بوتفليقة يستجيب لمطلب الشعب: لا عهدة خامسة.. و تأجيل الرئاسيات

* نور الدين بدوي وزيرا أول خلفا لأحمد أويحيى * رمطان لعمامرة نائبا للوزير الأول وزيرا للخارجية* ندوة وطنية قبل نهاية السنة تعيد النظر في الدستور وتحضر للرئاسيات * حكومة كفاءات وطنية و لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات
إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون إطارا للنظام الجزائري الجديد
قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أبريل 2019 وأعلن عدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة. على أن يتم تنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة، وقال بوتفليقة إن تأجيل الرئاسيات يأتي لتهدئة التخوفات المعبَّر عنها، قصد فسح المجال أمام إشاعة الطمأنينة والسكينة و الأمن العام.
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، في رسالة وجهها إلى الأمة، عن قرارات هامة، والتي قال بأنها «تأتي لتهدئة الخواطر» عقب الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر في الأسابيع القليلة الأخيرة وخروج المواطنين في مسيرات حاشدة ضد العهدة الخامسة، وجاء في مقدمة القرارات التي أعلن عنها بوتفليقة في رسالته، تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أبريل 2019 وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة.
وأكد الرئيس بوتفليقة، أن «لا محلَّ لعهدة خامسة»، موضحا أن وضعه الصحي لم يكن يسمح له بطلب عهدة جديدة، وأوضح قائلا «لم انْوِ قط الإقدام على طلبها حيث أن حالتي الصحية و سِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري»، ويتمثل الواجب الأخير الذي يعتزم الرئيس تأديته، في العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي يصبوا إليه جميعًا.
وشدد الرئيس بوتفليقة، على أن هذه الجمهورية الجديدة، وهذا النظام الجديد، سيوضعان بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات و الجزائريين الذين سيكونون الفاعلين والمستفيدين في الحياة العمومية وفي التنمية المستدامة في جزائر الغد.
تأجيل الانتخابات استجابة لصوت الشعب
كما أعلن الرئيس عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 ابريل المقبل، وهذا بغرض الاستجابة للطلب المُلِح الذي وجهه الشعب إلى الرئيس، وقال بأن تأجيل الانتخابات الرئاسية المنشود يأتي لتهدئة التخوفات المعبَّر عنها، قصد فسح المجال أمام إشاعة الطمأنينة والسكينة و الأمن العام، وليتفرغ الجميع للنهوض بأعمال ذات أهمية تاريخية ستمكّننا من التحضير لدخول الجزائر في عهد جديد، وفي أقصر الآجال.
وتحدث الرئيس عن تصريحاته السابقة بشأن تعاقب الأجيال الذي التزم به، حرصا منه على رفع اللبس المثار حول هذا الالتزام، وأوضح قائلا «حرصا مني على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب و حتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به». مؤكدا في السياق ذاته، أن الأمر يتعلقُ بتغليب الغاية النبيلة المتوخاة من الأحكام القانونية التي تكمُن في سلامة ضبط الحياة المؤسساتية، و التناغم بين التفاعلات الاجتماعية - السياسية؛ على التشدد في التقيد باستحقاقات مرسومة سلفا.
واعترف رئيس الجمهورية، بان الجزائر تمُرُّ بمرحلة حساسة من تاريخها. مشيرا في حديثه إلى المظاهرات التي عاشتها الجزائر، وقال «ففي الثامن من شهر مارس الجاري، و في جُمعةِ ثالثة بعد سابقتيها، شهِدت البلادُ مسيرات شعبية حاشدة». مؤكدا انه قد تابَع كل ما جرى، وذكر بالتصريح الذي أدلى به سابقا لدى إيداع ملف ترشحه من قبل مدير حملته عبد الغاني زعلان، وحينها قال بأنه يتفهمُ ما حرك تِلكَ الجُموعِ الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا الأسلوب هذا للتعبيرِ عن رأيهم، ذلكم الأسلوب الذي لا يفوتني، مرَّة أخرى، أن أنوه بطابعه السلمي.
أتفهم رسالة شبابنا
وقال الرئيس بوتفليقة، إنه يتفهم على وجهِ الخصوص تلك الرسالة التي جاء بها الشباب تعبيرًا عما يخامرهم من قلق أو طموح بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل وطنهم. مؤكدا انه يتفهم كذلك التباين الذي وَلَّدَ شيئًا من القلق، بين تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعد مناسب تقنيا من حيث هو معلم من معالم حكامة الحياة المؤسساتية والسياسية، و بين التعجيل بفتح ورشة واسعة بأولوية سياسية قصوى للغاية، و من دون تعطيل غير مبرر، المتوخى منها تصور و تنفيذ إصلاحات عميقة في المجالات السياسية و المؤسساتية و الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الرئيس حرصه، على إشراك على أوسع ما يكون و أكثر تمثيلاً للمجتمع الجزائري، بما فيه النصيب الذي يجب أن يؤول للمرأة و للشباب. كما أوضح بأنه يتفهم كذلك، أنّ مشروع تجديد الدولة الوطنية، الذي أفصح عن أهمِّ مفاصله، يجدر أن يضفى عليه المزيد من التوضيح وأن يتم إعداده، حتى يتم تفادي أية ريبة قد تخامر الأذهان، وذلك باستجماع الشروط اللازمة و الظروف الملائمة لتبنيه من قبل كل الطبقات الاجتماعية و كل مُكوِّنات الأمة الجزائرية.
