بودي يؤكد بأن 30 منها تحمل الصبغة القضائية قبول 356 إخطارا من أصل 600

كشف السيد سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر الجاري أن اللجنة تسلمت 600 إخطار بتجاوزات حصلت منذ انطلاقة العملية الانتخابية، منها 30 حالة تحمل الوصفة الجزائية، تم تبليغها للنيابة العامة التي قبلت نسبة كبيرة منها.
وأوضح السيد بودي في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة لفائدة رؤساء اللجان الفرعية المحلية حول موضوع "كيفية الإشراف على عملية الاقتراع" أن اللجنة قبلت 356 إخطارا من بين ال600 إخطار التي تلقتها إلى غاية نهار أمس، فيما رفضت 209 إخطارا، وأحالت 30 إخطارا على النيابة العامة التي فصلت إلى غاية صباح أمس في قبول نحو 24 منها، بينما استمرت المداولة بخصوص الإخطارات المتبقية.
وتتعلق طبيعة إخطارات التي تلقتها اللجنة حسب رئيسها بالمخالفات المنصوص عليها في قانون الانتخابات، وشملت غالبيتها عمليات الإلصاق العشوائي لقوائم المترشحين والاحتجاجات المتعلقة برفض التسجيل بالقوائم الانتخابية، فيما لاحظ المتحدث أن فئات كثيرة من المخالفات المسجلة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، تقلص عددها وينعدم في بعض الحالات، على غرار مخالفة "الاستعمال السيئ لرموز الدولة" التي لم يسجل بشأنها أي إخطار هذه المرة، فيما تراجع عدد المخالفات المرتبطة باستعمال العنف أثناء الحملة الانتخابية إلى ثلاث حالات فقط، "بينما تراجعت الإخطارات المرتبطة باستعمال اللغة الأجنبية أثناء الحملة الانتخابية إلى 6 أو 7 حالات، تم إبلاغ المخالفين بها، ويتعلق الأمر بأحزاب جبهة القوى الاشتراكية، التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال".
وبخصوص مدى استعداد اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية على تأدية مهامها وتغطية كافة المراكز الانتخابية يوم الاقتراع، أشار السيد بودي إلى أنه بالمقارنة مع التشريعيات الماضية فإن اللجنة سخرت إمكانيات مادية وبشرية أكبر للإشراف على الاقتراع المزدوج المقرر بعد غد الخميس، حيث جندت في هذا الإطار نحو 8000 عون منهم قضاة وأعوان تابعون لسلك العدالة على غرار كتاب الضبط والمحضرين القضائيين وأعوان البيع بالمزاد العلني. وأشار المتحدث في هذا الصدد "لا أقول أننا سنغطي كل مكاتب الاقتراع 100 بالمائة، لكن هناك ولايات سنضمن تغطيتها بالكامل، مثلما هو الحال بالنسبة لولاية المسيلة".
كما أوضح في نفس السياق بأنه مقارنة بتشريعيات 10 ماي الماضي، حيث أشرف 3 قضاة على كل لجنة فرعية فإن في هذه الانتخابات سيتم وضع 4 قضاة في كل لجنة.
وبخصوص استغلال السلطات العمومية للقرارات والتقارير التي خلصت إليها اللجنة في التشريعيات الماضية، أوضح السيد بودي أن هناك العديد من التوصيات تم التكفل بها من قبل الإدارة لتدارك الاختلالات التي سجلت في الانتخابات الماضية، مشيرا في نفس الوقت إلى إمكانية الاستفادة من تقارير اللجنة في حال تم إقرار تعديلات على قانون الانتخابات.
ونفى المتحدث بالمناسبة أن تكون هناك ازدواجية في التعامل من قبل السلطات العمومية مع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبتها حسبما أثاره رئيس هذه الأخيرة السيد محمد صديقي في العديد من المرات، موضحا بأن لكل لجنة من اللجنتين مهامها المنوطة بها طبقا للقانون الذي يحدد أيضا صلاحيات كل لجنة ووسائل عملها وإمكانياتها المادية، وذكر في هذا السياق بأن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات متشكلة من ممثلي أحزاب وبالتالي فهي تعمل لصالحها الخاص، ليخلص إلى التأكيد على أن لجنة الإشراف "ستسهر على لعب الدور المنوط بها قانونا ولن تخشى في ذلك لومة لائم".