بوتفليقة يفضّل الصمت ويحتفظ بنفس خريطة طريق الإصلاحات

لم يحقق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمنية الكثير من الأطراف السياسية التي كانت تنتظر منه خطابا تفصيليا عشية الاحتفال بالذكرى ال49 للاستقلال، يتعلق بالإصلاحات السياسية التي التزم بتنفيذها منذ خطابه في 15 أفريل الماضي، ما يبقي هاجس الانتظار يطبع المشهد السياسي في البلاد.حتى الآن لم تخرج السلطة عن أجندتها الزمنية لتنفيذ حزمة الإصلاحات السياسية التي أُعلن عنها في اجتماع مجلس الوزراء الثاني ماي الماضي، لكن الرئيس بوتفليقة الذي التزم الصمت منذ آخر خطاب وجّهه إلى الأمة في 15 أفريل الماضي، لم يعلن حتى الآن عن أية خطوات جديدة ترتبط بمسار الإصلاحات وأدوات تنفيذها، برغم إعلان لجنة بن صالح إنهاءها يوم 21 جوان الماضي المشاورات السياسية مع القوى والفعاليات السياسية والمدنية، وإنهاء صياغته للتقرير النهائي حول هذه المشاورات، خاصة وأن الجميع كان ينتظر أن يعلن الرئيس خلال إشرافه الاعتيادي على ترقية ضباط في الجيش بوزارة الدفاع، لكنه التزم الصمت مجددا.
ولا يعرف ما إذا كان هذا الصمت بالنسبة للرئيس بوتفليقة يجسد مرحلة تريث لاستقراء الأمور والنتائج التي آلت إليها المشاورات، وكذا تفحص النقاشات السياسية التي رافقتها، والتي خرجت عن محددات الإصلاحات ومواضيعها المطروحة، وخاضت في ملفات كانت في حكم المؤجل أو المتجاهل عنها، ما يحوّل الأمر بالنسبة للرئيس من مستوى إحالة مقترحات أحزاب وقوى سياسية بشأن قوانين بصدد المراجعة إلى القطاعات الوزارية لصياغتها قبل إحالتها على البرلمان، وإجراء مراجعة شاملة لمنظومة سياسية بدت هشة ومحل انتقادات قياسية في أول جولة من المشاورات.
وفي هذا السياق يدخل عدم رد الرئيس سريعا على جملة مطالبات سياسية رفعتها أحزاب وفعاليات سياسية بعضها شارك في الحوار وبعضها قاطع أولم تتح له فرصة المشاركة، على غرار مطالبة جبهة القوى الاشتراكية، التي عدلت موقفها الراديكالي قبل أيام، وأعلنت موافقتها على المشاركة في حوار لكن شريطة أن يكون'' تعدديا ومنفتحا وخلاقا''، فيما تطالب حركة التغيير الوطني، حزب قيد التأسيس، والذي يقوده المنشقون عن حمس بجلسات حوار وطني للطبقة السياسية يستهدف تحديد شكل النظام السياسي الذي تتوجه إليه الجزائر مستقبلا، فيما رفعت حركة حمس مطلب تغليب الرأي ذو الجدوى في مسار الإصلاحات بدلا من الاعتماد على العدد. كما طالب خبراء وأكاديميون مستقلون بتشكيل لجنة الإصلاحات تضم شخصيات وطنية ذات إجماع على كفاءتها السياسية، يعهد إليها صياغة الحلول السياسية الممكنة، وكذا مطلب تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد، ناهيك عن مطلب المجلس التأسيسي، الذي قالت بشأنها الأمينة العامة لحزب العمال إن الرئيس مقتنع بالفكرة.
جملة الملاحظات هذه تكون وراء تفضيل الرئيس بوتفليقة التريث في المرحلة الدقيقة من مسار الإصلاحات قبل وضعها قيد التنفيذ، وذلك تجنبا لأي إخفاق سياسي قد لا ينفع بعده أي ترقيع.