، في إطار سياسة الحكومة لتنويع الإقتصاد الوطني، وكان ذات الوزير قد اقترح شهر، أفريل الماضي، مشروع مراجعة قانون الإستثمار على مستوى لجنة الشؤون الإقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى نصوص قانونية أخرى.ومن بين هذه الإصلاحات، ما تعلق بتسهيل عملية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز روح التنافس بينها، بالإضافة إلى التكوين المهني، والمعلن عنها في 2014.ومن شأن قانون الإستثمار الجديد إضافة الكثير من التسهيلات وتشجيع الإستثمار الوطني من خلال تحسين مناخ الأعمال، و سيتمحور حول 4 محاور أساسية هي : تسهيل الإجاءات، ملاءمة نظام التأشير مع السياسة الإقتصادية، تسوية إطار ضبط الإستثمارات الأجنبية المباشرة .يذكر أن قانون الإستثمارات الحالي تم اعتماده سنة 2001 و لقد تم تعديلها خلال هذه المدة عشرات المرات..