وجدد الرئيس، للشعب الجزائري، وفاءه لليمين التي أداها أمام الشعب الجزائري بأن يصون ويرجح المصلحة العليا للوطن، في جميع الظروف، وبعد المشاورات المؤسساتية التي ينصُّ عليها الدستور، داعيا الله أن يعينه على عدم الزيغ عن القيم العليا للشعب، التي كرسها شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأمجاد.
ع سمير
فيما تم تعيين لعمامرة نائبا للوزير الأول وزيرا للخارجية
بوتفليقة يعيّن بدوي وزيرا أول خلفا لأحمد أويحيى
عيّن رئيس الجمهورية، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي وزيرا أول خلفا لأحمد أويحيى، كما عيّن وزير الخارجية السابق، والمستشار الدبلوماسي للرئيس، رمطان لعمامرة نائبا للوزير الأول. حيث كان الرئيس بوتفليقة قد وقّع على مرسوم يتضمن إحداث وظيفة نائب الوزير الأول، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
قام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بتعيين وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، في منصب الوزير الأول خلفا للسيد أحمد أويحيى. حيث استقبل الرئيس، السيدين نور الدين بدوي
و رمطان لعمامرة. وخلال اللقاء, عيّن رئيس الدولة السيد نور الدين بدوي في منصب الوزير الأول. وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، كما عيّن الرئيس بوتفليقة السيد رمطان لعمامرة نائبا للوزير الأول ووزيرا للشؤون الخارجية.
وقبل ذلك، وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على مرسومين رئاسيين يتضمنان سحب الأحكام المتعلقة باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية وإحداث وظيفة نائب الوزير الأول، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وهو المنصب الذي أوكل لوزير الخارجية السابق، الذي عين قبل أيام في منصب مستشار دبلوماسي للرئيس بوتفليقة.
وجاء في البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية "أمضى فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، هذا اليوم، الاثنين 4 رجب 1440، الموافق 11 مارس 2019، مرسومين رئاسيين يتضمن الأول سحب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-08 المؤرخ في 17 جانفي 2019، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية والثاني يتضمن إحداث وظيفة نائب الوزير الأول
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى الذي قدم له استقالته. و بهذه المناسبة شكر رئيس الدولة السيد أويحيى على الجهود التي بذلها أثناء أداء مهامه. منهيا بذلك فترة تولي أويحيى رئاسة الحكومة التي استلمها في أوت 2017 عقب تنحية الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون.
ويعد أويحيى من الشخصيات البارزة التي عمرت طويلا في قصر الحكومة، كما تولى عديد المهام والمسؤوليات العليا في الدولة منذ 1993 بصفته نائب كاتب الدولة للشؤون العربية والأفريقية ثم رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق اليمين زروال سنة 1995 قبل أن يتم تعيينه في منصب رئيس حكومة لعدة مرات. كما يشغل أويحيى منصب أمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي القوة السياسية الثانية في البلاد بعد جبهة التحرير الوطني. و في يناير 2013 استقال من هذا المنصب و خلفه عبد القادر بن صالح و بعد استقالة هذا الأخير في جوان 2015، قبل أن يتولى أويحيى من جديد الأمانة العامة بالنيابة قبل أن يتم ترسيمه في منصبه خلال مؤتمر الحزب في ماي 2016.
قرار تكليف نور الدين بدوي بقيادة الحكومة، لم يكن مفاجأة بالنسبة للمتتبعين، خاصة وأن اسمه كان قد طرح في عدة مناسبات، وعادة ما كان الرئيس يكلفه للقيام بزيارات ميدانية إلى عديد الولايات لتفقد المشاريع التنموية وتدشين بعضها، ويصنفه البعض بأنه رجل محوري في حكومة أويحيى، وكان قد خرج مرارا لتصويب بعض الهفوات التي صدرت عن أعضاء في الحكومة خاصة بعد الجدل الذي أثير بشأن إلغاء الدعم الاجتماعي.
