بورنز يؤكد مساندة بلاده لجهود الحوار السياسي واشنطن تدعم موقف الجزائر بخصوص مالي

أكد مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط، السيد ويليام بورنز، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن واشنطن تدعم الموقف “الريادي” للجزائر لصالح ترقية الحوار بين الماليين، وكل الجهود الرامية إلى إحراز تقدم في الحوار السياسي بين الحكومة الماليةوالجماعات التي لا تلجأ للعنف في شمال هذا البلد.
وأضاف السيد بورنز خلال لقاء صحافي بمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر قائلا “نحن نواصل تفضيل تنسيق الجهود للإسراع في المحادثات السياسية بمالي ونحن ندرك أن للجزائر دور تلعبه في هذا المجال”.
كما أشار إلى أن أبعاد الأزمة في مالي متعددة وهي تتمثل في الجانب الأمني والسياسي والانساني، مضيفا أن “نجاح أي استراتيجية يقوم على مدى أخذ هذه الأخيرة هذه الجوانب بعين الاعتبار”. وأن هناك مزيدا من التوافق بين الفاعلين الرئيسيين حول كيفية معالجة كل التحديات التي يفرضها الوضع في مالي، غير أنه أبرز أن بلده قد يدعم أي تدخل عسكري إفريقي محتمل في شمال مالي.
وللتصدي للمشاكل الأمنية التي تواجهها المنطقة، أكد مساعد كاتب الدولة الأمريكي أن الولايات المتحدة تؤيد فكرة تعاون مع مالي وكافة بلدان المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب.
وفي رده على سؤال حول الزيارات المتعددة التي قام بها مسؤولون سامون أجانب إلى الجزائر للتحادث حول الوضع في مالي، قال السيد بونز أن هذه الزيارات “تعكس دور الجزائر في تسوية الأزمة في مالي وكذا التحديات التي تطرح بكافة المنطقة”.
من جهة أخرى، أعرب السيد بورنز عن ارتياح بلاده للإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتعزيز الديمقراطية
ومشاركة الجزائريين في الانتخابات التشريعية في 10 ماي الماضي وعدد النساء المنتخبات خلال هذا الموعد الانتخابي.
على صعيد آخر، أشار المسؤول الامريكي إلى المحادثات “الممتازة” التي أجراها مع المسؤولين السامين الجزائريين. مضيفا في هذا الصدد “سنواصل العمل مع الجزائر من أجل تعزيز وتعميق العلاقات لصالح البلدين والشعبين في مختلف المجالات خاصة التجارة والاستثمار والأمن
والدبلوماسية”.
وعن ظاهرة الإرهاب، ذكر المتحدث بأن الجزائر “واجهت هذه الآفة” و«كانت أول البلدان التي أدانت اعتداءات 11 ديسمبر 2011 بنيويورك وأعربت عن تضامنها مع الشعب الامريكي”.
وأكد السيد بورنز أنه “منذ ذلك قمنا بتعزيز تعاوننا
وعلاقاتنا في المجالات المحورية لا سيما مكافحة الإرهاب” مذكرا بأن الجزائر والولايات المتحدة تبذلان “جهودا بالتشاور” على مستوى المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب.
يذكر أن مساعد كاتب الدولة الأمريكي ويليام بورنز زار الجزائر على راس وفد هام لمناقشة مع السلطات الجزائرية الأزمة في مالي، حسبما أفاد به يوم الأربعاء نائب كاتب الدولة الأمريكي المكلف بإفريقيا جوني كارسون.
وفي مداخلة أمام الكونغرس الأمريكي في إطار جلسة استماع خصصت للوضع في مالي، أشار السيد كارسون إلى أن دور كل من الجزائر وموريتانيا “حاسم من أجل حل دائم في شمال مالي”.
وأشاد السيد كارسون في مداخلته بجهود القادة الأفارقة لتسهيل الحوار الجاري بين الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه ينبغي على الحكومة الانتقالية في مالي “أن تبدي التزامها في المفاوضات بتعيين مفاوض رئيسي بغية المعالجة السلمية لمطالب جماعات الشمال التي تقبل الوحدة الترابية لمالي وتتخلى عن الإرهاب”.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن إمكانية التوصل إلى تسوية تفاوضية دائمة “سيتوقف في نهاية المطاف على الشرعية التي لا يمكنها أن تأتي إلا من حكومة مالية منتخبة ديمقراطيا”. مضيفا أنه على المدى الطويل “لا بد من مفاوضات لكي تتم الاستجابة للمطالب الاجتماعية
والاقتصادية الشرعية لسكان شمال مالي”.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن “هذه المفاوضات المستقبلية عبارة عن تكملة ضرورية للمفاوضات الحالية التي تهدف إلى الفصل بين الجماعات التي تحترم الوحدة الترابية والطبيعة العلمانية لمالي والجماعات الإرهابية التي لا يتم التفاوض معها”.
من جهة أخرى، أعرب المسؤول الأمريكي السامي عن “القلق الكبير” للولايات المتحدة بشأن تواجد ونشاطات جماعات إرهابية في شمال مالي، مشيرا أساسا إلى القاعدة في المغرب الإسلامي والحركة من أجل التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.
وأعرب مساعد هيلاري كلينتون عن حذره بشأن عملية عسكرية محتملة، مشيرا إلى أن أي محاولة عسكرية للتخلص من القاعدة في المغرب الإسلامي في شمال مالي، “ينبغي أن يقودها أفارقة وأن يخطط لها بإحكام وأن تزود بالموارد”.
وقال المسؤول الأمريكي إن “أي خطة عسكرية ينبغي كذلك أن تأخذ بعين الاعتبار أمن المدنيين والرد الإنساني”.
وأشار السيد كارسون في تحليله لعملية عسكرية محتملة إلى أن تهديدا مثل هذا التدخل ساهم بلا ريب في تغيير موقف الجماعات المتمردة في شمال مالي، كما تجلى ذلك في قبول “الحركة الوطنية لتحرير الازواد” و«أنصار الدين” التفاوض مع الحكومة المالية الانتقالية.
وقال المسؤول الأمريكي إنه بالرغم من المفهوم العسكري المقترح من قبل الايكواس والاتحاد الإفريقي لحل أزمة شمال مالي فإن العديد من المسائل الجوهرية تستدعي أجوبة لكي يتم التخطيط المحكم لهذا الجهد وتزويده بالموارد”.
وأوضح السيد كارسون أن هذه المسائل العالقة تخص “مستوى القوات العسكريةالضرورية وقدرات القوات المالية والدولية لبلوغ أهداف المهمة والكلفة والتمويل اللازم
والمتطلبات اللوجيستية والآجال العملية والتخطيط للتقليل من الأثر على أمن السكان المدنيين وعلى الوضع الإنساني والسهر على أن تكون العملية العسكرية المقترحة مرتبطة كما ينبغي بإستراتيجية سياسية مفصلة.
وأشار نائب كاتب الدولة الأمريكي إلى أن الجزائر
وموريتانيا والنيجر يخشون أن يؤدي أي تدخل عسكري في شمال مالي إلى تسلل متطرفين عبر حدودهم مما قد يكون له انعكاسات على أمن اللاجئين”.