بوتفليقة يعزز ترسانة القوانين لمكافحة الظاهرة

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخميس بالجزائر على قانون المالية 2019، كما صادق مجلس الوزراء تحت رئاسة بوتفليقة، على عدة مشاريع قوانين ومجموعة من المراسيم الرئاسية. ويعتمد اطار الاقتصاد الكلي لسنة 2019 على سعر بترول 50 دولار للبرميل و معدل نمو قدره 6ر2 بالمئة و معدل تضخم 5ر4 بالمئة. وعلى الصعيد الميزانياتي يرتقب قانون المالية ايرادات قدرها 6.508 مليار دينار منها 2.714 مليار دينار جباية بترولية. وبخصوص نفقات الميزانية سترتفع الى 8.557 مليار دينار بانخفاض طفيف مقارنة ب2018. اما ميزانية التسيير فتقدر ب 4.954 مليار دينار. و خلال ترأسه لمجلس الوزراء دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع إلى الإسهام في سياسة الوقاية من الفساد بالتبليغ عن هذه الوقائع عند إثباتها لتمكين العدالة من التدخل بالوسائل الناجعة الموضوعة تحت تصرفها لتطبيق القانون الذي يتصدى بقوة لهذه الآفة . واشاد رئيس الجمهورية بمشروع استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة ومنها المتعلقة بالفساد، بتعزيز تشريع مكافحة الفساد و الوقاية منه،وهي آفة عالمية لم يسلم منها بلدنا ، ، مسجلا بارتياح توصل الدراسة التي كرستها الهيئات المختصة للأمم المتحدة للسياسة الجزائرية لمكافحة الرشوة إلى أن بلدنا وارد ضمن الدول الأكثر التزاما في هذا المجال . وسيتم نشاء قطب جنائي مالي ذي اختصاص وطني سيتم في إطار مشروع قانون، صادق عليه مجلس الوزراء الخميس، يكمل القانون الصادر في 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. و سيسمح هذا النص الذي تضمن استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة منها المتعلقة بالفساد و ملحق بمحكمة الجزائر العاصمة- سيدي أمحمد بمطابقة التشريع مع الدستور المراجع سنة 2016 مع تقنين و إثراء مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، حسب البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء.كما تضمن الحماية القانونية للمبلّغين عن وقائع فساد بما في ذلك على مستوى محيطهم المهني. و سيتم تطبيق هذه الوسيلة الإضافية لمكافحة الفساد وفي نفس الوقت تبقى الإطارات المسيرة محمية بإجراءات قانون العقوبات الذي يُخضع فتح أي تحقيق قضائي لإيداع شكوى من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة أو الإدارة التي تكبدت الضرر .كما يتضمن مشروع القانون هذا استحداث وكالة وطنية لتسيير الموجودات المتأتية من مخالفات الفساد. هذه الآلية ستسمح بحفظ الموجودات المتعلقة بقضايا الفساد الموضوعة تحت الحراسة القضائية في انتظار الحكم أو تلك المحجوزة بقرار من العدالة .وكالة وطنية للطيران المدني
كما قام مجلس الوزراء بدراسة والمصادقة على مشروع قانون يتضمن تعديل القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، يتضمن استحداث وكالة وطنية للطيران المدني وذلك تنفيذا لتوصية للمنظمة العالمية للطيران المدني التي تدعو الدول الأعضاء إلى التزود بهيئة مستقلة لتسيير سلامة وأمن الطيران المدني. ويحدد مشروع القانون المعدل للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني أن استحداث هذه الوكالة يتعلق بتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني التي دعت الدول الأعضاء إلى التزود بهيئة مستقلة لتسيير سلامة وأمن الطيران المدني. وسيسمح إنشاء هذه الوكالة كذلك للجزائر بأن تعزز قدراتها البشرية ومواردها المالية التي ستوجه لتسيير سلامة وأمن الطيران المدني وهي المهمة التي تتكفل بها حاليا مديرية تابعة للوزارة المكلفة بالنقل، يضيف ذات المصدر. وعلاوة على ذلك، يدرج مشروع النص مهنة الاجلاء الطبي في مدونة نشاطات الطيران المدني المرخص بها في الجزائر.
