بوتفليقة: يجب الحفاظ على استقلالية البلاد الطاقوية وخلق صناعة وطنية لعتاد الطاقات المتجددة

شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة الانتقال الهادئ نحو الطاقات المتجددة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي، مبرزا بأن الهدف من هذا التوجه يكمن في الحفاظ على استقلالية البلاد الطاقوية، وكذا خلق صناعة وطنية للعتاد الخاص باستغلال الطاقات المتجدد، مضيفا أن السلطات غير متسرعة في ملف استغلال الغاز الصخري، مستبعدا كل التأويلات التي حامت حول منهج الحكومة لاستغلال هذه الثروة.وقال الرئيس بوتفليقة، في رسالة بمناسبة ندوة "إنجاح الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي آفاق 2030"، التي نظمها منتدى رؤساء المؤسسات بالشراكة مع سوناطراك وسونلغاز، قرأها نيابة عنه وزير الطاقة مصطفى قيتوني، أنه يجب تشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، سيما وأن الجزائر تحوز على قدرات ضخمة فيما يخص الطاقات غير التقليدية، وهي غير متسرعة لاستغلالها، إلا أنه يجب دراسة هذه القدرات على أرض الواقع تحضيرا لاستغلالها مستقبلا.
وذكر الرئيس في رسالته "أنّ الجزائر تسعى لادخار 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، كما نسعى لتطوير احتياطاتنا من المحروقات عبر تشجيع الاستثمار وتعديل قانون المحروقات، وقال بوتفليقة إن الجزائر لديها إمكانيات كبيرة من الطاقات غير التقليدية وتعد من أكبر احتياطات الطاقة المتجددة في العالم، موضحا أن الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، سيسمح بخلق 30 ألف منصب شغل".
مؤكدا بأن الانتقال الطاقوي هو في صلب انشغالات التنمية الوطنية للسلطات، وهذا بهدف ضمان تزويد البلاد بالطاقة على المدى البعيد، مبرزا بأن معالم قطاع الطاقة في الجزائر خلال العقدين القادمين يجب أن ترتكز على بقاء الطاقات الأحفورية مع ضمان انتقال هادئ نحو الطاقات المتجددة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي، مبرزا بأن الهدف من هذا التوجه يكمن في الحفاظ على استقلالية البلاد الطاقوية، وكذا خلق صناعة وطنية للعتاد الخاص باستغلال الطاقات المتجددة.
كما ثمن الرئيس بوتفليقة القدرات الطاقوية للجزائر في مجال الطاقات الأحفورية، حيث قدر احتياطات الجزائر ب 4 آلاف مليار طن مكافئ من النفط قابلة للاسترجاع، حيث دعا إلى ضرورة رفع الإنتاج على المستوى المتوسط حتى تبقى الجزائر أحد أهم البلاد المصدرة للطاقة خلال العشر سنوات القادمة، وفي السياق، أكد الرئيس بأن الحكومة والسلطات العليا في البلاد مستعدة لترقية الاستثمار في مجال الطاقات، والتي تأتي مع مراجعة قريبة لقانون المحروقات بهدف جلب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية في مجال الاستكشاف والاستغلال.