بوشوارب

أفاد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بأنه سيتم الإعلان خلال الأسبوع القادم عن الوسائل الإدارية الجديدة الخاصة بقطاع الاستثمار. وذكر الوزير على هامش توقيع عقد بين المؤسسة الجزائرية القطرية للصلب ومكتب إسباني للهندسة أنه فيما يخص تعديل قانون الاستثمار، فقد تم تنصيب مجموعة عمل مشتركة لدراسة هذا الملف وسيتم الإعلان خلال الأسبوع القادم عن المحاور "التي لا تحتاج لتعديل في القوانين وهي الوسائل الإدارية الجديدة". مشيرا إلى أنه وقع قرارا يسمح برفع عدد من العراقيل في مجال الاستثمار دون كشف التفاصيل حول الموضوع.وقال الوزير "اتخذنا الإجراءات اللازمة فيما يخص الأمور الإدارية، أما فيما يتعلق بالتعديلات القانونية فستدرج في قانون المالية التحفيزات الخاصة بالقطاع الصناعي"، وفيما يخص تعديل قانون الاستثمار، ذكر بوشوارب أن مجموعة العمل تقوم بعملها وستصل إلى نتيجة خلال الدخول الاجتماعي المقبل وهو موعد إنعقاد الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية. وعن سؤال حول إمكانية مراجعة القاعدة الاستثمارية 51 49 % ، أوضح الوزيرأن كلامه لم يفهم من طرف البعض قائلا " أنا لم أصرح أبدا بالتخلي عن هذه القاعدة" مؤكدا "أنه مادامت الأسباب التي حتمت علينا وضع هذه القاعدة قائمة فإنه لا رجوع عنها (...)".