بوحجة يرفض الاستقالة ويرد على نواب الأغلبية :

في هجوم مضاد قاده دائما رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، وأكد تمسكه بمنصبه على رأس المجلس، حيث قال أن الأغلبية من النواب أصبحت معه، وأن الذين يواصلون مطلب رحيله هم قلة، موضحا أن النواب الحقيقيون هم يعملون في الميدان وينتظرون استئناف أشغال المجلس، لأنهم "أدركوا أن الوقوف ضدي ليس له أساس قانوني، ومن المستحيل بالنسبة لي أن أرد على فعل غير قانوني وغير شرعي. ووجه بوحجة رسالة الى النواب، خلال حوار أجراه مع "TSA" امس، داعيا إياهم إلى التفكير جيدا فيما يقومون به، "من أجل مصلحة البلاد ومصداقية مؤسساتها في نظر الرأي العام الدولي"، ويضيف هنا "أنا مع قوانين الجمهورية، و بفضل المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، الجزائر لديها ترسانة قانونية قوية. أدعو الجميع لاحترامها". كما يؤكد بوحجة أنه في اتصال مع نواب الأغلبية، وأضاف "عكس ما تم الترويج له، لم يوقعوا على مغادرتي، الأولوية هي استئناف عمل المجلس ، خاصة وأننا عشية حدث سياسي مهم ، وهو الانتخابات الرئاسية، سأكون على استعداد لإجراء حوار مع أولئك الذين انتقدوا تسييري، ولكن بعد إلغاء تجميد عمل المجلس". أما بخصوص الأخبار التي راجت، والتي تشكك في ولائه للرئيس بوتفليقة، فيقول بوحجة "أنت تمنحني الفرصة لأقول إن التحالف قد انحرف عن أهدافه، كنت أنا شريكا في هذا التحالف الذي تأسس سنة 2004 بين التجمع الوطني الديمقراطي ، حركة مجتمع السلم والحركة التصحيحية للافلان تحت إشراف عبد العزيز بلخادم .. لقد شاركت في هذا التحالف بصفتي منسق بالنيابة عن الحركة التصحيحية للافلان .. لقد خلقنا هذا التحالف لدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتسهيل إصدار القوانين السياسية على مستوى البرلمان"، ويضيف بوحجة "هل تجد أنه من المنطقي أن تتزعزع الشخصية التي طالما دعمت الرئيس؟". وبحسب بوحجة فإنه جزء هام في الانتخابات القادمة، لذلك هم يستخدمون أساليب غير قانونية لإخراجه قبل الانتخابات الرئاسية ببضعة أشهر.