بوتفليقة يوقع على مرسوم لإنشاء ديوان مركزي لقمع الفساد في الجزائر

وقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم يقضي بإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد والذي يندرج ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد في دواليب الدولة. وأشار في بيان له إلى أن “الهيئة تشكل لبنة جديدة في تعزيز أدوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الإقتصادية بما في ذلك الرشوة”.وحدد بوتفليقة مهمة الديوان ب”إجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة، وهو جهاز مزود بضباط الشرطة القضائية تشمل نطاق صلاحياتهم القطر الجزائري بمجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم”.
كما يتكفل بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد، وهو ملحق إداريا بوزارة المالية، مثلما هو الشأن بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامة للمالية.
وأضاف البيان أن التنسيق سيسمح “باضفاء المزيد من الفعالية على محاربة الفساد داخل البلاد وفي ذات الوقت يسهل التعاون الدولي بواسطة الشرطة الدولية بمجال محاربة هذه الآفة مستقبلا”.
وسيتم “إلزام كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد وتدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح”.