ويعد نور الدين بدوي من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، شغل و تقلد العديد من المناصب و المهام الإدارية و تدرج في المسؤوليات من متصرف إداري إلى نائب مدير إلى مدير بالإدارة المحلية ثم إلى رئيس دائرة بعدد من دوائر مختلفة بمناطق البلاد فمديرا للإدارة المحلية بأكثر من ولاية ثم منصب أمين عام لولاية وهران قبل أن يعيّن لاحقًا مسؤولاً تنفيذيًا أولاً على رأس ولاية سيدي بلعباس ثم برج بوعريريج، سطيف فولاية قسنطينة التي قضى فيها سنواته الأخيرة كوالٍ، ليتولى بعدها حقيبة وزير التكوين و التعليم المهنيين في ال 11 سبتمبر 2013.
وعرف نور الدين بدوي بتواضعه و حنكته في التسيير، نظرًا للنجاحات المشهودة التي حققها في إدارة الجماعات المحلية بكل من الدوائر والولايات التي كان على رأس جهازها التنفيذي، بالإضافة إلى الحركية التي أضفاها على وزارة التعليم و التكوين المهنيين منذ تعيينه على رأس القطاع. يُعرف عنه أيضا إطلاعه الواسع و تتبعه الدائم للقضايا التي تشهدها الساحتين الوطنية و الدولية.
ع سمير
تفرغ من عهدتها قبل نهاية العام الجاري
ندوة وطنية جامعة ترأسها شخصية مستقلة تعد الدستور وتحدد موعد الرئاسيات
أعلن رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، أمس تنظيم ندوة وطنية جامعة بمشاركة كل الأطراف تفرغ من عهدتها قبل نهاية العام الجاري، وستتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستدخل على هياكل الدولة ومؤسساتها، هذه الندوة سترأسها شخصية وطنية مستقلة، وتكون لها هيئة قيادية تعددية.
وأوضح رئيس الجمهورية في الرسالة التي توجه بها أمس للأمة بمناسبة إعلانه تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل أن الندوة الوطنية الجامعة ستكون "هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس و إعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية".
وفصّل الرئيس في رسالته بخصوص تركيبة الندوة مؤكدا أنها ستكون عادلة من حيث تمثيلُ المجتمعِ الجزائري ومختلف ما فيه من المشارب و المذاهب، أما بشأن رئاستها فستؤول لشخصية وطنية مستقلة تَحظى بالقبول والخبرة، على أن تتولى تنظيم أعمالها بحرية تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على أن تحرص الندوة على الفراغ من عهدتها قبل نهاية عام 2019.
أما عن المهام الأخرى للندوة فهي -حسب رسالة الرئيس- التي ستعد مشروع الدستور، الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي، والندوة الوطنية المُستقلة هي التي ستتولى بكل سيادة، تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي القادم الذي لن يترشح له بوتفليقة.
وتعتبر الندوة الوطنية الجامعة من المطالب الرئيسة لفئات عريضة من المجتمع المدني والمعارضة على حد سواء في السنوات الأخيرة، وهي الندوة التي ستتمخض عنها إصلاحات كبيرة وحقيقية لهياكل الدولة الجزائرية في مختلف المجالات والقطاعات، بما يؤدي في نهاية الأمر إلى إعادة تأسيس حقيقية لأسس الدولة الجزائرية الحديثة، و مؤسساتها الرسمية وأدوارها المنتظرة.
ومن المتوقع أن تجمع الندوة الوطنية هذه ممثلين عن كل الأطراف والخبراء والشخصيات الوطنية المعترف لها بالكفاءة والتجربة والاقتدار، وستبحث الندوة على مدى شهور أفضل السبل لتدعيم مسار الإصلاحات التي عرفتها هياكل الدولة منذ سنة 2000 إلى اليوم، وهي السنة التي فتحت فيها ورشات الإصلاح.
وستؤدي الندوة عبر نتائجها المتوقعة حسب الخطة والأهداف المرسومة لها إلى خلق إجماع حقيقي بين مكونات المجتمع الجزائري، من فاعلين في المجتمع المدني ومكونات الطبقة السياسية وغيرها، حول شكل وطبيعة ومهام مؤسسات الدولة الجزائرية في المستقبل، بالشكل الذي يؤدي بالنتيجة إلى تحسين أداء هذه المؤسسات وإلى الاستجابة لتطلعات الشعب عامة، وإلى سد الفراغات التي كانت موجودة في منظومة الحكم حاليا، وتحسين الحكم الراشد.
ومن هذا المنظور فإن الندوة الوطنية الجامعة التي وعد بتنظيمها رئيس الجمهورية في اقرب الآجال والتي ستنتهي مهمتها مع نهاية العام الجاري ستؤدي إلى ولادة جديدة للدولة الجزائرية بمختلف مؤسساتها بما يعزز مستقبلا الممارسة الديمقراطية و يفصل فصلا حقيقيا بين السلطات، ويكيف مهام الدولة مع ما تتطلبه التحولات العميقة التي يعرفها أولا المجتمع الجزائري، وتلك التي يعرفها العالم.