بوتفليقة يجري استشارة رابعة حول مضمون الدستور الجديد نوفمبر القادم

يطلق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، جولة رابعة من المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور ويتعلق الأمر في هذه الطبعة، بالنسخة النهائية المنتظر عرضها على البرلمان أو الاستفتاء الشعبي، مطلع نوفمبر القادم، حسب ما نقلته مصادر مطلعة ل”الفجر”، والتي أوضحت أنه يدير هذه الجولة الأخيرة من المشاورات التي انطلقت في 2011، إما رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أو مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى.يرتب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسب ما نقلته مصادر ل”الفجر”، لجولة رابعة وأخيرة من المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور، ويتعلق الأمر هذه المرة باستشارة الأحزاب على اختلاف توجهاتها والشخصيات الوطنية حول مضمون النسخة النهائية التي ينتظر أن تعرض على المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه أو الاستفتاء الشعبي.وكانت هذه النسخة قد كشفت عن خطوطها العريضة رئاسة الجمهورية مباشرة بعد إنهاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية،أحمد أويحيى، الجولة الثالثة من المشاورات، بعد تلك التي قادها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، في ماي 2011، ثم الوزير الأول عبد المالك سلال في جوان 2013. وبحسب نفس المصادر فسيتولى إدارة هذه المشاورات، التي تجرى بمقر رئاسة الجمهورية في نوفمبر القادم، إما عبد القادر بن صالح، أو أحمد أويحيى. وعلى هذا الأساس ستشرع مصالح رئاسة الجمهورية قريبا في توجيه الدعوات للأحزاب السياسية المعتمدة، وكذا الشخصيات الوطنية. وتأتي الجولة الرابعة والأخيرة من مشاورات مشروع تعديل الدستور الذي ظل عالقا منذ 2011، بعد سلسلة من التغييرات قادها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مستوى مؤسسات الدولة.