قانون متعلق بنشاط الطب البيطري
بعدها، قام مجلس الوزراء بالمصادقة، بعد الدراسة، على مشروع قانون يعدل التشريع الساري المتعلق بنشاط الطب البيطري وحماية الحيوانات، الذي ينص على التدابير التشريعية والتنظيمية لإنشاء نقابة وطنية للبياطرة وفي نفس الوقت يحدد مهامها على أن يكون تنظيمها عبر المجال التنظيمي. وتهدف هذه المراجعة -حسب بيان للمجلس- الى توفير احسن سند قانوني لتأطير مهنة الاطباء البياطرة و التي تضم 20.000 متدخل منهم 3.000 موظف يشتغلون بهيئات عمومية للمراقبة. و ينص مشروع القانون على انشاء عمادة وطنية للأطباء البياطرة و يحد مهام هذا الاخير بينما ترك تنظيمه الى نصوص تنظيمية. كما يقترح نص مشروع القانون تسجيل مسبق في جدول العمادة لتسليم تصريح اداري لممارسة طب البيطرة و جراحة الحيوانات.
مشروع الفوسفات بتبسة
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على تحويل اراضي فلاحية من اجل انجاز مشروع لاستغلال و تحويل مادة الفوسفات في شرق البلاد في اطار شراكة جزائرية-صينية. ويخص التحويل الاول -حسب بيان لمجلس الوزراء- 496 هكتار من الاراضي الفلاحية ذات المردود الضعيف موزعة على ولايات الطارف و قالمة و سوق هراس و تبسة من اجل ازدواجية و عصرنة للسكة الحديدية التي تربط بين منجم الفوسفات و ميناء عنابة على مسافة 394 كلم. اما التحويل الثاني فيتعلق - حسب ذات المصدر- بقطعة ارضية مساحتها 5ر4 كلم, غير مستغلة و متكونة من جبال متواجدة ببلدية فيلفيلا (ولاية سكيكدة). وستحوي تلك المساحة محطة لتحلية المياه البحر ذات قدرة 70.000 متر مكعب/يوم مخصصة لاسيما لتموين وحدتي انتاج الاسمدة في منطقة حجار سود (ولاية سكيكدة). وسيسمح مركب الفوسفات الذي سخر له مبلغ استثمار بقيمة 6 ملايير دولار و الذي ينتظر أن يدخل مرحلة الاستغلال في سنة 2022 باستحداث 3 آلاف منصب شغل مباشر في حين أن ورشات الإنجاز الخاصة به عبر الولايات الأربع المذكورة آنفا ستضمن 14 ألف منصب شغل.
عقود سوناطراك
كما صادق مجلس الوزراء، على عدة مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود او ملاحق عقود متعلقة بالبحث و استغلال المحروقات. و تتعلق هذه النصوص بالحقول بصدد البحث أو الاستغلال من طرف الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك و شركائها الأجانب و المتمثلين في المجمع الفرنسي توتال و الايطالي ايني و النرويجي إكينور (ستاتوال سابقا) و الاندونيسي برتامينا . أما بالنسبة للتعاون الذي يربط سونطراك بمجمع ايني الايطالي فقد تم بين الطرفين التوقيع على ملاحق لعقود استكشاف للتنازل عن 49 بالمائة من فوائد سونطراك لصالح المجمع الايطالي إيني حول حقول البحث الثلاثة وهي زملت العربي و سيف فطيمة و اورهود 2 . كما وقعت سونطراك في ديسمبر 2017 مع المجمع النرويجي على ملحق للعقد متعلق بالغاز بإن أمناس بقيمة تقدر بأزيد من 500 مليون دولار بهدف الرفع من مخزون محيط إن أمناس و ذلك بالتعاون مع المجمع البريطاني بريتيش بتروليوم . أما بخصوص شركة برتامينا الأندونسية المتواجدة بالجزائر منذ 2014 فهي تعمل بالتعاون مع سونطراك وشاركت في عدة عمليات متعلقة بالمحروقات لاسيما بحقول منزل لجمت شمال و المرق (إليزي) و أورهود بورقلة.