بوشاشي: عدم الشفافية في عمل البرلمان يستدعي إعادة النظر في قوانينهوجه ملاحظات لولد خليفة بفرض الانضباط في الرد على الأسئلة الشفوية

ندد أمس، النائب عن جبهة القوى الاشتراكية مصطفى بوشاشي، في تصريح ل”الفجر” بعدم الشفافية التي تميز أعمال مكتب المجلس الشعبي الوطني فيما يخص نشر جدول أعماله والقرارات التي يخرج بها، مؤكدا أن ذلك هو الذي جعل نواب الأفافاس يقترحون تعديل المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس، المتعلقة بعمل مكتب المجلس، و طالبوا بأن يسمح للكتل البرلمانية باقتراح نقاط في جدول أعمال مكتب المجلس، وأن ينشر ويعلّق هذا الجدول وكذا قرارات المكتب، لتمكين النواب من متابعة أعماله، و”هذا غير منصوص عليه في المادة المذكورة في القانون ساري المفعول”. وقال بوشاشي، عن تماطل بعض الوزراء في الرد على الأسئلة الشفوية للنواب، إن كتلة الأفافاس البرلمانية قدمت ملاحظات لرئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، للنظر في هذه المسألة وفرض المزيد من الانضباط في برمجة الأسئلة الشفوية والكتابية في موعدها، مؤكدا أن القوانين التي تضبط هذه العملية متوفرة لكنها غير محترمة. وتنص المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في شكله الحالي، على أن ”يعقد مكتب المجلس اجتماعاته دوريا بدعوة من رئيسه، ويمكنه عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الضرورة، حيث يبلغ جدول أعمال اجتماع مكتب المجلس لأعضائه 48 ساعة قبل انعقاده، ويمكن إدراج نقاط أخرى فيه، وتوزيع قرارات اجتماعات مكتب المجلس على أعضائه”.