بوتفليقة يرسّم دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

عيّن أمس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بصفة رسمية عبد الوهاب دربال، رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي اُستُحدثت بموجب الدستور الجديد، وذلك بعد موافقة 47 حزبا من أصل 70 تمت استشارتهم في الموضوع.أوضح بيان لرئاسة الجمهورية إطلعت عليه "السلام"، أن الأمر تم طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور، وأن ديوان الرئاسة وبأمر من رئيس الجمهورية قام كتابيا بإسشارة مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة وعددها 70 بخصوص الإقتراح المتضمن تعيين عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.كما قدّم البيان ذاته وبالأرقام مجموع الأحزاب التي وافقت والتي رفضت هذا التعيين، مشيرا إلى أن ديوان رئاسة الجمهورية وبعد إنقضاء الآجال تلقى 60 ردّا أعلن فيها 47 حزبا سياسيا صراحة موافقتهم على الاقتراح الصادر عن رئيس الدولة، فيما أبدت 9 أحزاب أخرى تحفظات باعتبار أنها طلبت وضع هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات، وإعترضت 4 أحزاب أخرى على كامل المسعى المنتهج من طرف السلطات الوطنية -يضيف البيان-.هذا وكان قد لقي إعلان رئيس الجمهورية نيته في تعيين دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ترحيبا من أحزاب عديدة على غرار حزبي الموالاة جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديموقراطي، تجمع أمل الجزائر "تاج"، إضافة إلى حركة النهضة والحركة الشعبية الجزائرية، فيما رفضت أخرى كحركة مجتمع السلم، وحزب جبهة القوى الاشتراكية، وكذا حزب العمال الهيئة نفسها وليس الشخص المقترح لرئاستها.للإشارة تنص المادة 194 من الدستور على استحداث الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من أجل أن تسهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وكذا الاستفتاء بدء باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع، كما تنص المادة ذاتها على أن "الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية يتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية".هذا وكان دربال قد أنتخب سنة 1997 بالمجلس الشعبي الوطني ممثلا لحزب النهضة، ليتقلد بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان ثم مستشارا برئاسة الجمهورية، قبل أن يكلف بقيادة مكتب الجامعة العربية لدى الإتحاد الأوروبي ببروكسل، كما عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية وهي المهمة الي تقلدها إلى غاية ربيع سنة 2016.