بوداود

استبعد عبد الحميد بوداود، رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، تمكن وزارة السكن بمعية الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من إنجاز سكنات برنامج "عدل2" في آجالها القانونية المحددة قبل 2016، بحكم عجز الإنتاج الوطني من الحديد والإسمنت عن تلبية احتياجات إنجاز 230 ألف وحدة سكنية في هذه المهلة.وأبرز بوداود، في تصريح خص به "السلام"، أن الإنتاج الوطني من الإسمنت سنويا يقدر ب18 مليون طن، ستستنزف منها سكنات "عدل2" 5 مليون طن، بحكم أن معدّل الاستهلاك العام للشقة الواحدة من هذه المادة يقدر ب20 طنا، وقال إن "13 مليون طن المتبقية لن تكفي حتى لسد حاجيات مشاريع وزارة الأشغال العمومية"، بعدما أوضح أن مشكل الحديد يعد أيضا عائقا كبيرا في وجه تسليم سكنات "عدل2" قبل سنة 2016، في ظل استهلاكها لما قدره 920 ألف طن من الحديد سنويا، من أصل 3 مليون طن إجمالي الإنتاج الوطني لهذه المادة، علما أن معدل الاستهلاك العام للشقة الواحدة يقدر ب4 طن، موضحا أن مشاريع وزارات عديدة على غرار وزارة الموارد المائية المبرمجة لبناء سدود جديدة بحر السنة الجارية، ووزارة الشباب والرياضة الحريصة على تشييد بعض الملاعب قبل سنة 2015، ستستهلك وحدها سنويا ضعف الإنتاج الوطني من الحديد، وقال" كل هذه الأرقام والمقارنات تؤكد واقعيا استحالة تجسيد مصالح تبّون لوعودها بخصوص برنامجي "عدل1" و"عدل2".وقال رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين "ما نسبته 30 بالمائة من مشاريع برنامج "عدل1" لم تنجز بعد رغم مرور 13 سنة من انطلاق أشغالها القائلة بإنجاز 55 ألف وحدة سكنية، فكيف ل 230 ألف وحدة سكنية أن تنجز في ظرف عامين". وقال "إن الفوضى التي تشهدها مشاريع بناء السكنات في الجزائر على غرار مشاريع برنامج "عدل2" دليل واضح على فشل حكومة عبد المالك سلال ووزارة السكن خاصة على تجسيد المخطط الإنمائي الخاص برئيس الجمهورية والقائل بتسليم 2.1 مليون وحدة سكنية في أجاله المبرمجة شهر أفريل 2014".وكشفت مصادر من وزارة السكن رفض الكشف عن اسمه في اتصال مع "السلام" إلى أن وتيرة عمل مصالح تبّون وما ينضوي تحت لوائها من هيئات ستفضي إلى تجهيز ما يقارب 100 ألف وحدة سكنية كأقصى حد بحلول شهر أفريل المقبل.