بوحجة: ضمان أكبر للحقوق والحريات الأساسية للمواطن الجزائري

لوح: تكريس إصلاحات رئيس الجمهورية لقطاع العدالة
صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني على قانوني مجلس الدولة وتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. في أعقاب الصادقة ذكر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بأنهما يندرجان في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية قبل عدة سنوات. وجزم رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة في السياق، «أنهما يضمنان الحقوق والحريات الأساسية للمواطن الجزائري».
حرص بوحجة في كلمة ألقاها في أعقاب المصادقة، على التذكير بإطلاق رئيس الجمهورية لورشة إصلاح العدالة، منذ اعتلائه سدة الحكم، في وقت كانت تستعد فيه الجزائر لإقرار المصالحة الوطنية، تعبيرا عن «رغبة صريحة، في أن يبنى السلم على مبدأ سيادة القانون واستقلالية العدالة وقربها من المواطن»، كرسه إدخال تدابير جوهرية على المنظومة القضائية الجزائرية، لافتا إلى أن تحقيق الاستمرار لأي إصلاح مرهون بتجاوب والتزام الفاعلين المناطين بتجسيده في الميدان.
وذهب لوح، في تعقيب له بعد المصادقة في نفس الاتجاه، مذكرا بالإصلاحات الجذرية التي يعيش على قعها القطاع منذ سنوات بمبادرة من الرئيس عيد العزيز بوتفليقة، بهدف تعزيز الحريات وترقية حقوق الانسان، واحترام كرامته، كل ذلك في إطار تكريس استقلالية السلطة القضائية.
واعتبر تعزيز الصلاحيات الاستشارية لمجلس الدولة، تطبيقا لأحكام دستور 2016 مكسبا هاما للجزائر، أما بخصوص القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، من خلال تمكين السجين الذي صدر في حقه حكم نهائي من الاستفادة من السوار الالكتروني، الذي يمكنه من قضاء عقوبته خارج السجن، في قضايا يحددها القاضي، فانه يكرس حسبه تغييرا هاما في السياسة العقابية، في انتظار ادارجه في قانون العقوبات لتصبح عقوبة أصلية، خطوة ثانية، بعد إدراج عقوبة المنفعة العامة.