بوتفليقة يقيّم عمل الوزراء ويحدد تاريخ التشريعيات الأربعاء المقبل

سيترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء القادم آخر اجتماع لمجلس الوزراء لسنة 2016، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الملفات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي، ويخصص هذا الاجتماع حسب ما نقلته مصادر مطلعة ل”الفجر” للتوقيع على قانون المالية لسنة 2017، وكذا تقييم كل القطاعات الوزارية ودراسة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين وكذا التحضير للانتخابات التشريعية القادمة.قالت ذات المصادر أن هذا الاجتماع الذي سيخصصه رئيس الجمهورية للتوقيع على مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي أثار موجة من الاحتجاجات بالبرلمان ولدى الطبقة السياسية، لما جاء به من زيادات في الأسعار والضرائب لمواجهة تراجع موارد الخزينة العمومية جراء انهيار أسعار المحروقات في السوق الدولية لتقييم كامل القطاعات الوزارية من خلال عرض يقدمه الوزير الأول عبد المالك سلال في هذا الاجتماع الذي سيكون حسب نفس المصادر آخر اجتماع للطاقم الحكومي الحالي في انتظار تعديل وزاري جديد، وفي هذا السياق عرفت بعض القطاعات الوزارية تقدما في المشاريع والبرامج الموكلة لها، فيما تعرف أخرى تأخرا لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية ذات صلة بالعراقيل البيروقراطية وضعف النصوص القانونية، وسيخصص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي عاد للنشاط بقوة في الأشهر القليلة الأخيرة هذا الاجتماع الأخير له في سنة 2016 مع الحكومة حيزا هاما للانتخابات التشريعية والمحلية المقررة سنة 2017، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس بوتفليقة في هذا الاجتماع عن تاريخ الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تكون في الأسبوع الأخير من شهر أفريل من السنة القادمة 2017.كما يعرض الوزير الأول عبد المالك سلال وعدد من الوزراء مشاريع قوانين في عدة قطاعات كالصناعة والمناجم والصحة والفلاحة والصيد البحري وغيرها من الملفات الهامة.